صالح: العراق اتخذ مسارًا بالانفتاح عربيًا وإقليميًا ودوليًا

السيستاني يدعو لحصر السلاح بيد الدولة –

بغداد ـ عمان ـ جبار الربيعي:-
أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أن العراق يحرص على إقامة علاقات فعالة مع إيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي، مبينا إلى اتخاذ مسار بالانفتاح عربيا وإقليميا ودوليا.

وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان تلقته «عمان»: إن «رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل في قصر السلام ببغداد، رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي والوفد المرافق له».
وأكد صالح، أن «تطور وتقدم العلاقات بين البلدين يسهم في تعزيز آفاق التعاون المشترك بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين»، مبينا أن «العراق يحرص على إقامة علاقات فعالة وموسعة مع إيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي عامة». وأضاف: إن «العراق اتخذ مسارا بالانفتاح في علاقاته عربيا وإقليميا ودوليا بعد أن حقق الانتصار على الإرهاب». من جهته، جدد رئيس الوزراء الإيطالي «دعم بلاده لجهود محاربة الإرهاب، ورغبتها الجادة في تعزيز التعاون الثنائي»، معربا عن «سعادته بزيارة العراق»، ومشيدا «بحالة الاستقرار التي تشهدها العراق».
وعقد رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ونظيره الإيطالي البروفسور جوزيبيه كونتي جلسة مباحثات مشتركة في بغداد أمس، بحثا خلالها العلاقات العراقية الإيطالية وسبل زيادة التعاون في جميع المجالات وتفعيل اللجنة العراقية الإيطالية المشاركة، إلى جانب بحث جهود دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، وقدما في ختامها إيجازًا صحفيًا.
في حين، حذر المرجع الديني علي السيستاني، من عدم حل الأزمات الراهنة إذا لم تغير الكتل السياسية منهجها في التعاطي مع قضايا العراق.
وقال المرجع السيستاني في بيان صدر على هامش لقائه بالممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثتها في العراق جينين هينيس: إن «أمام الحكومة العراقية الجديدة مهام كبيرة وينبغي أن تظهر ملامح التقدم والنجاح في عملها في وقت قريب وبالخصوص في ملف مكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة وتخفيف معاناة المواطنين ولا سيما في محافظة البصرة»، مشيرًا إلى أن «الكتل السياسية إذا لم تغير من منهجها في التعاطي مع قضايا العراق فانه لن تكون هناك فرصة حقيقية لحلّ الأزمات الراهنة».
وأكّد السيستاني على «أهمية الالتزام العملي من قبل الجميع، مسؤولين ومواطنين، بمقتضيات السلم الأهلي والتماسك المجتمعي وعدم التفريق بين أبناء العراق الواحد ورعاية الجماعات الدينية والأثنية»، مشددًا على ضرورة «تطبيق القانون على جميع المواطنين والمقيمين بلا استثناء وحصر السلاح بيد الحكومة والوقوف بوجه التصرفات الخارجة عن القانون، ومنها عمليات الاغتيال والخطف، ومحاسبة فاعليها بغض النظر عن انتماءاتهم الفكرية والسياسية».