15.3 مليار ريال القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنهاية الربع الثالث من 2018

تمثل 67 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي –

العمانية: بلغ إجمالي القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنهاية الربع الثالث من العام الماضي بلغ 15.3 مليار ريال عماني مسجلا مساهمة بـ 67 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة.
وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن ارتفاع القيمة المضافة للزراعة والأسماك بـ 7 بالمائة كما ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة الخدمية بـ 4.1 بالمائة والأنشطة الصناعية بـ 1.2 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2017م.
ووضحت البيانات الواردة في التقرير (الربع سنوي عن تحليل الوضع الاقتصادي في السلطنة) أن القيمة المضافة للأنشطة النفطية سجلت نحو 8.5 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 5.8 مليار ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2017م، حيث ساهم الارتفاع في القيمة المضافة للنفط الخام بنحو 36.2 بالمائة البالغ نحو 6.6 مليار ريال عماني في ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة النفطية، وارتفعت القيمة المضافة للغاز الطبيعي بنحو 99.3 بالمائة لتبلغ 1.9 مليار ريال عماني مقارنة بمليار ريال عماني بنهاية الربع الثالث من عام 2017م.
وبالمجمل نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بحوالي 15.3 بالمائة حيث ارتفع من 20 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثالث من عام 2017م إلى 23 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثالث من عام 2018م، حيث يعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع متوسط سعر النفط من 50.6 دولار للبرميل في نهاية الربع الثالث من عام 2017م إلى نحو 67.2 دولار للبرميل في نهاية الربع الثالث من عام 2018م.
وفيما يخص الميزانية العامة للدولة انخفضت قيمة العجز المسجل في الميزانية العامة للسلطنة بنهاية الربع الثالث من عام 2018م بنحو 36.1 بالمائة مسجلا 1.9 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 3 مليارات ريال عماني بنهاية الربع الثالث من عام 2017م.
وارتفع إجمالي الإيرادات بـ 29.9 بالمائة مسجلا نحو 7.8 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 6 مليارات ريال عماني بنهاية الربع الثالث من عام 2017م، كما ارتفع إجمالي الإنفاق العام بـ 8.7 بالمائة مسجلا 9.1 مليار ريال عماني. وفي مؤشرات التجارة الخارجية يشير التقرير إلى أن الفائض في الميزان التجاري بنهاية الربع الثالث من عام 2018م ارتفع بـ 2.5 مليار ريال عماني مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق ليبلغ نحو 4.4 مليار ريال عماني حيث يرجع الفائض في الميزان التجاري إلى ارتفاع قيمة الصادرات السلعية بحوالي 30.9 بالمائة لتصل إلى 12 مليار ريال عماني.
كما ارتفعت قيمة الواردات السلعية بنهاية الربع الثالث من عام 2018م بنسبة 5ر4 بالمائة لتسجل نحو 7.6 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 7.3 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثالث من عام 2017م.
وفي مؤشرات الوضع النقدي ارتفع إجمالي السيولة المحلية (م2) بنهاية الربع الثالث من عام 2018م بنسبة 2.6 بالمائة مسجلا نحو 16.5 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 16.1 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثالث من عام 2017م كما ارتفع عرض النقد (م1) بـ 40.4 مليون ريال عماني مسجلا نحو 5.1 مليار ريال عماني. وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص بنحو 2.2 بالمائة بنهاية الربع الثالث من عام 2018م مسجلا نحو 14.1 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 13.8 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثالث من عام 2017م.
كما ارتفع إجمالي قيمة القروض والتمويل الممنوح من خلال البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنحو 7.5 بالمائة بنهاية الربع الثالث من عام 2018م ليبلغ نحو 24.8 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 23 مليار ريال عماني بنهاية
الربع الثالث من عام 2017م وارتفع أيضا إجمالي قيمة القروض الشخصية بـ 2.4 بالمائة ليسجل 8.4 مليار ريال عماني، في حين بلغ متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض 5.3 بالمائة مقارنة بنحو 5 بالمائة بنهاية الربع الثالث من عام 2017م. وانخفض إجمالي قيمة الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العماني بنسبة 2ر18 بالمائة مسجلا نحو 5.4 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 6.6 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثالث من عام 2017م.
وارتفع حجم القوة الشرائية للريال العماني بنهاية الربع الثالث من عام 2018م بنسبة 2.3 بالمائة حيث سجل مؤشر سعر الصرف الحقيقي نحو 104.3 نقطة مقارنة بنحو 101.1 نقطة بنهاية الربع المماثل من العام السابق.