الملتقى الاقتصادي العماني ـ الإماراتي يبحث تطوير فرص الاستثمار بين رواد الأعمال من الجانبين

اهتمام مشترك بزيادة التبادل التجاري -

تغطية - مـاجد الهـطالي -

أكد معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة أن السلطنة اعتمدت خلال الخطط الخمسية المتعاقبة سياسة اقتصادية منفتحة على العالم الخارجي واستخدمت الحكومة عائدات النفط والغاز في دعم قطاعات التعليم والصحة والتوسع باستمرار في مشاريع البنية الأساسية في حين تركز الخطة الخمسية الحالية على برنامج التنويع الاقتصادي من خلال إعطاء أهمية أكبر لقطاعات الصناعة والسياحة والتعدين والثروة السمكية والقطاع اللوجستي خلال السنوات الماضية عملت السلطنة على بناء بنية اقتصادية حديثة لا تعتمد على النفط كمصدر أساسي للدخل، حيث إن الخطة الخمسية التاسعة 2016 ـ 2020 ركزت على قطاع الصناعات التحويلية والمعادن والسياحة والأسماك والقطاع اللوجستي، وجاءت تصريحات معاليه خلال في الملتقى الاقتصادي العماني ـ الإماراتي الذي انعقد أمس.

وأضاف الدكتور علي السنيدي: إن دولة الإمارات تعتبر شريكا تجاريا رئيسيا للسلطنة، وتتميز العلاقات بين البلدين بأنها علاقات تاريخية وتتطور بشكل متواصل وهناك نمو عميق في شتى المجالات لا سيما في المجال التجاري والصناعي ونمو ملحوظ في الحركة التجارية بين البلدين والمتمثلة في سهولة انتقال البضائع وسهولة انسيابها وحرية انتقال المنتجات الوطنية بين البلدين عبر المنافذ الحدودية.

وأوضح معاليه أن عدد الشركات الإماراتية والعمانية ـ الإماراتية المشتركة في ازدياد، حيث بلغ عددها حتى يناير الماضي قرابة ٢٨٠٠ وتتركز استثمارات هذه الشركات في الصناعات التحويلية والطاقة والمياه والأنشطة المالية والإنشاءات والعقارات والتجارة، معربا عن أمله بأن يعمل هذا اللقاء على تطوير هذه الشراكة من خلال تبادل الخبرات والمعرفة وإقامة مشاريع مشتركة تخدم اقتصاد البلدين الشقيقين.

وأكد الجانبان العماني والإماراتي على أن مثل هذه اللقاءات تعكس مدى اهتمام البلدين بتوطيد العلاقات التجارية والاستثمارية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وهدف الملتقى إلى تطوير الفرص الاستثمارية والأعمال المتاحة بين أصحاب وصاحبات الأعمال من الجانبين. وترأس الجانب العماني معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي، وزير التجارة والصناعة، فيما ترأس الجانب الإماراتي معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة.

علاقات متينة

من جانبه، أعرب معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة عن أمله في أن يمثل الملتقى منعطفًا مهمًا في مسيرة التعاون الاقتصادي والتجاري بين السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدًا على أن انعقاد هذا الملتقى الاقتصاد يمثل ترجمة عملية لحرص القيادة الحكيمة لكلٍّ من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة -حفظهما الله-، على الارتقاء بأواصر التعاون بما يدعم ازدهار البلدين.

وأشار معالي المنصوري إلى أن العلاقات الثنائية بين السلطنة ودولة الإمارات تمثل نموذجًا متميزًا، فهي علاقات متينة وراسخة ولا تقتصر على مراعاة المصالح والتعاون البنَّاء في المجالات ذات الاهتمام المشترك فحسب، بل لطالما كانت علاقات ذات طبيعة خاصة، يميزها ما يجمع البلدين من أخوة صادقة وتقارب وتداخل جغرافي قائم على حسن الجوار والصلات الاجتماعية والعائلية الوثيقة التي تحظى بمكانة كبيرة لدى الشعبين الشقيقين، وتدعمها روابط التاريخ والانتماء الإسلامي والعربي والخليجي المشترك.. كما نجح البلدان على مدى العقود الماضية في تحقيق مستوى عالٍ من التنسيق والتفاهم إزاء العديد من القضايا والتحديات التي تشهدها المنطقة على مختلف الأصعدة.

وأوضح معالي المهندس أنه على الصعيد الاقتصادي تحديدًا، ثمة مؤشرات وإنجازات مهمة تعكس حالة الشراكة الوطيدة والتعاون الإيجابي بين الجانبين فقد سجل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين عام 2017 نحو 36 مليار درهم، بنمو 12.4% عن 2016، ووصل ذلك التبادل خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 إلى 32.5 مليار درهم ونتوقع أن يواصل نموه في عام 2018 كاملا ليصل إلى نحو 45 مليار درهم، وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، بلغ متوسط نمو التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نحو 10%، وتعد السلطنة ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2017، وفي المرتبة 12 عالميا.

وأضاف معالي سلطان المنصوري: إن الإمارات تعد من أهم الدول المستثمرة في السلطنة، حيث يُقَدَّر رصيد الاستثمارات الإماراتية في السلطنة حتى نهاية 2016 إلى أكثر من 8.8 مليار درهم، فيما تستثمر السلطنة بما قيمته أكثر من 3.1 مليار درهم في دولة الإمارات حتى نهاية العام نفسه، وعلى صعيد النقل الجوي، تسيِّر الناقلات الوطنية الإماراتية نحو 137 رحلة طيران مجدولة أسبوعيا بين مدن البلدين، ولا شك في أن هذه المؤشرات تعكس وجود شراكة قوية بين البلدين.. إلا أن الإمكانات الاقتصادية للجانبين ما زالت قادرة على توليد آفاق أوسع من الفرص التنموية.

وأكد معالي وزير الاقتصاد بدولة الإمارات قائلا: «نتطلع إلى مخرجات طموحة من هذا الملتقى، حيث يمكن من خلاله تعزيز الحوار حول قنوات التعاون وتحديد القطاعات المستهدفة، وسبل الاستفادة من عوامل القوة الاقتصادية والقواسم المشتركة والفرص الواعدة التي يتمتع بها البلدان، ونرى أن ثمة فرصًا مهمةً للتعاون في بعض المجالات المحددة، لعل من أبرزها قطاع النفط والغاز، والبنى الأساسية والنقل والخدمات اللوجستية، وقطاع الضيافة والتنمية السياحية، وتجارة الجملة والتجزئة، والطاقة المتجددة، والتعاون في مجالات الزراعة والمنتجات الغذائية، والصناعات التحويلية، فضلا عن قطاعي العقارات والخدمات المالية والمصرفية، والقطاع الخاص قادر على لعب دور محوري في هذا المسار، فهو شريك رئيسي لحكومتي البلدين في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية، وسنحرص على فتح المجال أمام مجتمعي الأعمال الإماراتي والعماني للتواصل المباشر ومناقشة المشاريع المستقبلية وبناء الشراكات المثمرة».

سوق غني

وأشار إلى أن الإمارات توفر سوقًا غنيًا بالفرص التنموية لأصحاب الأعمال والمستثمرين العمانيين، مؤكدًا على التزام وزارة الاقتصاد الإماراتية بتوفير التسهيلات الداعمة لمختلف أنشطتهم التجارية والاستثمارية، معربًا عن ثقته بما يمكن للاقتصاد العُماني أن يوفره من فرص متنوعة، فالسلطنة بلد كبير المساحة ومتنوع الطبيعة وواسع الموارد وذو بيئة اقتصادية مشجعة، وثمة استثمارات إماراتية كبيرة في السلطنة في العديد من القطاعات اليوم، كما أعرب عن حرص الحكومة الإماراتية على تشجيع قطاع الأعمال الإماراتي على تعزيز توجهه نحو الأسواق العمانية وتوسيع استثماراته هناك، والاستفادة من الفرص الجديدة والقطاعات المتنوعة في هذا البلد الشقيق، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.

وقال: إن الحكومة الإماراتية تنظر إلى التعاون الاقتصادي مع السلطنة باعتباره شراكة مثمرة ومستدامة وقادرة على دعم النمو الاقتصادي للبلدين، وفي ظل ما يشهد العالم اليوم من متغيرات اقتصادية متعددة، ليس أقلها تقلب أسعار النفط وتزايد النزعة الحمائية في التجارة ومخاطر الاضطرابات السياسية والأمنية في المنطقة، نعتقد أننا بحاجة أكبر إلى تعزيز ذلك التعاون لدعم قدرتنا على مواجهة التحديات الاقتصادية، ولا شك في أن نجاحنا في رسم خريطة طريق مشتركة لتنمية التبادل التجاري وزيادة تدفقات الاستثمار الثنائية والمتبادلة بين البلدين، وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، يمثل خطوة محورية في هذا المسار، ولعل هذا أبرز ما نسعى إليه اليوم من خلال أعمال هذا الملتقى.

حجم التبادل التجاري

من جانبه، صرح سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان أن دولة الإمارات تعتبر شريكًا استراتيجيًا للسلطنة وهناك استثمارات عديدة سواء كانت مباشرة إماراتية أو استثمارات عمانية إماراتية كما أن هناك شركات قابضة على مستوى الدولتين. وعلى صعيد العمل التجاري أشار سعادته إلى أن هناك حجما ملموسا من الاستثمارات الإماراتية المسجلة في السلطنة وتتوزع هذه الاستثمارات في القطاع التجاري وقطاع الإنشاءات والصناعة والتعدين وقطاع الخدمات وقطاعات أخرى تتوزع بها الشركات الأخرى متطلعًا إلى تطوير علاقات تجارية واستثمارية مع الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة لا سيما في القطاعات ذات الأولوية كمنتجات الصناعات الكيماوية والمعدنية وصناعة الأغذية والآلات والأجهزة الكهربائية بالإضافة إلى قطاعات أخرى من شأنها تعزيز التبادل التجاري وإنعاش العلاقات التجارية. وبين أن ذلك يهدف إلى تنمية وتطوير العلاقات التعاونية وتنشيط الحركة الاقتصادية في مختلف المجالات وتفعيل سبل تنمية التبادل التجاري والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه النشاط الاقتصادي وتسهيل انتقال رؤوس الأموال مما يساهم في تعدد المشروعات الاقتصادية المشتركة بين البلدين الشقيقين.

الفرص الاستثمارية

تم خلال الملتقى تقديم عروض مرئية قدمها كل من عزان بن قاسم البوسعيدي مدير عام التخطيط والدراسات بالهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء) ودورها في جذب الاستثمارات الأجنبية وتنمية الصادرات غير النفطية والعمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والى تنمية الصادرات من المنتجات العمانية لتحسين الميزان التجاري للسلطنة. كما تم تقديم عرض مرئي من قبل صالح بن حمود الحسني مدير المحطة الواحدة بهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تناول أهم الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وما يتصل باستكمال البنى الأساسية بالمنطقة كالميناء والحوض الجاف ومطار الدقم. وتطرق الحسني إلى الحوافز الاستثمارية والإعفاءات الضريبية وأوضح أن السلطنة تمتلك العديد من مقومات الاستثمار في القطاعات الاقتصادية متطرقًا إلى المشاريع الاستثمارية في المنطقة كمحطة راس مركز لتخزين النفط الخام ومصفاة الدقم والفرص الاستثمارية المتاحة في الدقم.

من جانبه، قدم خالد بن سليمان الصالحي مدير دائرة التسويق والترويج بالمؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن) عرضا استعرض من خلاله مهمة المؤسسة في جذب الاستثمارات الصناعية وتقديم الدعم المستمر من خلال استراتيجيات تنافسية إقليميًا وعالميًا والبنية الأساسية الجيدة والخدمات ذات القيمة المضافة والإجراءات الحكومية السهلة. واستعرض الصالحي رؤية «مدائن» الساعية إلى تعزيز موقع السلطنة كمركز إقليمي للصناعات التحويلية وتقنية المعلومات والابتكار والتميز في ريادة الأعمال. وقد صاحب الملتقى عقد لقاءات ثنائية لأصحاب وصاحبات الأعمال من الجانبين العُماني والإماراتي تم خلالها استعراض الفرص الاستثمارية بين البلدين وبحث سبل الاستفادة منها.