اجتماع مشترك بين "الصحية" و"التشريعية" بالشورى لمناقشة رأي مجلس الدولة حول مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب

ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح اليوم بيان وزارة السياحة، والذي تضمن العديد من المحاور الأساسية والتي تستعرض واقع قطاع السياحة في السلطنة خلال الفترة (2018-2016م)، والمشاريع المعتمدة خلال الفترة (2020-2019م) والمضمنة في الاستراتيجية العمانية للسياحة، ومبادرات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) إضافة إلى التحديات والمعالجات.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة الاقتصادية والمالية السادس لدور الانعقاد السنوي الرابع (2019-2018م) من الفترة الثامنة للمجلس برئاسة سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

كما ناقش الاجتماع ما جاء في البيان من محاور تتعلق بالتشريعات المنظمة للقطاع السياحي والمتمثلة في قانون السياحة واللائحة التنفيذية للقانون، إضافة إلى الاطلاع على المحور المتعلق بالتسويق والترويج السياحي، والمتضمن الفعاليات السياحية المحلية، والحملات الترويجية المختلفة والبرامج والمعارض التي تنظمها وزارة السياحة على المستويين الداخلي و الخارجي.

كذلك اطلعت اللجنة خلال اجتماعها على ما شمله البيان من معلومات وبيانات خاصة في جانب الاستثمار السياحي، من خلال التعرف على حزمة الحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، وقياس وتقييم خدمات المستثمرين، إضافة إلى الاطلاع على محور الموارد البشرية في القطاع السياحي، من حيث نسب التعمين المحققة في القطاع السياحي والفرص الوظيفية المتوقعة خلال الفترة القادمة، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.خبر اللجنة الصحية بالشورى-19 أفبراير 2019م

من جهة أخرى ناقشت كل من اللجنة الصحية والبيئية واللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى في اجتماع مشترك، رأي مجلس الدولة حول مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة المحال من مجلس الوزراء، ترأس الاجتماع سعادة علي بن خلفان القطيطي رئيس اللجنة الصحية والبيئية، بحضور سعادة خالد بن أحمد السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، وبحضور سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة ملاحظات مجلس الدولة على التعديلات التي أجراها مجلس الشورى على مختلف مواد القانون. حيث تمت قراءة مواد مشروع القانون وفصوله المختلفة بالتفصيل، والتأكد من الصياغة اللفظية والتشريعية للمصطلحات الواردة به.

كما تم التطرق إلى أبرز الفروقات والملاحظات بين النص الحالي لمشروع القانون والتعديلات المقترحة من المجلسين إضافة الى تسلسل المواد وترتيبها.

كما استضافت لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشورى  عددًا من المختصين بهيئة تقنية المعلومات، وبعض الأكاديميين من جامعة السلطان قابوس. يأتي اللقاء الذي ترأسه سعادة علي بن أحمد المعشني رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة بهدف الاستماع إلى مرئيات الضيوف وملاحظاتهم حول دراسة اللجنة بشأن"الضوابط المهنية والأخلاقية المنظمة للإعلام الجديد في السلطنة" في ظل تصاعد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وزيادة انتشارها.

وخلال اللقاء، ناقش الأعضاء مع المختصين من هيئة تقنية المعلومات الواقع الحالي لممارسات الإعلام الإلكتروني، وسلبيات عدم وجود ضوابط مهنية وأخلاقية محددة ومنظمة لممارسي الإعلام الإلكترونيط، بالإضافة إلى آليات رصد المخالفات والتجاوزات المهنية والأخلاقية في ممارسة العمل في الإعلام الجديد وكيفية التعامل والتعاطي معها وجهود الهيئة في الحفاظ على مهنية الإعلام الإلكتروني ومدى التزام الممارسين بأخلاقيات المهنة.

كما تطرق النقاش مع الأكاديميين إلى عدة محاور أساسية، منها: أهمية تحديد ضوابط مهنية وأخلاقية للممارسين للإعلام الجديد، وأهمية ميثاق الشرف الإعلامي في رسم أبعاد محددة للضوابط المهنية والأخلاقية منظمة لممارسات الإعلام الجديد، بالإضافة إلى مدى ملائمة المقررات الدراسية مع ما يستجد من ممارسات في الإعلام الجديد حاليًا ومستقبلًا.

وفي هذا الشأن أكد الأكاديميون على أهمية رصد الظواهر والممارسات الخاطئة مثل نشر الشائعات والأخبار الكاذبة، وتحليلها والتعامل معها بالتعاون مع الجهات المعنية ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات حيالها كل حسب اختصاصه. منوهين في ذات الشأن على أهمية الإسراع في إصدار قانون الإعلام المنتظر، بالإضافة إلى الاستفادة من البحوث الإعلامية التي يقوم بها طلبة الماجستير بجامعة السلطان قابوس والاستفادة من نتائجها وتوصياتها في موضوع دراسة اللجنة.

كما اقترح الضيوف ضرورة إنشاء مجلس الصحافة يتولى تفعيل ميثاق الشرف الإعلامي ومراقبة أداء وسائل الإعلام المختلفة، على أن يصدر تقرير دوري بالمخالفات التي يتم ارتكابها من قبل الصحفيين ووسائل الإعلام وإلزام الصحف بنشر التقرير.

إلى جانب ذلك دارت نقاشات موسعة حول إثراء المقررات والمناهج الدراسية بضوابط وأخلاقيات التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي منذ المراحل الدراسية الأولى لتلافي السلوكيات الخاطئة التي قد تنتج فيما بعد.

وعلى هامش اللقاء تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات العلاقة، منها: سياسة الخصوصية وحماية البيانات الشخصية والمشاركة المجتمعية، إلى جانب الإشارة إلى أهمية النظر في موضوع "التربية على وسائل الإعلام" بهدف بناء جيل قادر على التعامل مع وسائل الإعلام على المدى البعيد. كما تم الحديث عن النظرية النقدية والآثار السلبية المترتبة على استخدام الإنترنت الفضائي.

الجدير بالذكر أن اللجنة ستستضيف مختصين من وزارة الإعلام لمناقشتهم في موضوع الدراسة، كما سبق وأن استضافت مختصين من جمعية الصحفيين العمانية وبعض ممثلي الصحف الإلكترونية والقائمين على الشبكات والمواقع الإخبارية وعدد من نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي.