تداعيات تجريد «الداعشية» من الجنسية

احتلت قضية العروس الداعشية، شاميما بيجوم، مساحات واسعة من التغطية الإعلامية في الصحف البريطانية بجانب قضية البريكست. والجديد في تغطية الأسبوع، هو ما أضافته هذه القضية من أبعاد جديدة تمثلت في تجريدها من الجنسية البريطانية، وما يترتب على إجراءات قانونية تتخذ ضدها رغم وضعها مولودا ذكرا الأسبوع الماضي.

كما أثارت عودة شاميما جدلا جديدا حين قارن محاميها تسنيم اكونجي عودتها وهي التي انخرطت بالتطرف والتشدد مع تنظيم داعش، بعودة الجنود البريطانيين من ساحات القتال في الحرب العالمية الأولى، وهي مقارنة أثارت ضجة في وسائل الإعلام البريطانية.

والعقدة الجديدة التي إضافتها شاميما هو الاسم الذي أطلقته على مولودها وهو «جراح»، تيمنا بالقائد الشهير أبو عبيدة عامر بن الجراح، الذي شارك في قيادة الغزوات الإسلامية ضد الروم في بلاد الشام في عهد الخليفة أبو بكر الصديق في القرن السابع الميلادي.

ونقلت صحيفة «ديلي ميل» تساؤل المؤرخ البريطاني توم هولاند بقوله: «إذا أرادت شاميما أن تشير إلى عودتها إلى بريطانيا بسلام، فكان الأجدر تسمية ابنها غير اسم القائد الذي شارك قبل قرون في الحروب ضد (الكفار)».

صحيفة «الجارديان» ذكرت أن عائلة شاميما تلقت رسالة من وزارة الداخلية جاء فيها «تجدين أوراقا تتعلق بقرار وزارة الداخلية لحرمان شاميما من المواطنة البريطانية، في ضوء الظروف التي تواجهها ابنتك، فإن قرار وزير الداخلية نظر في الملف يوم 19 فبراير، وأمر بسحب الجنسية منها». كما حثت الوزارة عائلة الفتاة على إبلاغها بقرار سحب جنسيتها البريطانية، وأن لها الحق في الاستئناف على هذا القرار، مما أصاب العائلة بخيبة أمل وأنهم سيحاولون تحدي أي قرار بشأن ابنتهم بالطرق القانونية، حسب محامي العائلة، تسنيم اخونجي.

وفي مقال كتبه جاري يونايتد لصحيفة «الجارديان» بعنوان «يحق لشاميما بيجوم الجنسية البريطانية سواء أعجبنا ذلك أم لا»، انتقد فيه الحكومة البريطانية أنها لا تستطيع احتواء فتاة مراهقة تعاني من هلوسات متطرفة، فهي مواطنة بريطانية، والمواطنة لا تتعلق بشخصية المرء أو بمدى الخطر أو الندم الذي يمثله، بل تتمثل بالحقوق والمسؤوليات. وأضاف أن بيجوم تتحمل مسؤولية قرارها، كما يتحمل المجتمع مسؤولية السماح لهذه المراهقة بالذهاب الى منطقة نزاع وهي في سن 15 سنة.

واعتبرت صحيفة «آي» في مقال كتبه باتريك كوبرن إن قرار وزير الداخلية، ساجد جاويد، بتجريد شاميما بيجوم من جنسيتها البريطانية وراءه دوافع سياسية. وأن جاويد اتخذ القرار حتى يظهر للناس أنه صارم وشجاع وسط فوضى واضطرابات البريكست، مرجحا عدم قانونية القرار حيث الفتاة لا تحمل جواز سفر بنجلاديشي، وأن مثل هذه القرارات دليل على اضطراب الحكومة.

ذكرت صحيفة «ديلي ميرور» أن محاولات شاميما العودة إلى ديارها قد تم حظرها من قبل وزير الداخلية، الذي جردها من جنسيتها. وقالت صحيفة «ديلي اكسبرس» أن قرار تجريد بيجوم من جنسيتها اتخذ بعدما لم تبدي أي ندم. ونقلت الصحيفة عن محامي عائلتها قولها إنها ستتبع «كل السبل القانونية للطعن في هذا القرار».

ووصفت صحيفة «ديلي ميل» قرار تجريد شاميما من جنسيتها البريطانية بأنه «مقامرة درامية» من قبل وزير الداخلية ساجد جافيد. فيما نشرت صحيفة «ديلي ستار» تقريرا بعنوان «بريطانيا لا ترحب بالإرهابيين» أشارت فيه الى أن بيجوم توسلت ليسمح لها بالعودة إلى البلاد.

ونشرت صحيفة «الديلي تلغراف» تقريراً كتبه بيل جاردنر بعنوان «بريطانيا قد تلجأ إلى قانون عمره 650 عاماً لمنع عودة المتطرفين»، أشارت فيه الى ان القلق والخوف من عدم التمكن من محاسبة «المتطرفين وزوجاتهم لدى عودتهم إلى بريطانيا، فان قانونا قديما جداً يتعلق بالخيانة العظمى قد يعاد صياغته مجدداً ليسهل على المدعيين العامين محاكمة هؤلاء المتطرفين العائدين للبلاد،بحسب وزير الداخلية البريطاني ساجيد جافيد.

وقالت الصحيفة إن الوزراء يدرسون عدة طرق لمنع عودة شاميما بيجوم للعيش في بريطانيا، كما اعرب كثيرون من نواب البرلمان عن قلقهم بشأن القوانين الحالية إذ أنه لم يتم محاكمة سوى 40 متطرفا من أصل 360 عادوا إلى بريطانيا حتى الآن.

وفي تقرير نشرته صحيفة «صانداي تلجراف» كتبه راف شانشيز بعنوان «يا ليتني لم أكشف عن هويتي للناس، كنت فقط أحاول العيش»، أوضحت شاميما بيجوم أنها لم تعد تأبه بمصير تنظيم داعش، وأنها مضطربة ولا تعرف كيف تتصرف بعد فقدانها جنسيتها البريطانية، ولديها الآن طفل عمره أسبوع. وأنها تدرك ان وسائل الإعلام البريطانية تسلط الضوء على قصتها اليوم كما فعلت في عام 2015. وعبرت عن ندمها الشديد لحديثها لوسائل الإعلام، وتمنت لو أنها استخدمت وسيلة أخرى للوصول إلى عائلتها.