محكمة العدل تحكم لصالح إيران في قضية أموالها لدى واشنطن

مقتل 20 من أفراد الحرس الثوري في هجوم انتحاري -

عواصم - وكالات - أصدرت محكمة العدل الدولية أمس حكماً ينص على أن بإمكان إيران البدء في مساعيها لاستعادة مليارات الدولارات من الأصول المجمدة لدى واشنطن التي تقول إنها يجب أن تذهب لضحايا هجمات تحمل إيران مسؤوليتها.

ورفض القضاة المزاعم الأمريكية بأنه يجب رفض القضية لأن أيدي ايران «ملطخة» بسبب علاقاتها المزعومة بالإرهاب، وأن المحكمة التي مقرها لاهاي ليس لها السلطة القضائية للبت في هذه القضية.

وستعقد المحكمة جلسات استماع أخرى لتقرر ما أذا كان بإمكان إيران استعادة 2 مليار دولار جمدتها المحكمة الأمريكية العليا في 2016.

وصرح عبد القوي أحمد يوسف، رئيس هيئة القضاة في محكمة العدل الدولية أن المحكمة «ترفض بالإجماع الاعتراضات الأولية التي تقدمت بها الولايات المتحدة لرفض القضية».

كما أفاد يوسف في نهاية تلاوة للحكم استغرقت ساعة أن للمحكمة «سلطة قضائية» للحكم في القضية التي تقدمت بها إيران في 2016.الى ذلك ، أفاد عدد من كبار المسؤولين الامريكيين أمس أن تهمة التجسس لصالح ايران وجهت الى عميلة سابقة في الاستخبارات العسكرية الامريكية.

وأوضحت المصادر نفسها، أن مونيكا ويت اتهمت بالانشقاق وبالتوجه الى ايران عام 2013 لاسباب «ايديولوجية»، وبأنها قدمت معلومات عن زميل سابق لها، ومساعدة النظام في طهران على القيام بهجمات الكترونية ضد الجيش الامريكي.

من ناحية أخرى، ذكرت وكالة فارس للأنباء أمس أن 20 من أفراد الحرس الثوري قتلوا في هجوم انتحاري بجنوب شرق إيران. وقع الهجوم على الطريق بين مدينتي زاهدان وخاش، وهي منطقة مضطربة قرب حدود باكستان، حيث تنشط جماعات متشددة ومهربو المخدرات.

وقالت الوكالة إن عشرة من أفراد الحرس الثوري أصيبوا أيضا في الهجوم الذي استهدف حافلة كانت تنقل القوة الأمنية.

واعلنت جماعة ما تسمى (جيش العدل) مسؤوليتها عن الهجوم.