انطلاق مختبر تقنية المعلومات والاتصالات والثورة الصناعية الرابعة

بمساندة من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة -

«عمان»: انطلق صباح أمس بمعهد عمان للنفط والغاز «مختبر تقنية المعلومات والاتصالات والثورة الصناعية الرابعة» والذي يستمر لأربعة أسابيع بتنظيم من وزارة النقل والاتصالات وهيئة تقنية المعلومات وبدعم ومتابعة من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة والتي تأتي في إطار جهود الحكومة الرامية لتعزيز التنويع الاقتصادي، وستتم خلال المختبر مناقشة ثلاثة محاور عمل تشمل الأجهزة والبرامج من خلال الحلول والتطبيقات، والخدمات التي يقدمها القطاع، وعدد من العوامل المساعدة والمتمثلة في البرامج التدريبية وتطوير وتمكين المواهب وتوفير بيئة العمل الداعمة لوظائف المستقبل، بمشاركة ممثلين لعدد من الجهات المعنية الحكومية والخاصة ومجموعة من الأكاديميين والخبراء المتخصصين.

وقال معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات رئيس مجلس إدارة هيئة تقنية المعلومات: إن قدرة دول العالم على تحقيق المزيد من النمو والتقدم والازدهار في المستقبل ستعتمد بشكل أساسي على تفوقها في التطور التقني والابتكار ومواكبة المتغيرات العالمية، ونحن نشهد اليوم في العديد من دول العالم عوائد اقتصادية نتيجة لتوظيف التقنيات والتحول الرقمي بالقطاعات الاقتصادية، لذا جاء هذا المختبر ليركز على تطوير القطاع وتمكينه ليصبح رافدا اقتصاديا يسهم جنبا إلى جنب مع بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني وإيجاد فرص عمل للمواطنين خلال الفترة القادمة إن شاء الله من خلال مناقشة مقترحات إقامة صناعات في هذا المجال، وتشجيع القيمة المضافة، وتطوير الموارد البشرية لمواكبة متطلبات هذا القطاع، ووضع التشريعات الخاصة بتحفيز الاستثمار، إضافة إلى اقتراح البرامج التدريبية التي تتناسب مع هذه المرحلة ووضع خطط تأهيل المواهب وتطوير المعرفة التخصصية وبناء الخبرات الوطنية، إلى جانب توفير بيئة العمل الداعمة لوظائف المستقبل وبيئة الأعمال التجارية في القطاع.

وأضاف معالي الدكتور أحمد الفطيسي: جميعنا يدرك أننا نعيش في زمن تتسارع تحولاته بعامل تقنية المعلومات والاتصالات، كما لم يحدث في الفترات الزمنية السابقة، وينبغي أن يدفع الدول التي ترغب في مواكبة كل هذه التطورات أن تزيد من اهتمامها في إيجاد بيئة أعمال متطورة تستوعب كل هذه التغييرات للاستفادة منها.

وأوضح وزير النقل والاتصالات أننا نوجه الدعوة للمبتكرين العمانيين، ورواد الأعمال، والقطاع الخاص لإبداء مرئياتهم ومقترحاتهم التي ستسهم في تعزيز النتائج المرجوة والمبادرات التي سيخرج بها هذا المختبر، ونأمل بعد انتهائه أن نرى مشاريع عمانية رائدة على المستوى المحلي والدولي في مجال تقنية المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي، وأن يتم توظيف هذه التقنيات الرقمية في بيئات العمل لتحسين الأداء والإنجاز، وأن يحقق هذا القطاع الحيوي نموا متزايدا، ليصبح رافداً داعماً بشكل أكبر للاقتصاد الوطني.

من جهته أوضح الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات إن قطاع تقنية المعلومات والاتصالات من القطاعات الواعدة في السلطنة والتي يؤملّ منها أن تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنوعه ولهذا جاء مختبر قطاع تقنية المعلومات والاتصالات والثورة الصناعية الرابعة من أجل ضمان أقصى استفادة ممكنة من هذا القطاع مع كل ما تحقق فيه خلال السنوات الماضية من تظافر جهود المؤسسات المعنية بهذا القطاع.

وأضاف الدكتور سالم الرزيقي أن هيئة تقنية المعلومات عملت على مراجعة التوجهات الأساسية للاستراتيجية الوطنية لمجتمع عمان الرقمي والحكومة الإلكترونية «عمان الرقمية» حتى عام 2020م للتعامل مع المتغيرات التي ستؤثر على المجتمع والاقتصاد العماني خلال فترة الخطة الخمسية التاسعة على أن يتم التعامل مع المتغيرات المستقبلية ضمن رؤية عمان 2040م مع وضع الأسس المطلوبة لمواجهة تلك المتغيرات المستقبلية في الخطة الخمسية العاشرة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات أن هناك تحديات يواجهها قطاع تقنية المعلومات والاتصالات بالسلطنة وهناك فرص واسعة للاستفادة منه كقطاع مساهم في الاقتصاد الوطني سواء من خلال الفرص التي يوفرها بصورة مباشرة أو من خلال تمكينه لغيره من القطاعات الاقتصادية الأخرى، وحول المرحلة التحضيرية التي سبقت المختبر أفاد الرزيقي بأنه تم تصنيف التحديات والفرص وسيتم استعراضها في جلسات المختبر بمشاركة الخبراء والمختصين في القطاع، وما سينتج عن هذه الجلسات من أفكار ومبادرات سيتم تطويرها لتصبح تصورات عملية يمكن البناء عليها واعتمادها كإضافة حقيقية تسهم في تطوير هذا القطاع الهام.

وسيشتمل المختبر على إطار عمل يضمن زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وإيجاد فرص عمل للعمانيين، من خلال إيجاد بنية مؤسسية فاعلة لتطوير القطاع وذلك بالاستفادة من المقومات التي يزخر بها وتحديد المشاريع الوطنية الرئيسة التي يمكن تنفيذها ورصد تقدمها، كما سيركز المختبر على النمو الاقتصادي لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات والثورة الصناعية الرابعة والذي بدوره سيسهم في تحفيز القطاعات الأخرى وتشجيع مشاريع القيمة المضافة وتعزيز استدامة الاقتصاد المبني على المعرفة والتقنية والذكاء الصناعي، كما سيسهم في تحسين نمط الحياة في المجتمع من خلال الحلول والخدمات التي يقدمها.

ومن المتوقع أن يخرج المشاركون في مختبر تقنية المعلومات والاتصالات والثورة الصناعية الرابعة بالمقترحات والمبادرات اللازمة لتحقيق التوجهات الاستراتيجية للقطاع والتي ستتم متابعتها مع جميع الأطراف المعنية من خلال مؤشرات أداء دقيقة وجدول زمني محدد يضمن تنفيذها، وفق آليات العمل التي تتبعها وحدة دعم التنفيذ والمتابعة.