اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان تقيم ندوة «عقدٌ من الزمان»

ضمن الفعاليات الثقافية لمعرض مسقط الدولي للكتاب أقامت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ندوة بعنوان «عقدٌ من الزمان» للحديث عن مرور عشر سنوات على إنشاء اللجنة بموجب المرسوم السلطاني رقم (124/‏‏2008)، وتوضيح طبيعة عملها واختصاصاتها، وتطور آلية الرصد وتلقي البلاغات التي تعتمدها، بالإضافة إلى برامج التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان التي نفذتها خلال السنوات الماضية.

في بداية الندوة تحدث عبدالعزيز بن علي السعدي مدير دائرة الشؤون القانونية باللجنة عن رؤية اللجنة الهادفة إلى أن تكون منبرا وطنيا فاعلا في دعم وتعزيز وحماية حقوق الإنسان وواجباته ومسؤولياته لدى جميع شرائح المجتمع ومؤسساته. ورسالتها الهادفة إلى غرس ثقافة حقوق الإنسان وواجباته ومسؤولياته لدى أفراد المجتمع ومؤسساته المختلفة، وتعزيز ممارستها، والعمل على حمايتها وفق المبادئ والتشريعات المحلية والدولية المنظمة لذلك، ثم أوضح للحضور أهداف اللجنة المتمثلة في إنشاء منظومة حكومية ومجتمعية مبنية على المساواة، وتطبيق القانون والعدالة بين أفراد المجتمع وفق ما جاء في النظام الأساسي للدولة، والقوانين والتشريعات في السلطنة، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعتها السلطنة، والمشاركة في الأنشطة المختلفة التي تقام في أوساط المجتمع، والتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المختلفة في مجالات شتى، وحماية حقوق الإنسان في السلطنة من خلال بناء جسر تواصل بين المجتمع المدني، والحكومة، كما تحدث عن اختصاصات اللجنة المتمثلة في متابعة حماية حقوق الإنسان وحرياته في السلطنة وفقا للنظام الأساسي للدولة، والمواثيق والاتفاقيات الدولية، ورصد ما قد تثيره الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية من ملاحظات في مجال حقوق الإنسان في السلطنة والتنسيق مع الجهات المعنية للتحقق منها والرد عليها، وتقديم المشورة للجهات المعنية في الدولة في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته والمساهمة في إعداد التقارير التي تتناول هذه الموضوعات، ورصد أية مخالفات أو تجاوزات متعلقة بحقوق الإنسان في الدولة والمساعدة في تسويتها وحلها، واقتراح خطة سنوية تتضمن التدابير الوطنية اللازمة لنشر ثقافة حقوق الإنسان، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد، ومن ثم التنسيق مع جهات الاختصاص لضمان حسن تنفيذها، وأية مهام أخرى تكلف بها اللجنة تتعلق باختصاصاتها.

وفي المحور الثاني تحدث وليد بن سعيد البادي رئيس قسم البلاغات عن آلية الرصد وتلقي البلاغات التي تعتمدها اللجنة وتنقسم إلى قسمين هما المباشرة عن طريق حضور المواطن أو المقيم إلى اللجنة وتعبئة الاستمارة المخصصة لتقديم البلاغ، أو بطريقة غير مباشرة عبر الهاتف أو الفاكس أو من خلال البريد الإلكتروني أو موقع اللجنة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، وينطبق هذا النوع على البلاغات المقدمة من الموقوفين في السجون ومراكز التوقيف والإيواء، وكذلك المواطنين والمقيمين الذين لا يستطيعون الحضور لمقر اللجنة لأي مانع، ثم يتم مقابلة المبلِّغ بعد تحديد مكان مناسب لذلك.

وفي المحور الثالث تحدث سالم بن خلفان الروشدي من دائرة العلاقات العامة والإعلام باللجنة عن برامج التوعية والتثقيف التي تنفذها اللجنة وأوضح أن اللجنة تقوم باقتراح خطة سنوية تتضمن التدابير الوطنية اللازمة لنشر ثقافة حقوق الإنسان؛ حسب ما جاء في البند الخامس من المادة السابعة من قانون إنشاء اللجنة، حيث نفذت اللجنة خلال الفترة الماضية عددا من الخطط في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان وواجباته استنادا إلى المادة الثانية عشرة من لائحتها الداخلية التي نصت على إقامة الفعاليات المتعلقة بنشر ثقافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بالسلطنة والمشاركة فيها محليا ودوليا، وهذا ما أكدته المعاهدات الدولية والبروتوكولات التابعة لها والميثاق العربي لحقوق الإنسان وتعتبر اللجان الوطنية هي الجهة المعنية بتنفيذ ذلك، وتهدف اللجنة من خلال خطتها السنوية إلى تحقيق ما أنشئت من أجله لتعزيز الوعي بحقوق الإنسان والتزاماته سعيا لتحقيق ضمان تمتع الإنسان على أرض السلطنة وحصوله على كافة حقوقه، وتشمل خطة التوعية والتثقيف مجموعة من الوسائل المختلفة التي تساهم في تحقيق ونشر التوعية والتثقيف وتعزيز مفهومي الحقوق والواجبات وذلك من خلال إقامة مجموعة من الفعاليات والندوات والمحاضرات والجلسات الحوارية وحلقات العمل التدريبية.