الأوروبي يدعو لتفادي التدخل العسكري وجوايدو وحلفاؤه يبحثون اتخاذ إجراءات ضد مادورو

الأزمة تتحول إلى قضية ملحة على جدول أعمال «حقوق الإنسان» -

عواصم- (أ ف ب- د ب أ): دعا الاتحاد الأوروبي أمس إلى تفادي التدخل العسكري في فنزويلا فيما يتواصل القادة الأوروبيون مع كافة الأطراف المعنية بالأزمة، وفق ما أكدت المتحدثة باسم وزيرة الخارجية الأوروبية فديريكا موجيريني.

وقالت المتحدثة مايا كوتشيانيتش للصحفيين: «ينبغي تجنب التدخل العسكري».

وأعلنت موجيريني في ختام الاجتماع «لقد استبعدنا بصورة قاطعة أي تأييد من جانب الاتحاد الأوروبي أو موافقة منه على تصعيد عسكري في فنزويلا».

وقال وزير الخارجية الإسباني جوزيب بوريل من جهته أمس الأول في مقابلة مع وكالة «إيفي» الإسبانية للأنباء «حذرنا بشكل واضح من أننا لن ندعم تدخلا عسكريا أجنبيا (في فنزويلا) وسنشجبه بشدّة».

وذكّرت المتحدثة باسم موجيريني أن الاتحاد الأوروبي يطالب «بحلّ سلمي وديموقراطي في فنزويلا.. يستبعد بالتأكيد اللجوء إلى القوة»، مضيفةً: إن الاتحاد يعمل على ذلك داخل مجموعة الاتصال الدولية.

في السياق، اجتمع خوان جوايدو زعيم المعارضة الفنزويلية وحلفاؤه من مجموعة ليما أمس في بوجوتا وانضم إليهم نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، بهدف تحديد الإجراءات التي يريدون اتخاذها لإجبار الرئيس نيكولاس مادورو على مغادرة السلطة.

ودعا جوايدو الذي تعترف به أكثر من 50 دولة كرئيس بالوكالة، إلى «دراسة كل الاحتمالات» ضد مادورو الموجود في السلطة منذ عام 2013، والذي يعتبر معارضوه أن إعادة انتخابه شابها احتيال.

ورفعت الولايات المتحدة نبرتها ضده، مع اعتبار وزير الخارجية مايك بومبيو أمس الأول القائد التشافي بأنه «أسوأ من أسوأ المستبدين»، بدون أن يستبعد استخدام القوة ضده. وقال أيضا إنه «متأكد أن أيام مادورو معدودة بفضل الفنزويليين».

وأعلنت الرئاسة الكولومبية مساء أمس الأول في بيان أن «هدف هذا الاجتماع هو اعتماد إعلان يسهم في استكمال خلق ظروف تؤدي إلى الحرية والديموقراطية في فنزويلا».

وتأسست مجموعة ليما المؤلفة من 14 بلدًا لاتينيًا مع كندا، عام 2017 للبحث عن حل للأزمة التي غرقت فيها فنزويلا، القوة النفطية سابقًا. ولم تعترف المجموعة بولاية مادورو الثانية التي تولاها في 10 يناير.

استخدام القوة ممكن

وأعلن الرئيس الكولومبي إيفان دوكي المنتقد الحاد لمادورو، أن «الحكومة الشرعية لفنزويلا ستدخل رسميا بالمجموعة».

ووفق النائب خوليو بورجيس المؤيد لجوايدو فإن الرئيس المؤقت «سيلتمس تعزيز الضغوطات الدبلوماسية واستخدام القوة ضد مادورو».

ومتحديًا أمرًا قضائيًا يمنعه من مغادرة فنزويلا، حضر جوايدو الجمعة الماضية إلى كوكوتا في كولومبيا، لإطلاق عملية إدخال المساعدات الغذائية والدوائية المرسلة خصوصًا من الولايات المتحدة بناء على طلبه.

ويرفض نيكولاس مادورو تلك المساعدة ويرى أنها مقدمة للتدخل عسكري أمريكي للإطاحة بحكمه. وعادت الشاحنات المحملة بتلك المواد الضرورية لتلبية احتياجات أساسية للفنزويليين، أدراجها السبت الماضي بسبب إغلاق الحدود الذي أمرت به الحكومة والذي تسبب بأعمال عنف.

وقتل ثلاثة أشخاص وجرح المئات خلال صدامات على الحدود مع كولومبيا والبرازيل، حيث تتكدس أطنان إضافية من المساعدات.

ونددت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بهذا العنف. ولدى وصوله إلى بوغوتا، ندد جوايدو بدوره «بجريمة غير مسبوقة»، مستنكرًا بأن «على فنزويلا أن تستيقظ من جديد على أزمة كان يمكن حلها» في مساء اليوم السابق.

النظام يرحب بمنع المساعدات

ومنذ عام 2015، هرب على الأقل 2.7 مليون فنزويلي إلى الدول المجاورة، مليون منهم نزحوا إلى كولومبيا، بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ورحب النظام الذي يحمل مسؤولية الأزمة إلى عقوبات الولايات المتحدة بالإخفاق بإدخال المساعدات. وقال رئيس الجمعية التأسيسية ديوسدادو كابيللو «لم تتمكن حتى شاحنة واحدة من المرور».

وتبقى التوترات ملموسة على حدود البلاد.

وترى لورا جيل الخبيرة في السياسة الدولية أن مع أعمال العنف التي وقعت أمس «ارتسم سيناريو يسمح بحصول تدخل عسكري»، مضيفةً: إن المعارضة «ستفوز أكثر إذا زاد مادورو من الضغط كما فعل».

واجتمعت مجموعة ليما، التي تضم الأرجنتين والبرازيل وتشيلي وكندا وكولومبيا وكوستاريكا وجواتيمالا والهندوراس والمكسيك وبنما والباراغواي والبيرو وغويانا وسانت لوسي، آخر مرة في 4 فبراير في أوتاوا.

ودعا 11 عضوًا منها إلى تغيير سلمي للحكومة وحثوا الجيش، ركيزة نظام مادورو، على الاعتراف بغوايدو والسماح بدخول المساعدات. واعتبر الرئيس التشافي تلك الدعوة بأنها «مثيرة للاشمئزاز ومضحكة».

وعلى الرغم من فرار 150 عنصرًا من قوات الأمن خلال عطلة نهاية الأسبوع، معظمهم لجؤوا إلى كولومبيا، فلا يزال مادورو يتمتع بدعم هيئة أركان قوات الأمن التي يصل عددها إلى 360 ألف عنصر، و1.6 مليون عنصر مدني.

ويحظى خليفة الرئيس الراحل هوغو تشافيز أيضًا بدعم حلفاء دوليين مثل روسيا والصين وكوبا التي أعلن رئيسها ميغيل دياز-كانيل الدفاع عن فنزويلا «حيث يجري التلاعب بكرامة القارة».

قضية ملحة

وتعتبر الأزمة في فنزويلا من بين أكثر القضايا الملحة على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي بدأ أمس دورته الأولى لعام 2019 في جنيف.

ومن جانبها، أدانت ميشيل باشيليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، القتل والاحتجاز على أيدي القوات الحكومية.

وفي الوقت الذي سوف يلقي فيه وزير الخارجية الفنزويلي، خورخي أريازا كلمة في الدورة الربيعية للمجلس، اليوم فمن المقرر أن تقوم باشيليت باطلاع الهيئة الأممية بشأن الأحداث في الدولة الواقعة بأمريكا الجنوبية، في 20 من مارس المقبل.

وافتتحت الجلسة أمس بكلمات رئيسية لباشيليت، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الذي يشارك من أجل مناقشة ارتكاب الجرائم وممارسة العنف ضد المرأة أثناء الحروب.

كما توجد لدى المجلس موضوعات ملحة أخرى على جدول أعماله، غير مرتبطة بدول بعينها، مثل تجنيد الأطفال وصعود الشعبوية في الكثير من الدول.