الاقتصادية

ارتفاع قياسي في فائض الميزانية بألمانيا.. وهبوط معنويات قطاع الأعمال

22 فبراير 2019
22 فبراير 2019

فيسبادن، (ألمانيا) (د ب أ)- رغم التراجع الاقتصادي العام الماضي، سجلت ألمانيا ارتفاعا قياسيا للعام الخامس على التوالي في فائض الميزانية.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن أمس أن الحكومة الاتحادية والولايات والمحليات والتأمينات الاجتماعية سجلت فائضا قياسيا في ميزانياتها بلغ إجماليها 58 مليار يورو.

وكانت تقديرات مؤقتة تتحدث عن زيادة بمقدار 59.2 مليار يورو. ويشكل الفائض نسبة 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا.

وارتفع الفائض بفضل زيادة الإيرادات الضريبية وإيرادات التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى الوضع الجيد على نحو تاريخي في سوق العمل.

وتبتعد ألمانيا بذلك بفارق كبير عن الحد الأقصى لعجز الموازنة الذي وضعته معاهدة ماستريخت، التي تنص على عدم جواز زيادة عجز الموازنة في الدول الأوروبية بنسبة تزيد عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما ساهم في زيادة فائض الميزانية السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، التي تنص على خفض سعر الفائدة على الودائع، ما يسمح للدول بالاقتراض بفوائد منخفضة.

وبسبب التباطؤ الاقتصادي الحالي، فإن الحكومة الاتحادية في ألمانيا مهددة بثغرة في ميزانيتها حتى عام 2023 تقدر قيمتها بـ25 مليار يورو. وتتوقع وزارة المالية الألمانية تراجع إيرادات الضرائب بمقدار 5 مليارات يورو سنويا.

وقد شهد أكبر اقتصاد في أوروبا تباطؤا ملحوظا في النصف الثاني من 2018. فبعدما تراجع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث بنسبة 0.2% مقارنة بالربع الثاني، استقرت وتيرة النمو في الربع الأخير، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي.

وتعاني الصادرات من عوائق في السياسة التجارية وخفوت في النشاط الاقتصادي العالمي. كما طرأت في النصف الثاني من العام الماضي مشكلات في قطاع تصنيع السيارات على خلفية إعادة التهيئة وفقا لمعايير العوادم والاستهلاك الجديدة، إلى جانب انخفاض منسوب المياه بسبب موجة الحر في الصيف الماضي، والتي أعاقت نقل الكثير من البضائع.

ونما الاقتصاد الألماني خلال عام 2018 بنسبة 1.4%، بتراجع واضح عن عامي 2016 و2017، الذي بلغت نسبة النمو في كل منهما 2.2%.

وتتوقع الحكومة الألمانية أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي هذا العام 1%.

من جانب آخر أظهر مسح أن معنويات قطاع الأعمال الألماني هبطت للمرة السادسة على التوالي خلال فبراير، بما يرجح أن المسؤولين التنفيذيين في الشركات الألمانية يتوقعون استمرار فقد النمو في أكبر اقتصاد أوروبي لزخمه.

وقال معهد إيفو، ومقره ميونيخ: إن مؤشره لمناخ الأعمال هبط إلى 98.5، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2014 ويقل أيضا عن متوسط توقعات عند 99.0.

وقال كليمنس فوست رئيس إيفو: «الاقتصاد الألماني يتوقع انحدارا». وقال المعهد: إن هذا المؤشر يظهر، وغيره من المؤشرات، معدل نمو عند 0.2 بالمائة في الربع الثاني من العام.

من جانب آخر طالب وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير بتحديث قواعد منظمة التجارة العالمية. وقال ألتماير في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) قبيل بدء الاجتماع غير رسمي لوزراء تجارة الاتحاد الأوروبي في رومانيا : «نريد ويتعين مواءمة قواعد التجارة العالمية مع التحديات الراهنة». وذكر ألتماير أنه من الضروري إجراء إصلاحات في قواعد الدعم التي تفسد المنافسة، بالإضافة إلى إصلاحات في التجارة الإلكترونية، وقال: «من أجل ذلك نحتاج إلى منظمة تجارة عالمية حديثة قادرة على تسوية النزاعات بين أعضائها على نحو سريع وحاسم». وتسعى مجموعة الدول الصناعية والصاعدة العشرين الكبرى إلى تطوير قواعد التجارة العالمية من خلال إصلاح المنظمة. وتتهم الولايات المتحدة الصين على وجه الخصوص بإفساد المنافسة وبانتهاج ممارسات تجارية غير نزيهة.

وسيكون تحديث منظمة التجارة العالمية أحد الموضوعات المطروحة على أجندة الاجتماع غير الرسمي لوزراء تجارة الاتحاد الأوروبي في بوخارست. كما سيتطرق الاجتماع إلى العلاقات التجارية بين الاتحاد والولايات المتحدة ووضع مفاوضات تحرير التجارة مع السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية «ميركوسور».