السنيدي: المختبرات ضمانة حقيقية لجودة منتجات النفط في الأسواق والمنافسة

إشادة بنظام المواصفات في السلطنة بمؤتمر كفاءة المختبرات الخليجي -

تغطية - زكريا فكري وأحمد الشماخي -

انطلقت أمس فعاليات المؤتمر الخليجي الخامس لكفاءة المختبرات، الذي ينعقد لأول مرة في السلطنة بتنظيم من وزارة التجارة والصناعة وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت رعاية معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة وبحضور عدد من أصحاب المعالي وأصحاب السعادة وسعادة جون والتر رئيس المنظمة الدولية للتقييس (الأيزو) ورؤساء أجهزة التقييس والاعتماد على المستوى الخليجي والإقليمي والدولي، ونخبة من الخبراء المختصين ورؤساء اللجان الفنية الدولية في مجال كفاءة المختبرات، وعدد من الشركات الرائدة في قطاع البترول والبتروكيماويات.

التركيز على النفط والبتروكيماويات

أكد معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة أن المؤتمر الخليجي الخامس لكفاءة المختبرات، يعنى بقطاع النفط والمنتجات البتروكيميائية لما لهذا القطاع من أهمية حيوية في اقتصاديات دول مجلس التعاون والتي تعد من أكبر منتجي النفط والصناعات المرتبطة به بما فيها صناعة البتروكيماويات والتي تمثل ثاني أكبر قطاع صناعي في المنطقة بمنتجات تبلغ قيمتها الإجمالية 100 مليار دولار سنويا وبسوق عالمية يتوقع أن تزيد قيمتها الإجمالية في السنوات الخمسة القادمة عن تريليون دولار، وبالتالي فإن دعم هذه القطاعات بتعزيز جودة منتجاتها وإجراءاتها أولوية لضمان الاستمرارية والمنافسة العالمية وتوفير أسواق جديدة لمنتجات دول المجلس، وتعد المختبرات الحكومية والخاصة من أهم آليات ضمان الجودة.

وأضاف معاليه أن وزارة التجارة والصناعة وهي تساهم في تنظيم هذا المؤتمر الخليجي بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتؤكد على مبدأ الشراكة مع مثيلاتها من دول مجلس التعاون بما يضمن تطبيق معايير الجودة وتطوير البنية الأساسية للتقييس حيث تعتبر المختبرات المرجعية وشهادات الاعـتـماد التي تصـدرها هـذه المختبرات أحد المرتكزات الأساسية لضمان الاعتراف الدولي بكفاءة أنشطة المختبرات العاملة في السلطنة بشكل خاص ودول المجلس بشكل عام.

كما تحفز على الاستثمار المحلي والأجنبي، بينما تعد المختبرات ممَكنا أساسيا للاقتصاد الوطني من خلال دعم تيسير التجارة وزيادة تنافسية الصناعة وتعزيز حماية وسلامة المستهلك.

منصة للتكامل

وأشار معاليه إلى أن المؤتمر يأتي هذا العام في نسخته الخامسة بمشاركة دولية واسعة وحضور عدد كبير من المنظمات والشركات الخليجية الرائدة بنخبة من المتخصصين في مجال المختبرات وإننا على ثقة بالدور الذي تضطلع به المختبرات في ضمان تطبيق المواصفات القياسية الدولية ذات العلاقة، لتحسين الأداء وتعزيز التنافسية في الدول المصدر لها وحماية أسواقنا الخليجية من المنتجات غير المطابقة للمواصفات. ودعا معاليه المختبرات المختصة للاستفادة التامة من هذا المؤتمر باعتباره منصة للتكامل وتبادل الخبرات مع الأخذ في الاعتبار بأن التوجه الاستراتيجي خلال هذه المرحلة هو التوسع في برامج الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والتوسع في المختبرات الخاصة في كافة المجالات.

رفع كفاءة الصناعات الخليجية

وتحدث سعادة سعود بن ناصر الخصيبي،الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن دور هيئة التقييس منذ إنشائها من اجل دعم تنفيذ الاتفاقيـة الاقتصادية الموحـدة لدول مجلـس التعـاون، وذلك انطلاقاً من أهداف النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الرامية إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين، من خلال توحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها، بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء لرفع كفاءة وتنافسية الصناعات الخليجية وتطوير قطاعاتها الإنتاجية والخدمية بما يساهم في تسهيل التبادل التجاري ودعم الصناعات الوطنية وتسهيل نفاذها إلى الأسواق العالمية وتعزيز تنافسيتها، وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة بما يدعم الاقتصاد الخليجي ويحقق متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.

وقد عملت الهيئة منذُ أن باشرت أعمالها في مايو 2005م وبالتعاون مع أجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء على بناء وتطوير وتحسين منظومة البنية الأساسية الوطنية للجودة التي تدعم هذا التوجه من خلال توحيد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية، فأصدرت حوالي (24000) مواصفة قياسية ولائحة فنية خليجية موحدة، منها (1129) مواصفة قياسية خليجية في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات. كما عملت الهيئة على إنجاز المنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية والتي تم البدء في تطبيقها على لعب الأطفال والأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد والتي يجري تطبيقها على 13 قطاعاً إنتاجياً ذي أولوية للدول الأعضاء. كما أنشأت الهيئة التجمع الخليجي للمترولوجيا ومركز الاعتماد الخليجي والتجمع الخليجي للمختبرات. كما تساهم الهيئة بدور مميز في بناء القدرات بالدول الأعضاء والقطاعين العام والخاص من خلال مركز التقييس الخليجي للتدريب، وغيرها من المبادرات والبرامج الإعلامية والتوعوية وبرامج الشراكة والتعاون الدولي مع المنظمات المناظرة إقليمياً ودولياً.

وتعمل الهيئة وبجهود حثيثة على ترسيخ مبدأ الشراكة المستدامة مع مختلف شركائها في أجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء وتعزيز التواصل بين الجهات الحكومية التشريعية والفنية والرقابية، وكذلك التجار والمستوردين والمصنعين، للوصول إلى منظومة خليجية فاعلة للبنية الأساسية للجودة.

استقصاء حاجات المختبرات

وأضاف الخصيبي أن الهيئة دأبت ومنذ المؤتمر الأول لكفاءة المختبرات (دبي، 13 مارس 2013م) على استقصاء حاجات المختبرات في دول مجلس التعاون وأولوياتها وتوطيد العلاقات مع الجهات الرائدة عالميا في مجال اختبارات الكفاءة. وإيماناً من هيئة التقييس بأهمية المختبرات في دعم الاقتصاد الوطني وصناعة التنافسية، بادرت الهيئة بتنظيم هذا المؤتمر السنوي بنسخته الخامسة بالتركيز على قطاع البترول والبتروكيماويات لعرض آخر المستجدات وتبادل أفضل الممارسات في مجال كفاءة المختبرات ومناقشة أبرز التحديات العوائق التي يواجهها هذا القطاع فيما يتعلق بكفاءة المختبرات، بهدف رفع كفاءة المختبرات من خلال تطبيقها للممارسات الدولية وضمان استمرارية هذه الكفاءة، وتحقيق تنافسيتها، ومن أجل دعم هذه المختبرات كأداة للحصول على الاعتماد.

تستخدم هيئات اعتماد المختبرات في جميع أنحاء العالم اختبارات الكفاءة كجزء من عملية التقييم للتحقق من قدرة المختبرات على إجراء الاختبارات التي يتم إجراء الاعتماد عليها بكفاءة، وتوفر برامج اختبار الكفاءة للمختبرات وسيلة موضوعية لتقييم وإثبات موثوقية البيانات التي تنتجها وتعزيز ضمان الجودة، وهو ما يفسر الحاجة المتزايدة لاختبارات الكفاءة حتى بالنسبة لأنشطة تقييم المطابقة الأخرى، مثل التفتيش أو شهادة مطابقة المنتجات.

لذا يأتي تنظيم هذا المؤتمر التزاماً من الهيئة بدعم هيئات تقييم المطابقة في الدول الأعضاء، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الفنية مثل برامج اختبار الكفاءة من أجل تعزيز مستوى الكفاءة وضمان نتائج فحص وتحاليل موثوقة لجميع الهيئات العاملة في المنطقة.

تقوم الهيئة دورياً بإجراء دراسات استقصائية تعتبر نتائجها أداة فعالة للتعرف بدقة على المجالات المطلوبة لاختبارات الكفاءة. وفي هذا الإطار، نفذت الهيئة أكثر من (370) اختبار كفاءة بمشاركة أكثر من (2236) مختبرا، من أجل تعزيز الثقة المستمرة في أداء المختبرات والمستفيدين من خدماتها والهيئات التنظيمية وهيئات اعتماد المختبرات والمنظمات الأخرى التي تحدد متطلبات المختبرات.

20 ورقة عمل

وقال أمين عام هيئة التقييس لدول المجلس إن هذا الحدث الخليجي الدولي المهم، والذي يستمر لمدة يومين، هو بمثابة منصة مميزة للمسؤولين والمختصين في المختبرات الخليجية العاملة في قطاع النفط والمنتجات البتروكيميائية في القطاعين الحكومي والخاص وأجهزة التقييس الوطنية في الدول الأعضاء، ويشمل المؤتمر أكثر من (20) ورقة عمل موزعة على خمسة محاور لمواضيع الجودة والتكامل والاستدامة والاختبارات والتطوير لدعم مختبرات النفط والبتروكيمياويات، كما تشمل حلقات حوارية نقاشية لشركات النفط العاملة في دول المجلس، إضافة إلى ورشتي عمل خصصتا للمواصفتين القياسيتين (ISO 17043) و(ISO 17025)، ودورتين تدريبيتين متخصصتين في مجال كفاءة المختبرات، وبرامج كفاءة الاختبار؛ حيث يمثل المؤتمر فرصة لتعزيز المناقشات وتبادل الآراء بين الأطراف المعنية (معاهد التعليم العالي، وهيئات التقييس، ومعاهد البحوث، ومختبرات الفحص، وهيئات الاعتماد، والسلطات الوطنية، والمصنعين، ومستخدمي المنتجات والخدمات، وما إلى ذلك .

دور فاعل للسلطنة في المنظمة الدولية

أشاد سعادة جون والتر رئيس المنظمة الدولية للتقييس (الأيزو) بنظام المواصفات والمقاييس في السلطنة التي تعد عضوًا في المنظمة وتقوم بدور فعال ومؤثر .

وأضاف أن المنظمة الدولية تسعى إلى التعرف على أولويات دول المنطقة فيما يخص المواصفات والمقاييس خاصة وأن السلطنة لديها بعض الآراء والأفكار التي تساعد المنظمة على تطوير بعض المواصفات. وأوضح سعادته أن منظمة الآيزو بصدد تأسيس خطة استراتيجية جديدة لها، متوقعًا أن تكون نظرة الآيزو خلال السنوات العشر القادمة بسيطة تجعل العالم مكانا أفضل من خلال تقريب الدول الأعضاء بشكل أكبر لمناقشة الكثير من القضايا المتصلة بالمواصفات والمقاييس. وقال: إن المؤتمر في غاية الأهمية خاصة من منظور البنية الأساسية للجودة. وكل دولة أو شركة لديها الكثير من الأعمال التي تركز عليها وتود إنجازها ، ولكنني اعتقد من المهم للجميع أن يعيدوا ترتيب أولوياتهم ، وهذا هو الهدف من هذا المؤتمر. كما سلط المؤتمر الضوء على تأثير جودة البنية الأساسية على قطاع النفط والغاز والصناعات البتروكيميائية نظرًا لما لذلك من أهمية لاقتصاد البلد والعالم.

الجودة ليست مواصفات فقط

التقت عمان «الاقتصادي» مع عدد من رؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر من دول مجلس التعاون، حيث قال سعد بن عثمان القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس

إن المختبرات هي أحد أهم الدعائم للبنية التحتية للجودة فهناك أربعة دعائم رئيسية والمختبرات واحدة منها، وكفاءة المختبرات وتعزيز الثقة بنتائج المختبرات من الأمور المهمة لتحقيق الكفاءة بأدواتها المختلفة.

واكد القصبي على أن البنية التحتية للجودة ليست فقط مواصفات بل هي إجراءات اعتماد للجهات التي تتحقق من المطابقة وعملية القياس وأدوات المعايرة للقياس. ويشير القصبي إلى أنه من أجل إيجاد منظومة خليجية قوية تعزز من اقتصاداتنا الوطنية والسلع المنتجة والخدمات المقدمة لابد من بناء بنية أساسية تشريعية قوية ومتابعة للأسواق، وركز المؤتمر على قطاع النفط والغاز لأنه يعتبر من أهم مصادر الدخل الوطنية لدول الخليج العربي.

التجمع الخليجي للميترولوجيا

المهندس صالح الرميثي من هيئة المواصفات القطرية ورئيس التجمع الخليجي للميترولوجيا وآلياته لدعم البنية التحتية للجودة، يحدثنا عن بداية التجمع الخليجي وظهوره عام 2010 والذي يهدف إلى دعم نشاط الميترولوجيا في الدول الأعضاء لمجلس التعاون، حيث حصل التجمع على الاعتراف عام 2015 من المكتب الدولي للأوزان، كما يوجد في التجمع ست لجان منها: الكتلة والحرارة والمعايرة وأنشطة المواد الكيميائية، كما أن التجمع يلبي احتياجات سوق العمل بدول مجلس التعاون.

وتعمل على المعايرة القانونية التي تقوم بضمان سلامة الميزان على توافق المرجعية الدولية القانونية للدولة نفسها كالموازين المستخدمة في المحال التجارية.

كما تلعب الميترولوجيا دورا أساسيا في مجال النفط والغاز والشركات والمصانع التي على أجهزة إلكترونية من خلال التحقق من كفاءة الأجهزة وضمان سلامة القراءات ومطابقتها مع المواصفات والمقاييس، كما أن عملية نقل النفط والغاز من المصانع إلى الناقلات والبواخر لابد من توافر المادة المرجعية التي تضمن كفاءة وجودة المادة المتفق عليه.

فتح مجال للتنافسية

ويقول الدكتور سفيان عبدالقادر الرحيم من هيئة التقييس بدول مجلس التعاون الخليجية ومدير إدارة المطابقة : لابد لأي منتج أن تكون له مواصفات ومقاييس تحدد مكونات المنتج واشتراطات فنية والتحقق من إجراءات السلامة لضمان سلامة المنتج في السوق.

وحول التحديات التي تعاني منها دول الخليج في هذا الجانب يرى الدكتور سفيان أن أسواق دول الخليج ليست كبيرة ووجود سوق مشترك لدول المجلس من خلال توحيد المواصفات والإجراءات والمتطلبات تفتح مجالا للتنافسية بشكل كبير والتسويق للبضائع بشكل أفضل للأسواق المختلفة، كما أن إجراءات الاعتماد والشهادات الموحدة يقلل الكلفة ويمنح التنافسية في السوق، وبين الدكتور سفيان أن الاختلاف في الإجراءات بين الدول الأعضاء يؤدي إلى مضاعفة التكلفة على المستهلك.

الجلسات

ويركز المؤتمر في نسخته الخامسة على قطاع البترول والبتروكيماويات لعرض آخر المستجدات وتبادل أفضل الممارسات في مجال كفاءة المختبرات ومناقشة أبرز التحديات والعوائق التي يواجهها هذا القطاع بهدف رفع كفاءة المختبرات من خلال تطبيقها للممارسات الدولية التي تؤكد الكفاءة وضمان استمراريتها، ولما من شأنه مساعدة هذه المختبرات على تحقيق الكفاءة في أعمالها وتحقيق تنافسيتها، ومن أجل دعم هذه المختبرات كأداة للحصول على الاعتماد.

ويناقش المؤتمر خلال فترة انعقاده عددا من المحاور أهمها التكامل في البنية التحتية للجودة لدول مجلس التعاون في مجال البترول والبتروكيماويات والمواصفات والاعتماد كأداة قوية في لبرامج اختبارات الكفاءة، واختبارات الكفاءة ودورها في استدامة الجودة، ودور البنية التحتية للجودة في صناعة البترول والبتروكيماويات كمحفز للنمو. كما يناقش المواءمة والتكامل في تطبيق المواصفات القياسية على المستويين الخليجي والدولي كداعم للنمو في قطاع المنتجات النفطية والبتروكيماويات، والاعتماد لخدمات تقويم المطابقة ودوره البناء في الخدمات المقدمة للصناعات النفطية والبتروكيميائية، واستعراض عدد من قصص النجاح في استخدام الجودة، وتحديات دول مجلس التعاون للمشاركة ببرامج اختبارات الكفاءة.

ومن المتوقع أن يخرج المؤتمر بتوصيات تلبي طموحات دول المجلس والمنظمات والهيئات والعاملين والمهتمين بهذا القطاع المهم بعد انتهاء جلساته اليوم .

تضمنت فعاليات المؤتمر الذي يقام بفندق شيراتون عُمان عدة جلسات نقاشية تمحورت حول التكامل في البنية الأساسية للجودة لدول مجلس التعاون في مجالات البترول والبتروكيماويات والمواصفات والاعتماد كأداة قوية في لبرامج اختبارات الكفاءة واختبارات الكفاءة ودورها في استدامة الجودة ودور البنية الأساسية للجودة في صناعة البترول والبتروكيماويات كمحفز للنمو.

وتتطرق أعمال المؤتمر اليوم إلى المواءمة والتكامل في تطبيق المواصفات القياسية على المستويين الخليجي والدولي كداعم للنمو في قطاع المنتجات النفطية والبتروكيماويات والاعتماد لخدمات تقويم المطابقة ودوره البناء في الخدمات المقدمة للصناعات النفطية والبتروكيميائية بالإضافة إلى عرض عدد من قصص النجاح في استخدام الجودة وتحديات دول مجلس التعاون للمشاركة ببرامج اختبارات الكفاءة.