بنهاية نوفمبر 2018م - ارتفاع إيرادات المالية العامة للدولة بنسبة 34.2% والمصروفات الجارية تتجاوز 7 مليارات و920 مليونا ريال

«عمان»: سجلت جملة إيرادات المالية العامة للدولة ارتفاعا نسبته 34.2% لتسجل بنهاية نوفمبر 2018م ما قيمته 9 مليارات و687 مليونا و200 ألف ريال عماني مقارنة بـ 7 مليارات و219 مليونا و700 ألف ريال عماني بنهاية نوفمبر 2017م كما سجل اجمالي الانفاق العام ارتفاعا نسبته 4.8% حيث بلغ 10 مليارات و912 مليونا و500 ألف ريال عماني مقارنة بـ 10 مليارات و416 مليونا و300 ألف ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2017م.

ويعزى الارتفاع في إيرادات المالية العامة حتى نهاية نوفمبر 2018م إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط بنسبة 45% مسجلة 5 مليارات و883 مليونا و400 ألف ريال عماني مقارنة بـ 4 مليارات و58 مليونا و500 ألف ريال عماني بنهاية نوفمبر 2017م.

كما ارتفعت إيرادات الغاز بـ 33.7% لتبلغ مليارا و774 مليونا و600 ألف ريال عماني مقارنة بمليار و327 مليونا و400 ألف ريال عماني بنهاية نوفمبر 2017م.

كذلك ارتفعت إيرادات كل من الضريبة الجمركية وضريبة الدخل على الشركات بنسبة 1.3% و25.4% على التوالي مسجلتين 220 مليونا و300 ألف ريال عماني و439 مليونا و700 ألف ريال عماني.

وارتفعت الإيرادات الرأسمالية بنسبة 620.8% لتسجل 121 مليونا و100 ألف ريال عماني مقارنة بـ 16 مليونا و800 ألف ريال عماني بنهاية نوفمبر 2017م فيما سجلت الإيرادات الأخرى انخفاضا نسبته 0.1% مسجلة مليار و248 مليونا و100 ألف ريال عماني مقارنة بمليار و248 مليونا و900 ألف ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2017م.

وفي المقابل سجل عجز المالية العامة للسلطنة تراجعا بنسبة 43% بنهاية نوفمبر 2018م ليبلغ قبل احتساب وسائل التمويل مليارا و878 مليونا و400 ألف ريال عماني مقارنة بـ 3 مليارات و296 مليونا و600 ألف ريال عماني بنهاية نوفمبر 2017م وفق ما بينت الإحصاءات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وسجلت جملة وسائل التمويل التي اتخذتها السلطنة حتى نهاية نوفمبر 2018م ما قيمته ملياران و79 مليونا و500 ألف ريال عماني بانخفاض بلغ 58.1% مقارنة بنهاية نوفمبر 2017 كما انخفض صافي الاقتراض 64% ليبلغ مليارا و479 مليونا و500 ألف ريال عماني، كذلك انخفض صافي الاقتراض المحلي 14.3% ليبلغ 300 مليون ريال عماني وانخفض كذلك التمويل من الاحتياطات بنسبة 40% ليبلغ 300 مليون ريال عماني.

الإنفاق العام

وفيما يخص الإنفاق العام استحوذت المصروفات الجارية على الكم الأكبر من الإنفاق حيث بلغت بنهاية نوفمبر 2018م ما قيمته 7 مليارات و920 مليونا و600 ألف ريال عماني بارتفاع نسبته 6.2% مقارنة بنهاية نوفمبر 2017م والذي سجلت فيه 7 مليارات و458 مليونا و700 ألف ريال عماني.

وارتفعت مصروفات الوزارات المدنية بـ 0.8% مسجلة 3 مليارات و856 مليونا و700 ألف ريال عماني مقارنة بـ 3 مليارات و825 مليونا و400 ألف ريال عماني بنهاية نوفمبر 2017م كما ارتفعت مصروفات الدفاع والأمن بـ 1.2% مسجلة مليارين و981 مليونا و700 ألف ريال عماني مقارنة بـمليارين و945 مليونا و800 ألف ريال عماني بنهاية نوفمبر 2017م.

وسجلت مصروفات إنتاج الغاز البند الأكثر ارتفاعا في نسبة الارتفاع ضمن المصروفات الجارية بالإنفاق العام حيث ارتفعت بنسبة 114% مسجلة 351 مليونا و200 ألف ريال عماني مقارنة بـ 164 مليونا و100 ألف ريال عماني بنهاية نوفمبر 2017م.

وارتفعت مصروفات انتاج النفط بـ 3% مسجلة 307 ملايين و700 ألف ريال عماني مقارنة بـ 298 مليونا و700 ألف ريال عماني بنهاية نوفمبر 2017م، وارتفع بند الفوائد على القروض بـ 88.4% مسجلة 423 مليونا و300 ألف ريال عماني.

المصروفات الاستثمارية

وسجلت المصروفات الاستثمارية انخفاضا بـ 8.3% مسجلة مليارين و303 ملايين و600 ألف ريال عماني مقارنة بمليارين و512 مليونا و200 ألف ريال عماني بنهاية نوفمبر 2017م.

وسجلت المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية انخفاضا بلغت نسبته 19.7% لتبلغ مليارا و12 مليونا و900 ألف ريال عماني كما انخفضت المصروفات الرأسمالية للوزارات المدنية بـ 6.8% لتسجل 6 ملايين و900 ألف ريال عماني مقارنة بـ 7 ملايين و400 ألف ريال عماني بنهاية نوفمبر 2017م.

وفي المصروفات الاستثمارية أيضا ارتفع بند مصروفات انتاج النفط بـ 6.9% مسجلا 733 مليونا و200 ألف ريال عماني فيما انخفض بند مصروفات انتاج الغاز بـ 1.3% مسجلا 550 مليونا و600 ألف ريال عماني.

وسجلت مصروفات المساهمات والدعم ارتفاعا نسبته 54.5% مسجلة 688 مليونا و300 ألف ريال عماني فيما بلغت المصروفات الفعلية قيد التسوية 653 مليونا و100 ألف ريال عماني.