اتفاقيات تتعلق بزراعة الاعضاء ومكافحة الاستنساخ والجرائم العابرة للحدود والقرصنة

غادر البلاد صباح اليوم معالي الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل متوجها إلى الجمهورية التونسية للمشاركة في أعمال الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب الذي يبدأ اعماله اليوم في العاصمة التونسية ويستمر يومين.

وسيتم خلال هذا الاجتماع التوقيع على الاتفاقيات التي انتهى إليها خبراء وممثلو مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب مثل الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار بها، والاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري. كما سيتم التوقيع على ملحقين مكملين للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية هما: البروتوكول العربي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر خاصة النساء والأطفال. والبروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح.

وصرح معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي بأن التوقيع على هذه الاتفاقيات يعد تتويجا للأعمال المتواصلة لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب وصولا إلى صيغ تحقق التوافق المنشود بين الدول العربية والدول والمنظمات المعنية على الصعيد الدولي. وقال معاليه إن التوقيع على هذه الاتفاقيات يعد حدثا هاما في مسيرة العمل العربي المشترك وذلك بالنظر إلى أن موضوعاتها لها حساسية سياسية واجتماعية وأمنية على صعيد العلاقات بين مكونات المجتمع الدولي ومنظماته المعنية، والتوافق بشأنها يحقق الالتزام الطوعي بمقتضاها من قبل جميع الدول بما يؤدي إلى تعزيز كفالة الكرامة الإنسانية، وبسط مظلة العدالة في جميع مرافق الحياة.ونوه معاليه بالدور الذي تبذله الجهات المعنية في السلطنة بهذا الخصوص، وبالإسهام الإيجابي لوزارة العدل في المحافل العدلية على كافة الأصعدة الإقليمية والقومية والدولية طبقا للسياسة الرشيدة التي تختطها حكومة السلطنة انطلاقا من مبادئها السياسية الثابتة في العلاقات الدولية المنبثقة من التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله تعالى ورعاه.