العيش الكريم والرفاه للمواطن مسؤولية مشتركة تقع على عاتق كافة مؤسسات وأجهزة الدولة

أمين عام مجلس الدولة في حديث لـ «العمانية»:-

التنسيق مستمر بشأن تمثيل السلطنة بوفود مشتركة في أنشطة الاتحادات والهيئات البرلمانية الإقليمية والدولية -

العمانية: قال سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي أمين عام مجلس الدولة: إن الجلسات المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى التي تناقش المواد موضع التباين بين المجلسين تأتي وفق النظام الأساسي للدولة المتعلقة بمجلس عُمان الذي ينظم العلاقة التكاملية بين المجلسين فيما يختص بمناقشة مشروعات القوانين المحالة من الحكومة.

وأكد سعادته في حديث خاص لوكالة الأنباء العمانية أن التنسيق بين المجلسين قائم في كل ما من شأنه خدمة الصالح العام من خلال استعراض القضايا المتعلقة بالمجالات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية إضافة إلى التعاون في تطوير آليات العمل وأن التعاون البناء يسهم بلا شك في تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة ويعينها على أداء الواجبات المناطة بها في سلاسة وتناغم وانسجام، وهو الأمر الذي يساعد على تحقيق الأهداف الوطنية وتحقيق العيش الكريم والرفاهية للمواطن العماني ويسّرع خطى الوطن نحو آفاق جديدة من النماء والازدهار.

وأوضح أن المادة (58) مكرر (37) تنص على أن تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت فـي المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب من جانبه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يومًا على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه موضحًا أنه إذا اختلف المجلسان بشأن المشروع اجتمعا فـي جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه لمناقشة أوجه الاختلاف بينهما ثم التصويت على المشروع فـي ذات الجلسة مبينًا أن القرارات تصدر بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفـي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى المقام السامي لحضرة صاحب جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم /‏‏ حفظه الله ورعاه /‏‏ مشفوعًا برأي المجلسين.

وأضاف سعادته أنه ووفق هذه المادة تبدو آلية مناقشة مواد التباين بين المجلسين حول أي من مشروعات القوانين واضحة وسلسة، وقد أثمر حرص المجلسين على انتهاج هذه الآلية للتوصل إلى توافقات حيال الكثير من المواد محل التباين في عدد من مشروعات القوانين معتبرًا أن الجلسات المشتركة بين المجلسين تعد وسيلة فعّالة في تحقيق التوافق بينهما حيال مواد الاختلاف فضلًا عن دورها في زيادة معارف المكرمين وأصحاب السعادة أعضاء المجلسين وتطوير الأداء الشوروي من خلال تبادل التجارب والخبرات بينهم، وهو أسلوب مطبق في العديد من الدول التي تأخذ بنظام المجلسين مبينًا أنه عادة ما يسبق الجلسة المشتركة اجتماع تنسيقي بين أعضاء من اللجنتين اللتين قامتا بدراسة المشروع بالإضافة إلى الأمينين العامين للمجلسين بهدف تحديد أوجه الاختلاف الجوهرية تمهيدًا لعرضها على الجلسة العامة، وأكد سعادة أمين عام مجلس الدولة أن مكتبي المجلسين دأبا على مناقشة كل ما من شأنه تعزيز التكاملية بين المجلسين ودعم فعالية أدائهما وتوحيد جهود المجلسين ورؤاهما المتعلقة باقتراح مشروعات القوانين أو اقتراح تعديلات للقوانين النافذة؛ مما يثري الممارسة الشوروية ويسهم في زيادة فاعليتها إضافة إلى اختصار الوقت والجهد وتسريع العملية التشريعية موضحًا أن التنسيق بين المجلسين لا يقتصر على الجلسات المشتركة بل يمتد ليشمل العديد من المستويات كاجتماعات مكتبي المجلسين واللجان المشتركة والنظيرة التي تعمل كداعم للتنسيق بينهما وتسهم في تعزيز مستوى أدائهما في إطار من التكاملية والانسجام.

وأشار سعادته الى أنه وفي سياق التعاون بين المجلسين يتم في العادة التنسيق بشأن تمثيل السلطنة بوفود مشتركة في أنشطة الاتحادات والهيئات البرلمانية الإقليمية والدولية علاوة على التنسيق في العديد من المجالات الأخرى كالتدريب، وفي هذا الإطار يعمل مركز التدريب بمجلس عُمان على الإعداد والتحضير والتنفيذ للبرامج التعريفية والتأهيلية والتدريبية التي يحتاجها المجلسان سواء على مستوى المكرمين وأصحاب السعادة الأعضاء أو تلك التي تهدف إلى تنمية الموارد البشرية في المجلسين، وذلك ترجمة للتوجيهات السامية للاهتمام بالموارد البشرية وتطوير أدائها في مختلف المجالات.

وفيما يتعلق بالرؤية المستقبلية والمشاركة المجتمعية أشار سعادة الدكتور أمين عام مجلس الدولة إلى أن مجلس الدولة استضاف مؤخرًا مسؤولين من المجلس الأعلى للتخطيط لتقديم عرض عن الرؤية المستقبلية (عمان 2040) بهدف أن يتعرف المجلس على إمكانية تحقيق هذه الرؤية على أرض الواقع. وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت هناك مقترحات أوضح سعادته أن مجلس الدولة مشارك بفعالية في الإعداد والتحضير للرؤية المستقبلية (عُمان 2040)، وقد استضاف المجلس رؤساء اللجان القطاعية والنوعية للرؤية المستقبلية وعدد من القائمين على إعدادها لتقديم عرض حول المشروع، وذلك في إطار التكامل والتواصل بين مؤسسات الدولة مؤكدًا أن ذلك يأتي في سياق متصل مع اهتمامات المجلس واستمرارًا لديدنه في استضافة المسؤولين والمعنيين بعدد من مؤسسات وهيئات الدولة لتسليط الضوء على أعمالها وخططها وإنجازاتها في مختلف المجالات وإتاحة الفرصة للمكرمين أعضاء المجلس لإبداء آرائهم ومرئياتهم حولها.

وأكد سعادته أن الرؤية المستقبلية (عمان 2040) تكتسب أهميتها من الدور الحيوي الذي يقوم به التخطيط كمتطلب أساسي للتطور والتقدم، ولكونه أحد أهم عوامل النجاح في بناء المستقبل المشرق، كما يأتي امتدادًا للنهج القائم على التخطيط المدروس الذي تميز به المسار التنموي للسلطنة منذ بداية النهضة المباركة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم /‏‏ حفظه الله ورعاه /‏‏ ويتجسد ذلك من خلال خطط التنمية الخمسية المتعاقبة وﺍﻟﺮؤﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ (ﻋﻤﺎﻥ 2020 ). ومضى يقول: الرؤية المستقبلية (عُمان 2040) تسعى إلى استيعاب الحاجات التنموية المستقبلية في جوانبها البشرية والاجتماعية والاقتصادية وفق أسس منهجية وعلمية بمشاركة مجتمعية واسعة توجت نهاية شهر يناير الماضي بعقد المؤتمر الوطني الذي ناقش الملامح التفصيلية للرؤية المستقبلية وأهمية التعاون الوطني لتحقيقها إضافة إلى استعراض أفضل الممارسات الدولية في ذلك، وسيعقب ذلك الإعلان عنها بصورتها النهائية خلال الفترة المقبلة.

وأكد سعادته على الدور المهم الذي يضطلع به مجلس عُمان في الرؤية المستقبلية وفي مختلف مراحلها ابتداءً من مرحلة الإعداد وصولًا إلى مرحلة التطبيق إضافة إلى مراحل الرقابة من خلال مناقشة المجلس لها وللخطط الخمسية التي تعد تفصيلًا لمحتوى هذه الرؤية المستقبلية مشيرًا إلى أن عددًا من المكرمين أعضاء مجلس الدولة شارك في إعداد المشروع من خلال الزيارات التي قاموا بها لعدد من محافظات السلطنة .. كما أسهم الأعضاء برؤى بناءة حول الرؤية المستقبلية من خلال تقديم عرض عنها بالمجلس «ولا شك أن كل هذا يسهم في إثراء الآراء بشأن آليات تحقيقها؛ مما يعزز المسار التنموي للسلطنة ويواكب التطلعات المستقبلية للعمانيين». وفيما يتصل بمناقشة المجلس لمشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2019م أوضح سعادة الدكتور أن مجلس عُمان يعمل على مؤازرة جهود الحكومة في سبيل تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم قدراته لمجابهة التحديات التي تواجهه من منطلق الإدراك لأهمية الاقتصاد في دفع عجلة التنمية ولتأثيره الكبير على مختلف أوجه الحياة.

مقترحات ودراسات اقتصادية

وأضاف: المتابع لأعمال مجلس عُمان (بمجلسيه الدولة والشورى) يستنتج أن المجلس من خلال اختصاصاته وصلاحياته قدم العديد من الدراسات والمقترحات في الجوانب الاقتصادية إضافة إلى دراسة واستعراض العديد من القوانين الاقتصادية خاصة ذات الصلة بالتنويع الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وجذب المستثمرين علاوة على اقتراح قوانين جديدة أو تعديل قوانين نافذة ومناقشة ما يستجد من موضوعات وقضايا اقتصادية، كما درج على مناقشة الميزانية العامة للدولة وخطط التنمية الخمسية وابداء مرئياته حيالها.

وبين سعادته أن الموضوعات ذات الصلة بالاقتصاد تحظى بنصيب وافر من اهتمام ومداولات مجلس الدولة، وكان له إسهام مقدر في هذا الجانب الحيوي، وكذلك الحال بالنسبة لمجلس الشورى، كما أن الجهود التي تقوم بها الحكومة في هذا الصدد لا تخفى وبادية للعيان، ويقوم بين هذه الجهات تعاون وثيق لبلورة رؤى بناءة تخدم الاقتصاد الوطني وتعزز التنمية الشاملة التي تشهدها بلادنا في جميع المجالات.

وأشار إلى أن التنسيق قائم بين المجالس الثلاثة، وهو يأخذ أشكالًا متعددة منها الاجتماعات الدورية بين مجلس الوزراء ومكتبي المجلسين كل على حدة، وكذلك الاجتماعات السنوية بين الوزراء المسؤولين عن الجوانب الاقتصادية ومكتبي المجلسين واللجنتين الاقتصاديتين بالمجلسين.

وحول تكامل الجهود الوطنية والتعاون بين الحكومة ومجلس الدولة أوضح أن تحقيق العيش الكريم والرفاه للمواطن العماني هو مسؤولية مشتركة تقع على عاتق كافة مؤسسات وأجهزة الدولة؛ فهي جميعًا وُجدت لخدمة المواطن مؤكدًا أن التنسيق بين مجلس الوزراء ومجلس الدولة يندرج تحت إطار التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم /‏‏ حفظه الله ورعاه/‏‏ التي تؤكد على ضرورة تفعيل التعاون المشترك بين مختلف مؤسسات الدولة بما يسهم في ترسيخ مفهوم دولة المؤسسات والقانون وتكريس مبدأ الحوار الإيجابي للتوصل إلى رؤية مشتركة حول كافة مسارات العمل الوطني.

توفير فرص العمل

ورأى سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي الأمين العام لمجلس الدولة أن قضية توفير فرص العمل هي مسؤولية وطنية وشأن عام يشغل بال الجميع، وتعد من التحديات الأساسية التي يجب العمل على تجاوزها «سيتم ذلك بتكاتف الجهود ومساهمة القطاع الخاص».

وأشار إلى أنه وفي إطار سعي المجلس إلى الإسهام في إيجاد الحلول الناجعة لجميع القضايا المجتمعية ومن بينها قضية توظيف الباحثين عن عمل من الشباب العمانيين يقوم المجلس بالعديد من الدراسات ويقدم الاقتراحات في سبيل دعم ومؤازرة الجهود الحكومية الرامية لتوفير الوظائف للقوى العاملة الوطنية بما يتيح للشباب المشاركة في ملحمة البناء والنماء وتعزيز نهضة وطنه وتقدمه.

وأردف قائلا: جهود المجلس في هذا الصدد تعد مساندة للمساعي الحثيثة التي تبذلها الحكومة لتوفير فرص العمل للشباب في ظل الطلب المتزايد على الوظائف بسبب الزيادة المتنامية في مخرجات التعليم والتدريب تنفيذًا للتوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم /‏‏ حفظه الله ورعاه /‏‏ وترجمة للحرص الذي يوليه جلالته لرعاية الشباب العماني وتنمية قدراتهم والاستفادة من طاقاتهم للإسهام في مسيرة التنمية الشاملة من خلال توفير فرص العمل الملائمة، وقد أثمرت هذه الجهود عن توظيف أعداد كبيرة من الشباب العماني في جميع المجالات.

وأوضح أن هذه الجهود توجت بالإعلان عن إنشاء‫ المركز الوطني للتشغيل من القطاع العام والقطاع الخاص معربًا عن أمله في أن يتم تفعيل المركز بعد استكمال الجوانب المنظمة لإنشائه لتحقيق أهدافه المرجوة في تسريع وتيرة التشغيل وتفعيل مساراتها في مختلف قطاعات الدولة من خلال توحيد الجهود وتذليل الصعوبات التي قد تعترضها وإيجاد وسائل مبتكرة لاستحداث فرص عمل جديدة وتطوير سياسات الإحلال في القطاع الخاص.

تحديات مسيرة التعمين

وكشف سعادته أن مجلس الدولة أنجز العديد من الدراسات وقدم مجموعة من المقترحات منها التي تتصل بـ /‏‏ تحديات مسيرة التعمين في القطاع الخاص /‏‏ ودراسة أخرى بشأن /‏‏ واقع سوق العمل العُماني وآفاق إيجاد فرص عمل جديدة /‏‏ ودراسة حول /‏‏ تعمين الوظائف الفنية والاختصاصية والإدارية بالقطاع الخاص: الواقع والطموح /‏‏ ودراسة تتعلق بـ/‏‏ تحديات تنمية القطاع الخاص وسياسات سوق العمل /‏‏.

وأضاف أنه تم تقديم مقترح حول /‏‏ مراجعة سياسات وقوانين التعمين والتخطيط الوظيفي في مؤسسات القطاعين العام والخاص /‏‏ وآخر حول /‏‏ مراجعة التشريعات المنظمة للقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص /‏‏ داعيًا إلى أهمية أن تتضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص خلال الفترة الحالية ومستقبلًا من أجل توفير المزيد من فرص العمل للشباب العماني الذي أثبت جدارته في القيام بالأعمال الموكولة له بكفاءة واقتدار ويقود خطى التنمية في جميع المواقع بجد وإخلاص.

العلاقات الخارجية

وأكد سعادة الدكتور في حديثه لوكالة الأنباء العمانية أن علاقات المجلس مع المجالس النظيرة في العديد من الدول الشقيقة والصديقة لا تنفصل في سياقها الأشمل عن العلاقات الوطيدة التي تربط السلطنة بتلك الدول في إطار سياسة السلطنة الخارجية التي أرسى أسسها جلالة السلطان المعظم /‏‏ أيده الله /‏‏ والتي تقوم على احترام سيادة الدول الأخرى وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والالتزام بمبادئ الحق والعدل والانصاف في كافة القضايا الدولية وحل المنازعات بالطرق السلمية والعمل على تكريس الجهود لتعزيز المصالح المشتركة مع دول العالم.

كما أكد أن مجلس الدولة يعمل على تطوير علاقات السلطنة مع الدول الشقيقة والصديقة من خلال مد جسور التواصل مع المجالس البرلمانية في تلك الدول وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية التي باتت من الوسائل المهمة للإسهام في تحقيق الأهداف الخارجية للدول دون تناقض أو تعارض مع الدبلوماسية الرسمية للدولة بل تعمل على تعضيدها وتعزيزها بما يعود بالمنفعة على الدولة. وأضاف سعادته أن المجلس يسعى إلى توطيد علاقات التعاون مع المجالس من خلال عدة وسائل منها لجان الصداقة، وفي هذا الصدد شكل المجلس لجانًا للصداقة مع مجلس الأعيان في المملكة الأردنية الهاشمية ومجلس المستشارين في المملكة المغربية ومجلس الشيوخ في جمهورية باكستان الإسلامية ومجلس الشيوخ بجمهورية بولندا ومجلس الشيوخ بجمهورية بيلاروسيا، وتقوم هذه اللجان بدور مهم في تعزيز علاقات التعاون مع تلك الدول خاصة في المجالات البرلمانية من خلال الاستفادة المتبادلة من البحوث والدراسات والخبرات إضافة إلى التنسيق المشترك إزاء مختلف القضايا والموضوعات في المؤتمرات والمنتديات البرلمانية الإقليمية والدولية. واختتم سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي الأمين العام لمجلس الدولة حديثه بالقول: إن من بين الوسائل التي يعتمدها المجلس أيضاً لتطوير علاقاته مع المجالس المماثلة تبادل الزيارات والمشاركة في المؤتمرات والاجتماعات البرلمانية الإقليمية والدولية التي كان لها مردود إيجابي لجهة تعزيز علاقات السلطنة بالعديد من الدول الشقيقة والصديقة وتبادل الخبرات مع المجالس البرلمانية النظيرة؛ مما يعزز الممارسة الشوروية في السلطنة.