العفو الدولية تدعو إلى وقف توريد الأسلحة لجميع أطراف النزاع في اليمن

«أطباء بلا حدود» تعبر عن استيائها من تحقيق بشأن قصف مركز للكوليرا -

لجنة تنسيق إعادة الانتشار فـي الحديدة تواصل اجتماعاتها -

صنعاء -«عمان»- جمال مجاهد - وكالات :-

دعت منظمة العفو الدولية كافة دول العالم إلى وقف توريد الأسلحة إلى جميع أطراف النزاع في اليمن.

وحذرت المنظمة في تقرير أصدرته أمس تحت عنوان «عندما تحيد الأسلحة عن وجهتها: تحويل نقل الأسلحة إلى الميليشيات، خطر جديد يحدق باليمن»، من احتمال أن تُستخدم هذه المعدات في ارتكاب، أو تسهيل ارتكاب، انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقال باتريك ويلكين، الباحث ببرنامج الحد من الأسلحة وحقوق الإنسان بالمنظمة:«مع اقتراب عقد الجولة المقبلة من محادثات السلام حول صراع اليمن، يتعين على الدول الموردة للأسلحة أن تفكر بجدية كيف أن استمرار عمليات نقل الأسلحة يغذي بشكل مباشر وغير مباشر جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة». وأضاف أن «انتشار الميليشيات التي لا تخضع للمساءلة، يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية، ويشكل تهديداً متزايداً للسكان المدنيين»، قائلا:«لم تفعل سوى قلة من البلدان الشيء الصحيح، فأوقفت نقل الأسلحة إلى الصراع المدمر في اليمن».

وتابع:«ويجب على الآخرين أن يحذوا حذوها، أو سيتحملون المسؤولية عن الخسائر الفادحة التي تقع في صفوف المدنيين في اليمن من جراء نقل ما قيمته مليارات الدولارات من الأسلحة».

ويقول ويلكين: «تُوجه انتقادات محقة للولايات المتحدة الأمريكية، ولبريطانيا وفرنسا وغيرها من الدول الأوروبية، بسبب توريد أسلحة إلى قوات التحالف، كما كانت إيران ضالعةً في إرسال أسلحة لقوات أنصار الله».

في السياق، قال جنرال أمريكي إنه يتعين على الولايات المتحدة أن تحدد ما إذا كانت معدات عسكرية أمريكية الصنع في اليمن قد وصلت إلى أيدي جماعات مسلحة مرتبطة بالقاعدة.

وقال الجنرال أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ أمس الأول «يجب أن ننظر عن كثب بالمزاعم في هذه القضية تحديداً، من أجل معرفة ما حدث. يجب علينا أن نتحقق من ذلك بشكل أفضل».

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون مايكل «نأخذ المزاعم المتعلقة بسوء استخدام المعدات الدفاعية الأمريكية الصنع على محمل الجد، وسنبدأ تحقيقات على الفور بمجرد حصولنا على أدلة موثوقة».

من جهته قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة فرانس برس «نتوقع من جميع المستلمين لمعدات الدفاع الأمريكية الصنع أن لا يقوموا بإعادة نقل المعدات بدون الحصول على إذن مسبق» من الإدارة الأمريكية.

فيما عبرت منظمة أطباء بلا حدود أمس عن استيائها إزاء نتائج تحقيق للتحالف العربي بشأن قصف مركز علاج الكوليرا تابع لها في مدينة عبس باليمن في 11 يونيو الماضي.

وقالت المنظمة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن «المؤتمر الصحفي الذي عقد دون سابق إنذار في 16 يناير الماضي من قبل الفريق الذي عينه التحالف للتحقيق في هذه الحادثة، والمعروف باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث، يحوي العديد من الادعاءات غير المقبولة والمتناقضة التي تصور منظمة أطباء بلا حدود على أنها الجهة المسؤولة عن القصف وليست ضحيته».

وأضافت أنه «في حين يقر التقرير بأن التحالف كان مسؤولاً بشكل جزئيّ عن القصف، إلا أنه فشل في تسليط الضوء على الحادثة وتحميل التحالف مسؤولية هجوم آخر يضاف إلى سلسلة هجمات متعددة على العمل الإنساني والطبي في اليمن».

وأوضحت أنه يقع على عاتق الأطراف المسلحة في النزاع مسؤولية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم تعرض المرافق المحمية للهجمات «فالمسؤولية هنا لا يجب أن تقع على عاتق المدنيين أو الطواقم الطبية».

وطالبت المنظمة بمراجعة نتائج التحقيق والادعاءات التي وصفتها بـ «الكاذبة» ضد منظمة أطباء بلا حدود.

الى ذلك قالت الأمم المتحدة إن الأطراف اليمنية واصلت مناقشاتها أمس برعاية رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال الدنماركي مايكل لوليسجارد الذي تولّى مهامه رسمياً أمس الأوّل.

وأفاد موقع «أخبار الأمم المتحدة» بأن اجتماعات لجنة تنسيق إعادة الانتشار تواصلت بحضور ممثّلي الحكومة اليمنية وجماعة «أنصار الله» يومي 4 و5 فبراير على متن سفينة تابعة للأمم المتحدة في ميناء الحديدة الاستراتيجي على البحر الأحمر.

وبحسب بيان منسوب إلى المتحدّث باسم الأمم المتحدة، انخرطت الأطراف في مناقشات طويلة ومكثّفة من أجل إيجاد حلول مشتركة مقبولة والجداول الزمنية المرتبطة بها لتنفيذ البنود المتعلّقة بالحديدة في اتفاق ستوكهولم.

وأشاد رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار السابق الجنرال الهولندي باتريك كامرت بالأطراف «لإظهار حسن نواياها والتعاطي معاً بشكل بنّاء للتغلّب على قضايا الثقة وإيجاد حلول قابلة للتطبيق، من شأنها في نهاية الأمر نزع السلاح من الموانئ ومدينة الحديدة وتسهيل العمليات الإنسانية المنقذة للحياة».

وذكر البيان أن أسابيع من المشاركة المستمرة من قبل الجنرال كامرت وفريقه «بدأت تؤتي ثمارها»، مشيراً إلى أن الأطراف «تبدو اليوم أقرب إلى الموافقة على كيفية إعادة الانتشار للمرحلة الأولى ممّا كانت عليه قبل ستة أسابيع».

وقال إن الأطراف تدرك تماماً الأضواء الدولية المسلّطة حول جهودها لتنفيذ اتفاقية الحديدة وآثارها على عملية السلام الأوسع لليمن.

من جهة أخرى أدانت المديرة العامة لمنظّمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، أودري أزولاي، أمس، هجوماً وقع في مدينة المخا الساحلية في اليمن في 28 يناير الماضي، وأدّى إلى مقتل سبعة مدنيين من بينهم الصحفي وفنّي المونتاج زياد الشرعبي، وإصابة 20 آخرين من بينهم الصحفي فيصل الذبحاني.

في الأثناء، قال صحفي مخضرم يعمل لحسابه أمس أن الحكومة اليابانية أمرته بتسليم جواز سفره لمنعه من التوجه إلى اليمن لإجراء تحقيقات صحفية.

وجاءت هذه الخطوة وسط جدل في اليابان بشأن مسألة منع الصحفيين من التوجه إلى مناطق تشهد حروبا، بعد أسر مراسل ياباني في سوريا وإطلاق سراحه العام الماضي.

وقال كوسوكي تسونيوكا (49 عاما) لوكالة فرانس برس إن مسؤولي الهجرة أوقفوه في مطار هانيدا بطوكيو في 2 فبراير، بموجب تعليمات تأمره بتسليم جواز سفره. وصرح تسونيوكا للوكالة «لا يمكن السماح بذلك في بلد ديمقراطي».