خبر - «FATF » حلّ، أم معضلة؟

تحت هذا العنوان نشرت صحيفة «خبر» مقالا فقالت: مع اقتراب موعد التصويت على انضمام إيران لاتفاقية النظام المالي الدولي المعروفة اختصارا بـ«CFT» التي هي جزء من الاتفاقية الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المعروفة بـ«FATF»، وكذلك معاهدة مكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود المعروفة باسم «باليرمو» ما زالت الآراء منقسمة داخل الأوساط السياسية والإعلامية والثقافية في إيران بين مؤيد ومعارض، حيث يعتقد المؤيدون بأن الانضمام لهاتين اللائحتين سيجنب إيران الكثير من التبعات السلبية على مستوى المنطقة والعالم خصوصا في ظلّ الظروف الراهنة التي تحاول بعض الجهات استغلالها للإيحاء بأن إيران تدعم وتموّل الإرهاب.

وقالت الصحيفة: إن الموافقين على الانضمام لاتفاقية «FATF» يعتقدون أيضا بأن ذلك سيؤدي إلى فتح قنوات دولية جديدة من شأنها أن تقوي الاقتصاد الإيراني في مختلف المجالات، في حين يرى المعارضون أن هذه الاتفاقية من شأنها أن تكبل إيران بقيود أممية ستؤدي بالتالي إلى تراجع اقتصادها ولن ينفع ذلك في التعويض عن الأضرار التي سببها الحظر المفروض على إيران نتيجة الأزمة النووية مع الغرب لا سيّما مع أمريكا.

ولفتت الصحيفة إلى أن تجربة الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية والتي انسحبت واشنطن منها في مايو الماضي لا تشجع على الانضمام لاتفاقية «CFT» ومعاهدة «باليرمو» لسبيين أساسيين، الأول: إن الاتفاق النووي لم ينجح في إزالة الحظر المفروض على إيران حتى الآن، والثاني أن اتفاقية «CFT» ومعاهدة «باليرمو» تستلزمان القبول بالإشراف الدولي على مجريات الاقتصاد الإيراني وهو ما يمثل نوعا من التدخل بالشأن الداخلي ويخل بالتالي باستقلال وسيادة إيران.

وخلصت الصحيفة إلى نتيجة مفادها أن اعتماد الشفافية في موضوع الانضمام لاتفاقية «CFT» ومعاهدة «باليرمو» بات أمرا مطلوبا، والأهم من ذلك هو ترك الأمر للجهات القانونية المختصة وفي مقدمتها مجمع تشخيص مصلحة النظام ومجلس صيانة الدستور باعتبارهما الأقدر على حسم مثل هذه القضايا مع الأخذ بنظر الاعتبار ضرورة الالتفات إلى الحقائق التي أفرزها الاتفاق النووي من جهة، والمآرب التي تسعى لتحقيقها بعض الأطراف على حساب المصالح العليا للشعب الإيراني من جهة أخرى.