الرفد يمول 218 مشروعا صناعيا وفرت 400 فرصة عمل

منذ انطلاقه وحتى سبتمبر الماضي -

يعد قطاع الصناعة أحد أهم القطاعات الحيوية الاقتصادية التي تقوم عليها الخطط التنموية في البلاد، نظرا لما يملكه من مقومات كبيرة لها أثرها على سياسة التنويع الاقتصادي التي تسعى إليها البلاد، خصوصا في الخطة الخمسية التاسعة التي جعلت من قطاع الصناعة التحويلية أحد أهم خمسة قطاعات اقتصادية تمثل منطلقا نحو التنويع الاقتصادي، لذا يولي صندوق الرفد أهمية كبرى بهذا القطاع الواعد، فقد مول الصندوق منذ انطلاقه في 2014م وحتى نهاية سبتمبر 2018م، 218 مشروعا صناعيا، والتي وفرت 400 فرصة عمل للكوادر الوطنية في مختلف محافظات السلطنة.

ويمثل الاحتفال بيوم الصناعة العمانية فرصة للوقوف على ما تم من إنجازات في صندوق الرفد، والتعرف على أهم التحديات التي تواجه القطاع وجوانب الابتكار التي يسعى لها الشباب في هذا القطاع بمختلف التخصصات إضافة إلى إبراز أهمية القطاع في توظيف الشباب العماني والذي يعد أحد أهداف الصندوق وذلك إيمانا منه بأهمية قطاع الصناعة الذي يعد ركيزة أساسية للتنمية الشاملة في البلاد، وأحد القطاعات الواعدة التي ستفتح أبواب فرص العمل في وجه الشباب الباحث عن عمل، كما سيفتح الآفاق للمنتج العماني محليا وإقليميا ودوليا بعون الله، ووفق رؤية الصندوق فإن القطاع الصناعي يعد من أكبر القطاعات تحفيزا للنمو المستدام للاقتصاد الوطني، والأكثر مقدرة على دعم خطوات التنويع الاقتصادي.

وبالرغم من أن الاهتمام بالقطاع الصناعي، وما يشمله من قطاعات أخرى، كان ركنا أساسيا من الفكر التمويلي لصندوق الرفد، إلا أنه قد خصص لقطاع الصناعة في الحزمة الثانية برنامجا تمويليا متخصصا لتمويل المشاريع الصناعية، كما حرص الصندوق عند تصميم البرنامج التمويلي الصناعي أن يراعي خصائص وسمات للقطاع الصناعي، أبرزها رفع الحد الأقصى للتمويل ليصل إلى 200 ألف ريال عماني بفترة سماح تصل إلى 24 شهرا تتناسب مع فترة تأسيس المشاريع الصناعية، كما وضع الصندوق الأولوية للمؤسسات التي تستخدم المواد المحلية في التصنيع، وذلك لتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، ويستهدف البرنامج الباحثين عن عمل الراغبين في تأسيس أحد المشاريع الصناعية، ورواد الأعمال الراغبين في دعم وتطوير مشاريعهم القائمة، المتفرغين، وأصحاب المشاريع القابلة للتطبيق والذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 إلى 45 عاما، والذين يمتلكون الحد الكافي من الخبرة الفنية والإدارية.

وحرصا من صندوق الرفد على دعم القطاع الصناعي، سعى من خلال برامج الدعم المقدمة لرواد الأعمال من خلال إشراكهم الإشراك الفعلي في الدورات والندوات والمعارض ، وتوقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات الداعمة للقطاع بالإضافة إلى توفير الاحتياجات المختلفة لرواد الإعمال وتهيئة البيئة المناسبة لتطور المشاريع والوصول بالقطاع للعالمية.