24022019_011010_0
24022019_011010_0
غير مصنف

مجيس توقع على قرض تمويلي بـ45 مليون ريال عماني لشراء 32 بالمائة من أسهم يوتيكو الإماراتية

24 فبراير 2019
24 فبراير 2019

العمانية: وقّعت شركة مجيس للخدمات الصناعية اليوم اتفاقية تمويلية مع البنك الأهلي بقيمة 45 مليون ريال عماني لشراء ما نسبته 32 بالمائة من إجمالي أسهم شركة يوتيكو الإماراتية (Utico) وذلك بفندق جراند هرمز- مسقط.

وتهدف شركة مجيس للخدمات الصناعية من شراء هذه الحصة في شركة "يوتيكو" الإماراتية البالغة حوالي 50 مليون ريال عماني إلى إيجاد مصدر دخل أفضل لها وتوسعة خدماتها في مختلف المناطق الصناعية بالسلطنة وتبادل الخبرات والاستفادة من التقنيات الحديثة المتوفرة لدى الشركة.

وقع الاتفاقية من جانب شركة مجيس للخدمات الصناعية المهندس أحمد بن سيف المزروعي الرئيس التنفيذي للشركة فيما وقعها من جانب البنك الأهلي سعيد بن عبدالله

الحاتمي الرئيس التنفيذي للبنك.

وأوضح المهندس أحمد بن سيف المزروعي الرئيس التنفيذي لشركة مجيس للخدمات الصناعية أن شركة "مجيس" تقوم منذ إنشائها في عام 2006 بتوفير خدمات حلول المياه لجميع أنواع الصناعات في ميناء صحار والمنطقة الحرة بصحار وتمثلت عمليات الشركة في بداياتها في إدارة وتشغيل محطة سحب مياه البحر لتوفير مياه التبريد للشركات والمصانع العاملة في ميناء صحار والمنطقة الحرة ومنذ ذلك الوقت نمت لتمثل المحطة الرئيسية لتزويد حلول وخدمات المياه للمرافق.

وبين المزروعي أن الشركة تقدم عدة أنواع من حلول المياه في ميناء صحار إلى حوالي 32 شركة ومصنعا تمثل الصناعات الكبرى والثقيلة وتنتج الشركة أربعة أنواع من المياه

وهي مياه التبريد ومياه الشرب ومياه التصنيع ومياه الري بالإضافة إلى تجميع وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي والصناعي، مؤكدا أن الشركة في نمو مستمر منذ عام

2015 وتعتمد بالكامل على عوائدها وأرباحها بعيدا عن الدعم الحكومي.

من جانبه أوضح سعيد بن عبدالله الحاتمي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي أن توقيع الاتفاقية مع شركة "مجيس للخدمات الصناعية" ياتي في إطار توجه الحكومة إلى اعتماد

الشركات الحكومية على ذاتها وتمويل مشاريعها الخاصة.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي إن البنك يقوم بدعم العديد من للشركات العمانية بهدف تمكين مختلف القطاعات الاقتصادية في السلطنة لتقوم بتوفير فرص العمل للشباب العمانيين ودعم نمو الاقتصاد الوطني، مبينا أن البنك يركز في تمويله على المشاريع التي تتماشى مع التوجه الحكومي لتوسيع استثمارات القطاعات الاقتصادية كالقطاع اللوجستي والصناعي والقطاعات الإنتاجية المختلفة.