ملتقى تعزيز بيئة العمل يناقش إشكاليات العمل وآليات تجاوزها في قطاع النفط والغاز

تغطية ـ ماجد الهطالي وأحمد الشماخي -

استعرض الملتقى السنوي لتعزيز بيئة العمل بقطاع النفط والغاز الذي انطلقت أعماله أمس واقع المنظومة التشريعية وتشريعات العمل في السلطنة،، والإشكاليات التطبيقية لتشريعات العمل في قطاع النفط والغاز، ودور الأطراف المختلفة في تجاوز الإشكاليات المرتبطة بتطبيقات قانون العمل وتعزيز بيئة العمل.

وهدف الملتقى إلى تهيئة بيئة عمل جيدة لسد الفجوة بين مختلف الأطراف، والتوعية بأهمية التطبيق الصحيح لقانون العمل، وإدراك أهمية العمل والنشاطات التي يقوم بها الموظفون وفهم الإطار الأخلاقي والقانوني الذي يعزز الإنتاج والكفاءة، والتعرف على أفضل الممارسات الإقليمية.

رعى حفل انطلاق فعاليات الملتقى سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان، والذي أكد على أن قطاع النفط والغاز ما يزال يمثل النسبة الأكبر من الموارد والمداخيل في السلطنة فضلاً عن كونه نموذجا يحتذى به في كثير من الجوانب ذات الأولوية الوطنية كتدريب وتشغيل القوى العاملة الوطنية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وشركات المجتمع المحلي وبرامج تعزيز القيمة المحلية المضافة.

تجربة رائدة

وأضاف قيس اليوسف إن تجربة الإحلال والتعمين في هذا القطاع رغم خصوصيته وحساسيته تعتبر تجربة رائدة تستحق الإشادة، ويأتي ذلك نتيجة الخدمات التي توفرها شركات النفط والغاز على مدى السنوات الماضية فيما يخص توفير بيئة العمل الصحية والآمنة للعاملين بها، ناهيك عن تقدم تلك الشركات بمراحل كبيرة في مجال ترفيه العاملين، والتي من الممكن أن تكون تجربة جاذبة لتطبيقها على القطاعات الأخرى في السلطنة.

وأشار اليوسف إلى أن تحسين بيئة العمل من خلال الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة الحكومة والعامل وصاحب العمل أهمية كبيرة لما له من إسهامات كبيرة في تجاوز الصعوبات والتحديات التي ربما قد تحدث بين العامل والمؤسسة، وتنشيط الحوار يساعد في ترسيخ القيم الإيجابية وغرس ثقافة الولاء للمؤسسة.

قانون العمل

من جانبه قال نبهان بن أحمد البطاشي رئيس الاتحاد العام للعمال بالسلطنة إن قانون العمل تم الانتهاء من صياغته منذ خمس سنوات بتوافق أطراف الإنتاج الثلاثة، وتم عرضه على الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره ولكن حتى الآن لم يرَ النور، موضحا أن التأخير في اعتماد القانون يؤثر على حركة العمالة والقضايا المتعلقة بالعمل، فيجب أن تكون هناك دورة تحديث التشريعات القانونية لمواكبة التغيرات والتطور في العجلة الاقتصادية. وأضاف البطاشي أنه يوجد في السلطنة خمسة اتحادات قطاعية تتمثل في النفط والغاز، والسياحة، والتعليم، والإنشاءات، والصناعة. إضافة إلى اتحاد قطاع البيع والتجزئة الذي سيرى النور قريبًا.

اختلاف جوهري

وقال سعيد الشحري مؤسس مركز سعيد للتدريب القانوني: إنّ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﺗﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼﻓﺎ جوهريا ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻘﻴّﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻓﺒﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﻮاع اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن تنشأ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻤﺎل وﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ أيّ ﻗﻄﺎع آﺧﺮ، وان بعض المنازعات ﻟﻬﺎ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺧﺎﺻّﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺨﺼﻮﺻﻴّﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ هذا اﻟﻘﻄﺎع.

وأكد سعيد الشحري على أن الاشكاليات الناجمة عن اﺧﺘﻼف اﻟﺮّؤى ووﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻤّﺎل وأﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ، وﻋﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﺼﻮص ﺗﺸﺮﻳﻌﻴّﺔ ﺧﺎﺻّﺔ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز، ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ. ﻓﻬﻲ ﻋﺎﻣﻞ أﺳﺎﺳﻲّ ﻓﻲ ﻧﺸﺄة اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻌﻤّﺎﻟﻴّﺔ، ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗّﺐ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ آﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴّﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎﺟﻴّﺔ اﻟﻌﻤّﺎل وﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﺮﻛﺎت.

منظومة للشكاوى والبلاغات

وقال مسلم المنذري المدير التنفيذي للجمعية العمانية للخدمات النفطية «أوبال»: إن المرحلة القادمة تتطلب الحاجة لجذب المستثمرين والمحافظة على المستثمرين الحاليين، وتعزيز الإنتاجية، وإيجاد بيئة تنافسية، وزيادة البيروقراطية، والحاجة لإيجاد بيئة تعاونية.

وأوضح يعقوب الخربوشي من وزارة القوى العاملة أن دور الوزارة في العمل النقابي يتجسد في متابعة تنفيذ أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية الخاصة بالعمل النقابي، ونشر العمل النقابي في منشآت القطاع الخاص كمفهوم حضاري من خلال إقامة ندوات ومحاضرات متعلقة بالعمل النقابي، والمشاركة في الحوار الاجتماعي لأطراف الإنتاج فيما يخص قضايا العمل وفقا للقرار الوزاري 72/‏2014، والمشاركة في المفاوضات والتوفيق في حالة طلب ذلك وفق نظام لجان بحث المطالب العمالية رقم 10/‏2016 و 438/‏2013، وكذلك التعامل مع الشكاوى العمالية وفقا للقانون.

ونوه أن الوزارة قامت باستحداث منظومة للشكاوى والبلاغات تضمنت تقديم الشكاوى العمالية، وذلك بهدف تمكين القوى العاملة من تقديم الشكاوى العمالية على منشآت القطاع الخاص إلكترونيا، ومن ضمن الشكاوى العمالية التي تضمنتها منظومة الشكاوى المتعلقة بالأعضاء النقابيين.

وأشار الخربوشي إلى أن آلية عمل اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 10/‏2016 في بحث المطالب العمالية وتسويتها في قطاع النفط والغاز تتمثل في تقديم الطلب إلى اللجنة عن طريق النقابة العمالية بالمنشأة، وعقد اجتماع اللجنة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تسلم الطلب، وفي حالة التوصل إلى اتفاق يجب أن يتم تدوينه ويوقع عليه جميع الأطراف، وفي حالة عدم توصل اللجنة إلى اتفاق خلال ثلاثة أسابيع وجب عليها إحالته إلى المحكمة المختصة،مؤكدا على أن عدد النقابات المسجلة لدى الوزارة في قطاع النفط والغاز بلغ 60 نقابة عمالية.

تفعيل صندوق التقاعد

وقال سعيد المحروقي رئيس اتحاد عمال قطاع النفط والغاز إن القطاع يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية في سوق العمل، نظرا لحجم القوى العاملة التي يشغلها هذا القطاع، وأن القطاع في السلطنة لا يزال ثريا بفرص العمل التي يمكن أن تشغلها القوى العاملة الوطنية، لذا يقع على عاتق كافة مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام والنقابات العمالية بشكل خاص، دور هام في غرس مفاهيم العمل والالتزام بالواجبات والحقوق بالنسبة للعمال وأصحاب العمل، وحثهم على الحوار بشأن مختلف القضايا التي تهم العاملين، لإيجاد الاستقرار في بيئة العمل وتحقيق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف.

وأوضح سعيد المحروقي أن الفصل التعسفي وتسريح العاملين وانتهاء عقد العمل وإنهاء الخدمات من شركات القطاع، وضرورة تفعيل صندوق التعطل الذي يحمي العمال ويكفل معيشتهم ويضمن التزامات الحياة المختلفة من أهم التحديات التي يعاني منها العاملين في السلطنة والتي ينبغي الوقوف عليها، مؤكدا على أن لغة الحوار التي تنتهجها النقابات العمالية أثبتت فعاليتها في تعزيز العلاقات بين أصحاب العمل والعاملين، واستقرار العملية الإنتاجية.

الاستمرارية والاستدامة

من جانبه أوضح سعود بن ناصر السالمي رئيس نقابة عمال شركة تنمية نفط عمان أن من أهم التحديات العمالية هي عدم وجود لائحة عمل تنظم القطاع وتفرض حد أدنى لنظام العمل من حيث المناوبات وأوقات العمل وباقي الشروط المرتبطة بالعمل في قطاع النفط، والطبيعة القاسية لبيئة العمل صحراء السلطنة من حيث الحرارة وصعوبة المعيشة، والبعد الجغرافي عن المدن الرئيسية، والمخاطر المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، وأهمية القطاع من حيث حيويته فهو المصدر الرئيسي للدخل في الدولة، وعدم تناسق العمل الحكومي في ضبط النظام في القطاع من ناحية التفتيش وتطبيق القانون، والتقلبات الاقتصادية وتأثيرها المباشر على عمليات وسوق العمل، وتنوع مؤسسات وشركات القطاع، وعدم وجود جهة واحدة تمثل شركات القطاع، والوعي العمالي والتفريق بين الحقوق والمميزات، مشيرا إلى أنه في عام 2015 و2016 تم عمل حملة وتجميع نقابات النفط للتصدي لأزمة تسريح عمال قطاع النفط، كان نتيجتها تشكيل لجنة وزارية عليا بعضوية الاتحاد العمالي والتي تمكنت من التعامل مع أكثر من 6000 حالة عمالية تم تفادي تسريحها أو تعويضها بعمل آخر أو ماديا.

وأوصى السالمي بالاستمرارية والاستدامة في تحديث التشريعات واللوائح التي تخص القطاع بوتيرة مناسبة لمواكبة التطورات العلمية والاقتصادية، التنمية العمرانية والاجتماعية والاقتصادية والمرافق الحكومية لمناطق الامتياز، والتعامل مع جميع الشركات بنفس النهج، والتدقيق والرقابة على العقود المبرمة بين الشركات المنتجة والشركات المتعاقدة، ومتابعة ودعم الحوار بين الأطراف لإصدار لائحة عامة لتنظيم عمل قطاع النفط، والتعجيل في إصدار نظام التأمين ضد التعطل لتخفيف أزمة أسعار النفط على العمال، والعمل مع الجهات القضائية لتسريع مدة التقاضي في القضايا العمالية.

وقال السالمي إن من أهم التوصيات ﻟﺸﺮﻛﺎت ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ وﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﻬﺎ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﻏﺮﻓﺔ ﺗﺠﺎرة وﺻﻨﺎﻋﺔ ﻋﻤﺎن وﺟﻤﻌﻴﺔ أوﺑﺎل ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺷﺮﻛﺎت ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻠﻘﺎءات ﺑﻴﻦ أﻃﺮاف اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺜﻼﺛﺔ، وﺗﻔﺎﻋﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻊ ﺟﻬﻮد اﻟﻐﺮﻓﺔ و«أوﺑﺎل» ﻟﺮﺳﻢ ﺻﻮرة ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻗﺘﺮاح اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻨﺎﺳبة لها، ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءة ﻣﺪيرين اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﻺﻟﻤﺎم ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻗﺎﻧﻮن العمل، واﻋﺘﻤﺎد ﻣﻌﻴﺎر ﻳﺘﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺣﺴﺐ ﻣﺪى اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ بمواد ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ وﻣﺪى رﺿا اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ، واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻛﺸﺮﻳﻚ أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻺﻧﺘﺎج وﺗﺤﺴﻴﻦ أداﺋﻬﺎ ﺑﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻮار اﻟﺠﺎد واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻼزم ﻹﻗﺘﺮاح اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ وعدم اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻛﻤﻌﺎرﺿﺔ أو ﻋﺪو ﻳﺠﺐ ﻗﻤﻌﻪ.