دنيا الاقتصاد - قرار لاهاي - رؤية موضوعية

تحت هذا العنوان أوردت صحيفة «دنيا الاقتصاد» تحليلا جاء فيه: قبل أيام أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي حكما ينص على أنه بإمكان إيران البدء في مساعيها لاستعادة ملياري دولار من الأصول المجمدة لدى واشنطن، الأمر الذي كانت تعتبره طهران يمثل خرقا لمعاهدة الصداقة بين البلدين الموقعة عام 1955.

وأشارت الصحيفة إلى أن محكمة لاهاي كانت قد أصدرت في أكتوبر الماضي قرارا طالب الولايات المتحدة بإنهاء عقوباتها على إيران في مجال الأدوية وضمان سلامة الطيران المدني وحركة الملاحة الجوية باعتبار أن هذه العقوبات تتعارض مع قرار مجلس الأمن الدولي 2231 والقوانين التي تعتمدها محكمة العدل الدولية.

ووصفت الصحيفة قرار المحكمة الأخير بأنه يمثل مكسبا آخر لإيران خصوصا أنه قد جاء في وقت يتعرض فيه الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية إلى تحدٍ حقيقي نجم عن انسحاب أمريكا من الاتفاق، بالإضافة إلى أن القرار يعطي زخما للبنوك والمؤسسات المالية الإيرانية الأخرى لتعزيز اعتبارها لدى البنوك العالمية لا سيّما الأوروبية، كما أن هذا القرار جاء متزامنا مع إقرار الاتحاد الأوروبي للآلية المالية والتجارية مع إيران، وهو ما من شأنه أن يسهم في تنفيذ بنود هذه الآلية لوجود ترابط وثيق بين البنوك من جهة، والشركات التي تنفذ مشروعات اقتصادية مشتركة بين إيران والدول الأخرى من جهة أخرى.

ولفتت الصحيفة إلى أن قرار محكمة العدل الدولية الأخير يجب أن يمر بمراحل متعددة كي يصل إلى مرحلة التطبيق خصوصا أن أمريكا ترفض مثل هكذا قرارات بدعوى أن محكمة العدل لا تمتلك صلاحيات البت بها، مؤكدة على ضرورة بذل جهود حثيثة من قبل وزارة الخارجية الإيرانية لاستثمار قرار المحكمة بما يخدم مصالح إيران على المستويين الداخلي والخارجي وفي كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والإعلامية.