مناقشة وثيقة التأمين للعاملين في القطاع الخاص «ضماني»

استعرض فريق عمل مشروع تعميم التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص والزائرين للسلطنة (ضماني) أهم الأعمال والمشاريع التحضيرية لتطبيق المشروع خلال العام الجاري، جاء ذلك في الاجتماع الرابع لأعمال فريق العمل والذي عقد صباح أمس برئاسة أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس لقطاع التأمين، والذي يهدف إلى مناقشة ما تم انجازه خلال الفترة المنصرمة واستعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشاريع التحضيرية والمصاحبة لتطبيق مشروع التأمين الصحي( ضماني) وقد شارك في أعمال الاجتماع أعضاء الفريق ممثلو الجهات المعنية بتطبيق مشروع ضماني ممثلة في كل من وزارة الصحة، ووزارة القوى العاملة، وغرفة تجارة وصناعة عمان، والجمعية العمانية للتأمين، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
استهل المعمري أعمال الاجتماع بالإشادة بالتفاعل الإيجابي الذي تبديه كافة الأطراف المعنية بتطبيق المشروع موضحا بأن فرق العمل استطاعت خلال عام 2018 إنجاز عدد من الأعمال لمرحلة التطبيق إلى جانب الأعمال المصاحبة والتي تتمثل في الأطر التشريعية والتنظيمية للتأمين الصحي مؤكدا على التنسيق الوثيق بين الجهات المعنية بما يخدم المضي في تطبيق المشروع.
وقد تضمن أعمال الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لعدد من الأعمال المصاحبة لتطبيق مشروع التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص والزائرين للسلطنة(ضماني) ، فقد تم استعراض بنود الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي والتي توضح التغطية الأساسية والمزايا الاختيارية للتغطية التأمينية للعاملين في القطاع الخاص العمانيين منهم والوافدين، كما تم مناقشة الإطار الزمني لمراحل تنفيذ المشروع، كما تم الوقوف على مشروع الربط الإلكتروني بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة الصحية وشركات إدارة المطالبات، واستعرض المجتمعون نتائج التنسيق القائم مع شرطة عمان السلطانية ووزارة السياحة والمالية حول آلية تطبيق تأمين الزائرين، بالإضافة إلى مناقشة ما خلصت إليه اللقاءات التي عقدت مع عدد من الجهات مثل مجلسي الدولة والشورى إلى جانب اللقاء الذي عقد مع وزارة الخارجية ،كما تضمن جدول أعمال الاجتماع جملة من المواضيع الأخرى ذات العلاقة .
الجدير بالذكر أن أعمال هذا الاجتماع تأتي في إطار العمل المشترك بين الجهات المعنية بتطبيق مشروع تعميم التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص والزائرين لأرض السلطنة بناء على قرار مجلس الوزراء القاضي بتكليف الهيئة العامة لسوق المال بالعمل على إعداد اللوائح والبنية التنظيمية لتطبيق المشروع، والذي يهدف إلى ضمان توفير الرعاية الصحية للعاملين في القطاع الخاص والزائرين للبلد وتقليل كلفة العلاج على المؤسسات الصحية الحكومية.