ارتفاع قيمة الأصول الأجنبية للسلطنة إلى 6.7 مليار ريال

كتبت ـ أمل رجب -

أوضحت إحصائيات رسمية صدرت أمس ارتفاع الأصول الأجنبية المملوكة للسلطنة من حوالي 6,1 مليار بنهاية 2017 ريال إلى 6,7 مليار ريال بنهاية 2018، وزاد إجمالي الموجودات لدى البنك المركزي العماني من 7,2 مليار ريال بنهاية 2017 إلى 7,8 مليار ريال بنهاية 2018 ، وبلغ حجم النقد المصدر 1,6 مليار ريال مستقرا قرب نفس مستويات عام 2017، وفق إحصائيات صادرة عن البنك المركزي العماني. وتعكس زيادة حجم الأصول الأجنبية للسلطنة حرص السياسات المالية على دعم الاحتياطي العام للسلطنة للحفاظ عليه عند مستويات جيدة، ويقدم انتعاش أسعار النفط نسبيا دعما للمالية العامة من خلال زيادة حجم الإيرادات العامة للدولة وتخفيف أعباء الموازنة.

كما صعد إجمالي أصول البنوك التجارية المحلية من 27,9 مليار ريال بنهاية 2017 الى نحو 30 مليار ريال بنهاية عام 2018, وبلغ حجم الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية 2,8 مليار ريال مقارنة مع 2,4 مليار ريال بنهاية 2017 وبلغ حجم الخصوم الأجنبية 3,6 مليار ريال مقابل 3,3 مليار بناهية 2017 وسجل إجمالي الائتمان 21,5 مليار ريال مقابل 20,5 مليار ريال بنهاية 2017 وارتفع إجمالي الودائع الى نحو 20 مليار ريال بنهاية 2018 مقارنة مع 18,6 مليارات ريال بنهاية 2017.

وكان إعلان الموازنة العامة للعام الجاري قد أوضح انه على الرغم من ظروف أسواق الاقتراض العالمية وارتباطها بالتطورات الاقتصادية العالمية غير المواتية، فقد تم توفير التمويل اللازم لتغطية العجز المعتمد في ميزانية عام 2018 من خلال الاعتماد بشكل أساسي على الاقتراض الخارجي بأسعار الفائدة السائدة في السوق، حيث شكل الاقتراض الخارجي ما نسبته 69 بالمائة من التمويل اللازم، والاقتراض المحلي 17 بالمائة، وذلك تجنبا لمزاحمة القطاع الخاص في توفير احتياجاته التمويلية من السيولة المحلية من جهة، ولتعزيز التدفقات والاحتياطيات من العملة الأجنبية وخفض عجز الحساب الجاري من جهة أخرى، وتمويل رصيد العجز المتبقي 14 بالمائة من خلال السحب من الاحتياطيات، أما بالنسبة للعجز المالي للسنة المالية 2019م فسيتم تمويله من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي بنسبة 86 بالمائة أي بمبلغ 4ر2 مليار ريال عُماني، بينما سيتم تمويل باقي العجز والمقدر بنحو 400 مليون ريال عُماني من خلال السحب من الاحتياطيات وذلك تنفيذا للتوجهات العامة بالمحافظة على احتياطيات الصناديق السيادية وتقليل السحب منها قدر الإمكان والاعتماد على الاقتراض لاسيما الخارجي لتمويل العجز.