«التعدين» تعقد لقاءً موسعًا مع أصحاب الكسّارات بالبريمي

الكشف عن مبادرة لإنشاء مناطق تعدينية -

البريمي- حميد بن حمد المنذري -

نظم فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة البريمي لقاء موسعا للهيئة العامة للتعدين مع أصحاب الكسارات وممثلي قطاع التعدين بالمحافظة وذلك تحت رعاية المكرم الشيخ أحمد بن محمد بن سالمين الشامسي عضو مجلس الدولة وبمشاركة سعادة المهندس هلال بن محمد البوسعيدي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين وحضور كل من سعادة السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي محافظ البريمي ويوسف بن حمد بن سالم العزاني المكلف بتسيير أعمال رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة البريمي- وحضور واسع من الشيوخ والرشداء والمسؤولين في الدوائر الحكومية وأصحاب وصاحبات الأعمال.

أكد يوسف بن حمد العزاني على أن قطاع التعدين يعد أحد القطاعات الاقتصادية المهمة التي توليها الحكومة أولويةً ضمن القطاعات غير النفطية الخمسة التي تستهدفها الخطة الخمسية الحالية 2016-2020، مشيرًا إلى أن حجم التطلعات لتنمية هذا القطاع عال وعال جدًا، لا سيما وأن السلطنة تزخر بثروات معدنية متنوعة يمكن استثمارها في مجالات التصنيع المختلفة بالإضافة إلى التصدير. وأشاد في كلمته بالجهود التي تبذلها الهيئة العامة للتعدين في إعداد وتنفيذ الاستراتيجية العامة للتعدين في السلطنة والتي تشمل الجانب التشريعي من حيث تبسيط وتسهيل القوانين والتراخيص المرتبطة بالقطاع بالإضافة إلى الجانب الاستثماري وما يشمله من قيمة مضافة تعود بالنفع على القطاع الاقتصادي ككل.

وأضاف: نتطلع من خلال هذا اللقاء إلى أن يتم الوقوف على التحديات والصعوبات التي تواجه ممثلي القطاع في محافظة البريمي وأن يتم التعريف أكثر بالأدوار والخدمات التي تقدمها الهيئة وذلك تحقيقًا للشراكة القائمة بين الغرفة باعتبارها الجهة الراعية لشؤون ومصالح القطاع الخاص وبين مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية المختصة.

من جانبه، قال سعادة المهندس هلال بن محمد البوسعيدي الرئيس التنفيذي للهيئة: إن السلطنة تضع قطاع التعدين ضمن أولوياتها الرئيسية في المرحلة الحالية وذلك إيمانًا منها بالقيمة والطاقة الاستثمارية التي تحظى بها مختلف محافظات السلطنة نتيجة وفرة وتنوع الموارد المعدنية.

كما أشار إلى أن الهيئة قامت بإعداد دراسة موسعة لدراسة وضع القطاع التعديني في محافظة البريمي، وتمت مراعاة موقعها الجغرافي وخصائصها التنافسية نتيجة قربها من الأسواق الخليجية، وأوضح بأن المؤشرات الأولية لنتائج الدراسة تشير إلى أن بعض الشركات العاملة في القطاع تنقصها الكفاءة الإدارية والمالية والتي أدت إلى تكبدها خسائر مالية نتيجة تحملها مصاريف تشغيلية زائدة غير لازمة، كما أن الدراسة بينت أيضًا التحديات الإجرائية والبيروقراطية في تحصيل الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات الحكومية ذات العلاقة فضلًا عن ارتفاع المحصلة الإجمالية للرسوم المالية المترتبة على بدء وتشغيل أي استثمار في القطاع.

مؤكدًا أن الهيئة تعمل وبالتنسيق مع الجهات الحكومية على تذليل جميع الصعوبات بحيث يتم الوصول إلى آلية عمل مناسبة تختصر الفترة الزمنية اللازمة للحصول على كافة التراخيص اللازمة وكذلك تخفيض الرسوم الإجمالية التي يدفعها المستثمر.

من جانبه، قدم الدكتور سالم بن علي المحروقي مدير عام شؤون استثمارات المعادن بالهيئة عرضًا مرئيًا حول الوضع التعديني في محافظة البريمي، حيث أوضح بأنه يتوفر نوعان رئيسان من الصخور في المحافظة هما الصخور النارية، ومن أبرزها صخور الهارزبورجايت والدونايت والتي تعد المصدر الأساسي لمعادن الكروم والنحاس بالإضافة إلى الصخور الرسوبية ومنها الحجر الرملي والطين اللدن والحجر الجيري المستخدمة في إنتاج الأسمنت والسيراميك وغيرها.

كما كشف خلال العرض عن مبادرة الهيئة العامة للتعدين لإنشاء مناطق تعدينية وهي عبارة عن تخصيص مواقع ذات مساحات كبيرة لمختلف الخامات المعدنية بها مؤشرات بوجود الخام بكميات مبشرة وحاصلة على موافقات مسبقة وجاهزة لعرضها للاستثمار، ويجري حاليًا الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية المختلفة بحسب الاختصاص.

وأشار إلى أن الهيئة تسعى إلى إنشاء 110 مناطق تعدينية منتشرة في مختلف المحافظات بحسب توفر الخامات المعدنية وبمساحة مقترحة تبلغ 20 ألف كم مربع من بينها 10 مناطق بمحافظة البريمي تتركز في استغلال خام الكروم وكذلك الجابرو.

واستعرض المحروقي في العرض المرئي أيضًا عددًا من عوائق الاستثمار في قطاع التعدين بالمحافظة من أبرزها اعتراض ورفض المواطنين على استثمار مستثمرين من خارج الولاية كونهم الأحق في الاستثمار في الولاية، بالإضافة إلى رفض بعض الوزارات ذات العلاقة الترخيص لاستغلال بعض المواقع لأسباب متنوعة.

كما تضمن اللقاء فتح المجال لمناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه ممثلي القطاع في المحافظة وكذلك الاطلاع على المقترحات والمرئيات الداعمة لتنمية قطاع التعدين على نحو يخدم المصلحة العامة.