صحية «الشورى» تناقش تركيب أجهزة مراقبة عن بُعد لمعدات نقل المخلفات

الإعلامية تبحث الضوابط المهنية والأخلاقية المنظمة للإعلام الجديد -

استضافت اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى صباح أمس عددا من المختصين من بلدية مسقط للاستئناس بمرئياتهم وملاحظاتهم حول الرغبة المبداة والمقدمة من أحد أعضاء المجلس بشأن تركيب أجهزة مراقبة عن بُعد لمعدات نقل المخلفات، ويأتي اللقاء بهدف تبادل وجهات النظر حول الآليات المناسبة لتقليص حجم التلوث الناتج عن المخلفات والتخلص الآمن منها بما يضمن الاستقرار البيئي وتوفير البيئة الصحية المناسبة.

وخلال اللقاء الذي ترأسه سعادة علي بن خلفان القطيطي رئيس اللجنة، استمع الأعضاء إلى ملاحظات وآراء المختصين الذين أوضحوا بأن البلدية بدأت في استخدام نظام تعقب المركبات منذ عام ٢٠١٤م، حيث بلغ عدد المركبات التي تم تركيب أجهزة التعقب فيها (٣٣٢) مركبة، مشيرين إلى أن البلدية مقبلة على تركيب أجهزة التعقب والمراقبة على (٤٠٣) مركبات جديدة ليصبح بذلك إجمالي عدد المركبات (٧٣٥) مركبة.

كما تم الحديث عن طرق جمع وفرز المخلفات الصلبة والطبية والإطارات ومخلفات المصانع ومخلفات الهدم والبناء

وتم استعراض تجربة بلدية مسقط فيما يتعلق بأنظمة التعقب والمراقبة للمركبات وذلك بالتعاون مع شركة خاصة، ودور هذه الأجهزة في تعقب ومتابعة مسارات المركبة والمسافات المقطوعة وساعات العمل، وكمية الحمولة التي تدخل المرادم والأماكن المخصصة للرمي، إلى جانب رصد تصرفات قائد المركبة والمخالفات التي يقوم بها.

كما استضافت لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشورى صباح أمس عددا من أعضاء جمعية الصحفيين العمانية وممثلي الصحف الإلكترونية والقائمين على الشبكات والمواقع الإخبارية وعددا من نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي وذلك في إطار دراسة اللجنة حول الضوابط المهنية والأخلاقية المنظمة للإعلام الجديد في السلطنة.

وخلال اللقاء الذي ترأسه سعادة علي بن أحمد المعشني رئيس اللجنة، ناقشت اللجنة مع المعنيين من جمعية الصحفيين العمانية رؤية الجمعية ووجهة نظرها حيال الضوابط المهنية والأخلاقية المنظمة للإعلام الجديد ودورها في التعامل مع التحديات التي تعترض الممارسين لهذا الإعلام، وحماية المؤسسات الإعلامية في ظل غياب الضوابط المنظمة إلى جانب مناقشة ميثاق الشرف الإعلامي ودوره في التعامل مع متطلبات الإعلام الجديد، وضبط التجاوزات التي فرضتها منصات التواصل الاجتماعي. كما دارت نقاشات حول التشريعات واللوائح الإعلامية الحالية المتعلقة بموضوع الدراسة ومدى ملاءمتها للواقع الإعلامي، وهدفت إلى إيجاد بيئة تنظيمية لضبط ممارسة الإعلام الجديد بمختلف منصاته، وتعزيز الجانب المهني والأخلاقي في ممارسة هذا العمل الإعلامي.