جميلة جداد تستعرض سياسات التوفيق بين العمل والأسرة

ضمن حلقة عمل لوزارة التنمية الاجتماعية -

تحتل الأُسرة مكانة مهمة في المجتمع، حيث تعتبر الوحدة الأساسية له؛ وتحافظ على أصالته وهويته وتعمل على تناقلها عبر الأجيال، من خلال وظيفتها الأساسية في تنشئة الأبناء، وهي أحد العوامل القويّة المؤثّرة في التنمية الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية والثقافية.

وقدمت جميلة بنت سالم جداد مديرة شؤون المرأة بوزارة التنمية الاجتماعية ورقة عمل بعنوان «سياسات التوفيق بين الأسرة والعمل»، وتناولت خلالها أهم الأطر القانونية والتشريعية المعمول بها في السلطنة التي تحمى حق المرأة في توفير بيئة مناسبة لها لأداء دورها الأسري والاجتماعي، وأهم البنود القانونية في التشريعات العمانية المتعلقة بالمرأة بشكل خاص.

وذلك ضمن حلقة عمل حول «سياسات توفيق المرأة بين التزامات العمل ومتطلبات الأسرة» التي نظمتها مؤخرا وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في دائرة شؤون المرأة لأكثر من 50 مشاركا من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، بمقر مركز رعاية الطفولة بالخوض، بهدف بحث آليات وسياسات تساهم في تعزيز مشاركة المرأة في التنمية، وتهيئة كافة الظروف للمرأة العاملة لتحقيق التوازن بين العمل ومتطلبات الحياة الأسرية، كتوفير ساعة للرضاعة الطبيعية ودور حضانة ورياض أطفال قريبة من مكان العمل.

وأكدت جميلة جداد قائلة: لقد وفرت الدولة الكثير من المقومات لتعزيز صحة الأسرة وتماسكها وتمكينها مكانة محورية في السياسات الاجتماعية، كما شاركت بفاعلية في كل المواثيق والاتفاقيات والندوات والمؤتمرات التي تعزز تماسك الأسرة وتمكينها، إضافة إلى التشريعات التي تحفظ كيانها وكيان أفرادها.

فالمرأة أساس الأسرة واللبنة الأساسية في بناء المجتمع، وتشكل المرأة العمانية عنصرا مهما من عناصر التنمية، حيث جاء التأكيد السامي على دور المرأة وضرورة توفير كل الفرص لها منذ بداية السبعينيات، واستطاعت في ظل هذا الاهتمام تحقيق الكثير من الإنجازات في العديد من المجالات.

وشكلت القيادة السياسية الداعم الأول والرئيسي لمشاركة المرأة في مسار التنمية حيث تؤكد دائماً خطابات صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد- حفظه الله ورعاه- على أن المرأة هي الشريك الأساسي في تطور البلاد ودعم جهود التنمية.

مفاهيم

وأوضحت قائلة: مفهوم الأسرة من منظور الإسلام: «هي الجماعة التي ارتبط ركناها بالزواج الشرعي والتزمت بالحقوق والواجبات بين طرفيها وما نتج عنها من ذرية، وما اتصل بها من أقارب، وعلى هذا فإن الأسرة في الإسلام لها ركنان أساسيان هما الزوج والزوجة، وركنان تابعان هما: الأولاد وذوو القربى.

عرف البعض الأسرة: بأنها الجماعة الإنسانية المكونة من الزوج والزوجة وأولادهما غير المتزوجين الذين يعيشون معهما في سكن واحد، وهو ما يعرف بالأسرة النواة.

مفهوم الأسرة: أشارت المادة (16) الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بتعريف الأسرة بأنها» الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.

توازن نمط الحياة: بحسب الأمم المتحدة يعني مجموعة من ترتيبات العمل المختلفة الهادفة إلى تحقيق بيئة عمل تتسم بمرونة أكبر، وتتمثل الأهداف النهائية في إيجاد التوازن الأمثل بين الحياة المهنية والحياة الشخصية، مع الإسهام في زيادة الكفاءة التنظيمية.

الإطار التشريعي لحماية الأسرة

وقالت مديرة شؤون المرأة: إن النظام الأساسي للدولة كرس مكانة الأسرة الهامة ووفر لها مختلف مقومات الحماية والحصانة وأسباب الصحة والنمو من خلال السياسات والبرامج التي تغطي مجالات حياتها المختلفة.

ففي المبادئ الاجتماعية الواردة في المادة (12) تم التأكيد على أن «الأسرة أساس المجتمع وينظم القانون وسائل حمايتها، والحفاظ على كيانها الشرعي وتقوية أواصرها ورعاية أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم».

كفلت التشريعات الوطنية حماية ورعاية الأسرة بمختلف مكوناتها. فقد عملت السلطنة على تكريس المبدأ الذي أقره النظام الأساسي للدولة في التشريعات الوطنية وشكلت العديد من الآليات واللجان الوطنية لتطبيق هذا المبدأ.

وأشارت أن هناك آليات ولجان معنية بشؤون الأسرة والمرأة والطفل، وهي:

• وزارة التنمية الاجتماعية.

• المديرية العامة للتنمية الأسرية.

• المديريات العامة للتنمية الاجتماعية بالمحافظات.

• جمعيات المرأة العمانية.

إلى جانب اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة، وتشمل:

• لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية سيداو.

• لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل.

وكذلك اللجنة الوطنية لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وتتضمن:

• اللجنة العمانية لحقوق الإنسان.

• لجان التوفيق والمصالحة.

ولجان التنمية الاجتماعية، وتشمل:

• لجنة المرأة بالاتحاد العام لعمال السلطنة.

• لجان حماية الطفل.

الإطار التشريعي للعمل

وقالت جميلة جداد في ورقة العمل التي قدمتها: أن السلطنة أولت اهتماما كبيراً لقضايا العمل واستيعاب الكوادر الوطنية في سوق العمل منذ السبعينات، ومع تطور المجتمع ودوران عجلة التنمية تطور الكيان المؤسسي المعني بقضايا توفير فرص العمل للمواطنين، وتبلورت التشريعات والقوانين المتعلقة بهذه القضايا.

وأوضحت المادة (12) من النظام الأساسي للدولة في الفقرة السادسة أن تسن الدولة القوانين التي تحمي العامل وصاحب العمل وتـنظم العلاقـة بينهما. ولكل مواطن الحق في ممـارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القـانون. ولا يجـوز فـرض أي عمل إجبـاري على أحد إلا بمقتضـى قانـون ولأداء خدمة عامة وبمقابل أجر عادل.

كما أكدت الفقرة السابعة من ذات المادة أن المواطنون متساوون في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون.

وأضافت: وقد أكد النظام الأساسي للدولة على مبدأ المساواة الكاملة بين المواطنين وجاء ذلك في المادة (17) التي نصت على أن «المواطنين جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقـوق والواجبـات العامة، ولا تميـيز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغـة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي».

وتعد وزارة الخدمة المدنية مسؤولة عن التوظيف في مؤسسات القطاع العام الخاضعة لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني (120/‏ ‏2004). كما تتولى وزارة القوى العاملة قضايا العمل في القطاع الخاص وفقاً لقانون العمل العماني الصادر بالمرسوم السلطاني (35/‏ ‏2003) وتعديلاته.

وتابعن قائلة: إلى جانب أن السلطنة ملتزمة بالمعاهدات والمواثيق الدولية التي انضمت أو صادقت عليها حيث تؤكد المادة (80) من النظام الأساسي أنه لا يجوز لأية جهة في البلاد إصدار أنظمة أو لوائح أو قرارات أو تعليمات تخالف أحكام القوانين والمراسيم النافذة أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي هي جزء من قانون البلاد.

ومن الاتفاقيات والمعاهدات المعنية بحقوق الإنسان التي انضمت إليها السلطنة:

• اتفاقية حقوق الطفل في عام 1996م.

• اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 2006م.

• اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2008م.

كما انضمت السلطنة إلى بعض اتفاقيات منظمة العمل الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وهي:

1. الاتفاقية رقم (29) الخاصة بالعمل الجبري.

2. الاتفاقية رقم (105) الخاصة بإلغاء العمل الجبري.

3. الاتفاقية رقم (138) الخاصة بالحد الأدنى لسن الاستخدام.

4. الاتفاقية رقم (182) الخاصة بأسوأ أشكال عمل الأطفال.

المرأة والعمل

أما بالنسبة للمرأة والعمل، فقد أشارت مديرة شؤون المرأة قائلة: انطلاقاً من أهمية دور المرأة في دفع عجلة التنمية والتطور، أولت الحكومة اهتماماً كبيراً بتعليم المرأة وتشغيلها، وصدرت تشريعات العمل لتراعي خصوصية المرأة في المجتمع وأدوارها الاجتماعية المتنوعة.

لذا الأنظمة والقوانين لا تميِّز في الأجر بين الرجل والمرأة، بما في ذلك الاستحقاقات، والمساواة في المعاملة. كما تتمتع المرأة بنفس فرص التوظيف وإجراءات التعيين، كما تتمتع بحرية اختيارها للمهنة، والعمل الذي ترغب به. إلى جانب الحصول على الفرص نفسها في الترقي والأمن الوظيفي، وجميع مزايا الخدمة وشروطها، والحق في تلقِّي التدريب وإعادة التدريب المهني والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر.

مؤشرات إحصائية عن المرأة العمانية في بعض المجالات:

• الإناث يشكلن 50% من السكان العمانيين في عام 2017 .

• انخفضت معدلات الأمية للإناث من 12.6 في عام 2013 إلى 8.4 في عام 2017.

• ارتفاع معدل العمر المتوقع عند الولادة إلى 79.2 في عام 2017.

• نسبة العمانيات في القطاع الحكومي (47%) في عام 2017.

• نسبة العمانيات العاملات في القطاع الخاص بالسلطنة (24%) في عام 2017.

• نسبة النساء في مجلس الدولة في دورته الأخيرة (17%)، وتم انتخاب إحدى العضوات كنائبة للرئيس.

• نسبة 9% من النساء في مجلس عمان.

• نسبة 30% من المستفيدين من الدعم التمويلي لصندوق الرفد في عام 2017.

• تتولى المرأة العمانية بعض المناصب الدبلوماسية كسفيرة ومندوبة دائمة لدى بعض المنظمات الدولية.

وتعكس هذه المؤشرات أموراً عدة أهمها: تأثير التعليم في إعداد المواطنين وتأهيلهم للدخول لسوق العمل من جهة، والتغيير الإيجابي لالتحاق المرأة بسوق العمل سواء من قبل المجتمع أو مؤسسات العمل المختلفة.

سياسات التوفيق

بين العمل والأسرة وتابعت مضيفة: إن مناقشة سياسات التوفيق بين الأسرة والعمل تعد خطوة مهمة لصالح الأسرة والمرأة والمجتمع وتتماشى مع التوجهات الوطنية والدولية التي تتجه إلى إعادة النظر في السياسات الاجتماعية وتعزيزها في العالم المعاصر.

1) الإجازات وحماية الأمومة في السلطنة

أولا: حقوق المرأة العاملة في قانون الخدمة المدنية:

نظم قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني (120 /‏‏2004) العمل بكل حيثياته ونصت العديد من مواده على عدد من الحقوق الممنوحة للمرأة.

- إجازة العدة: بينت المادة (79) من قانون الخدمة المدنية حق الموظفة في الحصول على إجازة براتب كامل في حالة وفاة زوجها للعدة المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام.

- إجازة الوضع: أقرت المادة (80) من قانون الخدمة المدنية أحقية الموظفة في إجازة لتغطية فترة ما قبل وبعد الولادة لمدة (50) يوماً براتب كامل في القطاع الحكومي بمعدل خمس ولادات طول فترة عملها في الخدمة.

• إجازة مرافقة مريض: المادة (84): يجوز منح الموظف إجازة خاصة براتب كامل لمدة خمسة عشر يوما لمرافقة مريض للعلاج خارج السلطنة، كما يجوز منحها لمرافقة مريض داخل السلطنة إذا قررت الجهة الطبية المختصة ضرورة ذلك، فإذا جاوز العلاج المدة المذكورة كان لرئيس الوحدة مد الإجازة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما أخرى.

ثانيا: حقوق المرأة العاملة في القطاع الخاص:

نظم قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني (35 /‏‏2003) حقوق المرأة العاملة في القطاع الخاص حيث أفرد فصلاً خاصاً بتشغيل النساء.

• إجازة الوضع: تم تعديل المادة (98) من قانون العمل بموجب المرسوم السلطاني رقم (113 /‏‏2011) حيث تمنح المرأة العاملة في القطاع الخاص إجازة لتغطية فترة ما قبل وبعد الولادة لمدة (50) يوماً براتب شامل بما لا يزيد عن ثلاث ولادات طوال خدمتها لدى صاحب العمل.

• حظر تشغيل النساء ليلاً: المادة (81) من قانون العمل حظرت تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة التاسعة مساءً والسادسة صباحًا، واستثنى القانون من هذا الحظر العاملات في بعض الأعمال التي يصدر بتحديدها قرار من وزير القوى العاملة.

كما حدد القرار الوزاري رقم (656 /‏‏2011) الصادر من وزارة القوى العاملة الأحوال والأعمال والمناسبات التي يجوز تشغيل النساء فيها ليلاً وشروط التشغيل.

• حظر الأعمال الضارة بالنساء: وفقاً للمادة (82) من قانون العمل تم حظر تشغيل النساء في الأعمال الضارة صحياً وغيرها من الأعمال التي يصدر بتحديدها قرار من وزير القوى العاملة.

وأيضا أقرت المادة (84) من قانون العمل حماية خاصة للمرأة العاملة بعدم جواز فصل العاملة بسبب مرضها نتيجة الحمل أو الوضع.

2) رعاية الطفولة

يظل الترابط والتآزر الاجتماعي سمة بارزة من سمات الإنسان العماني، فالتكافل بين أفراد الأسرة من الدعامات القوية التي ساندت المرأة العاملة، حيث يلعب أفراد الأسرة دوراً هاماً وبارزاً في رعاية الطفل خاصة في فترة تواجد الأم في العمل.

وقد منح قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني (22 /‏‏2014) في المادة (35) « للمرأة العاملة في وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص الحق في إجازة وضع براتب أو بأجر كامل تغطي فترة ما قبل الولادة وما بعدها.» وهو حق لجميع الأمهات العاملات بمختلف المؤسسات، سواء بالقطاع العام أو القطاع الخاص.

كما كفل قانون الطفل - ضمن الحقوق الاجتماعية - حق الطفل في البقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وحقه في الاحتفاظ بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بصورة منتظمة معهما.

كما أقرت المادة (81) من قانون الخدمة المدنية حق المرأة في الحصول على إجازة خاصة بدون راتب لمدة لا تزيد على سنة لرعاية طفلها.

وفي المادة (30) من قانون الطفل تُشجع الدولة إنشاء دور الحضانة في الجهات الحكومية والقطاع الخاص التي ترى الوزارة أن عدد الموظفات أو العاملات فيها يقتضي وجود دار حضانة، وتقدم لها الإعانات التي تساعدها على تحقيق أهدافها.

كذلك نظمت وزارة التنمية الاجتماعية شروط وإجراءات إنشاء دور الحضانة بموجب اللائحة التنظيمية رقم (212 /‏‏2012) وذلك لتوفير بيئة آمنة ومناسبة للطفل، ومساندة المرأة العاملة لتوفير الرعاية للطفل أثناء تواجدها في العمل. بلغ إجمالي عدد دور الحضانة في السلطنة بنهاية عام 2018 (304) حضانات موزعة على مختلف محافظات السلطنة.

3) مرونة ترتيبات العمل

تعزيز مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية من خلال العمل الحر:

• لم يميز قانون التجارة بين الجنسين في ممارسة النشاط الاقتصادي.

• إنشاء الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

• المركز الوطني للأعمال.

• منتدى صاحبات الأعمال.

• إنشاء صندوق الرفد.

• بنك التنمية العماني.

• مزاولة بعض الأعمال الخاصة من المنزل بموجب القرار الوزاري (4/‏‏ 2001) الصادر من وزارة التجارة والصناعة.

استراتيجيات

ثم بينت جميلة بنت سالم جداد مديرة شؤون المرأة بوزارة التنمية الاجتماعية بعض الاستراتيجيات المتعلقة بهذا المجال، وهي:

استراتيجية العمل الاجتماعي لوزارة التنمية الاجتماعية (2016-2025)

حيث أعدت وزارة التنمية الاجتماعية استراتيجية للعمل الاجتماعي تحقق هذه الإستراتيجية التوازن بين السياسات الاجتماعية والاقتصادية، والتكامل والتناسق فيما بينهما. وتضع محط اهتمامها تحصين الأسرة والمجتمع العُماني في مواجهة التغيرات المتسارعة المتوقعة على المستوى الوطني، والمستويين الإقليمي والدولي.

كما تتوجه وزارة التنمية الاجتماعية نحو تطوير سياسة أسرية تدعم الأمهات والآباء في عملية التوازن بين الواجبات تجاه العمل والواجبات تجاه الأُسرة، حيث أفردت ضمن الاستراتيجية محور متكامل عن تنمية الأسرة والمجتمع، ويسعى هذا المحور إلى إحداث الأثر التالي: « أسرة متماسكة، مستقرة، آمنة، مُمكنة تساهم في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة.

الاستراتيجية الوطنية للطفولة (2016-2025)

أعدت الوزارة استراتيجية وطنية للطفولة تهدف إلى إرساء إطار منهجي استراتيجي يعزز إنفاذ حقوق جميع الأطفال في السلطنة ويكفل تطبيقها دون تمييز وبشكل متساوٍ في مختلف القطاعات.

كما اعتمدت الاستراتيجية على النهج المتكامل المتعدِّد القطاعات، وذلك للنظر بشكل شمولي إلى احتياجات الطفل، حيث ساعدت هذه المقاربة على تحديد المشكلات وجوانب الضعف والجوانب الإيجابية فيما يتعلق بالأطفال.

ومن أبرز محاورها البقاء والصحة والرفاه، التعليم والنماء وتنمية القدرات، المشاركة، الحماية.

الخطة الخمسية التاسعة لوزارة التنمية الاجتماعية (2016-2020)

واشارت جميلة جداد أن الخطة ركزت على أهم السياسات والآليات لتحقيق أهداف هذه الخطة، من خلال الاهتمام ببرامج التنمية الأسرية والتماسك الأسري وتمكين المرأة وحماية الطفل وتنمية قدراته. وذلك من خلال:

• دعم وتشجيع دور الأسرة وتأهيلها في المجالات الاجتماعية والتنموية.

• تعزيز وتمكين دور المرأة وإدماجها في الأنشطة والمشاريع التنموية مع مراعاة ظروفها الأسرية والإنجابية.

• تنفيذ برامج توعوية حول ممارسة الأمومة الآمنة والأبوة المسؤولة والتنشئة الإيجابية للأطفال والالتزام بقوانين الطفل.

توصيات

واختتمت مديرة شؤون المرأة ورقة عملها بعدد من التوصيات، وهي:

- توفير مرافق الرعاية للأطفال:

العمل مع الجهات المعنية لاتخاذ سياسات وإجراءات وتدابير بهدف إلزامية تطبيق أفضل الممارسات في مجال رعاية الطفولة المبكرة من (0- 4) سنوات بأماكن العمل.

- زيادة الوعي بتكامل الأدوار داخل الأسرة:

يتطلب الأمر تصميم منظومة من البرامج التوعوية الموجهة والتي تساهم في التنشئة على الشراكة وقيم المساواة والحقوق المتكافئة، وتعزيز المسؤولية لدى الرجل والمرأة في إدارة شئون الأسرة، وترشيد استخدام العمالة المنزلية. وذلك بالشراكة مع جمعيات المرأة العمانية والجمعيات المهنية المتخصصة.

- العمل الجزئي أو العمل المرن:

دراسة توفير فرص للعمل المرن والعمل الجزئي، وتمديد إجازات الولادة ورعاية الطفولة لتتواءم مع المعايير الدولية، ومنح الرجل إجازة أبوة.