الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع يطَّلع على سير ندوة الثورة الصناعية الرابعة

العمانية : اطَّلع معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع اليوم على سير الجلسات الحوارية والحلقات النقاشية لندوة ( الثورة الصناعية الرابعة ومستقبل العمل) التي تنفِّذها كلية الدفاع الوطني منذ الرابع والعشرين من الشهر الجاري ضمن منهج الكلية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.

رافق معاليه كل من اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني واللواء الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي قائد البحرية السلطانية العمانية واللواء الركن خليفة بن عبدالله الجنيبي قائد الحرس السلطاني العماني واللواء الركن حمد بن ناصر النبهاني أمين عام الشؤون العسكرية بالمكتب السلطاني.

وقد رحب اللواء الركن سالم بن مسلم قطن آمر كلية الدفاع الوطني بمعالي السيد الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع والحضور وثمن لمعالي السيد اهتمامه بمتابعة منهاج ومقررات وبرامج كلية الدفاع الوطني بما يحقق رسالتها في إعداد وتأهيل قادة استراتيجيين (عسكريين ومدنيين).

بداية استمع معالي السيد والحضور إلى إيجاز مرئي عن محاور الندوة والأهداف المتوخاة من تنفيذها وآلية ومراحل التنفيذ والاستعدادات التي قامت بها الكلية لتنظيمها بالتنسيق مع الجهات المعنية والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها .

عقب ذلك قام معالي السيد الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع والحضور بجولة إلى المجموعات واطلع على سير عمل المشاركين وما يقومون به من جهود وأعمال تترجم الحصيلة المعرفية والفكرية والمنهجية التي اكتسبوها خلال منهاج الدورة ومقرراتها الأكاديمية والإستراتيجية وما يتصل باستفادتهم من المحاضرين والخبراء والمستشارين من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في إبداء الرأي والمشورة بما يخدم أهداف الندوة .. كما استمع معاليه من المشاركين إلى آلية التحليل المتَّبعة وطرق الاستنتاج التي يستخدمونها للخروج بالتوصيات القابلة للتنفيذ.

من جانبه شكر معالي السيد الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع القائمين على كلية الدفاع الوطني وكافة المشاركين من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص على الجهود المبذولة لتنظيم وإعداد هذه الندوة المهمة.

وأشاد معاليه بأساليب الابتكار المتبعة وطرق الطرح والتحليل والاستنتاج وتبادل الآراء ووجهات النظر المختلفة والتي سوف تخدم أهداف الندوة متمنيًا للمشاركين التوفيق في الوصول إلى النتائج المرجوة والخروج بالتوصيات القابلة للتنفيذ بما تتواكب مع المرحلة القادمة في ظل الثورة الصناعية الرابعة.

وقد تواصلت الجلسات الحوارية للندوة حيث ناقش المشاركون التحديات منها عدم وضوح التخطيط الإستراتيجي واستشراف المستقبل لاحتياجات سوق العمل وتطرقوا إلى المؤشرات والمبادرات التي تم طرحها منها إعداد إطار متكامل لحكومة قطاع التدريب وما يخص تفعيل أدوار الجهات ذات العلاقة بالتعليم والتدريب والتأهيل بشكل أكبر ودعم البحوث العلمية والاستفادة من التجارب والخبرات المختلفة للعمل على صنع إستراتيجية متكاملة تنسجم مع تداعيات وتأثيرات الثورة الصناعية الرابعة وتستشرف مستقبل العمل.