مشروع قانون يهدد حرية الصحافة في بريطانيا

نشرت صحيفة «الجارديان» مقالا كتبه المحرر الإعلامي، جيم واترسون، بعنوان «مشروع قانون مقترح يهدد بفضح الرسائل الإلكترونية في المملكة المتحدة»، أشار فيه الى ان جماعات حرية الصحافة في بريطانيا تحث نواب البرلمان على إعادة التفكير في مشروع قانون يهدف للكشف عن تفاصيل المراسلات الأجنبية. وهو ما ذكرته أيضا تشارلوت توبيت في مقال لها بموقع «بريس جازيت» الإلكتروني البريطاني المدافع عن حقوق الصحفيين بعنوان «تصارع جماعات حرية الصحافة ضد تشريع جديد يهدد بفصح مصادر الصحفيين».

وفي السياق قالت الصحيفة وموقع «بريس جازيت» ان منظمات حقوقية مثل الاتحاد الوطني للصحفيين، ورابطة الإعلاميين، ومنظمة مراسلون بلا حدود، وعدد من جماعات حرية الصحافة انتقدت مشروع القانون لعدم وجود ضمانات صحفية أساسية، وحذرت من تيسير اطلاع الشرطة على الرسائل الإلكترونية للصحفيين اذا ما تم التصديق على مشروع القانون الذي يناقش حاليا بالبرلمان. وحثت تلك المنظمات الحقوقية البرلمانيين على القيام بالتدخل لضمان حرية الصحافة.

ونقلت الصحيفة عن ميشيل ستاستريت، السكرتيرة العامة للاتحاد الوطني للصحفيين البريطانيين قولها: «أن القانون المطروح على مجلس النواب يمهد الطريق أيضا أمام وزارة الداخلية لتسليم محتوى اتصالاتنا الإلكترونية الى حكومات أجنبية».

وتقول الصحيفة أن القانون يهدف إلى تسهيل وصول السلطات البريطانية الى البيانات والمعلومات التي تحفظها شركات تكنولوجية مثل «فيسبوك» و«جوجل» خارج بريطانيا، والتي يمكن ان تستغرق حاليا عدة شهور للحصول عليها. كما يتيح مشاركة تلك المعلومات المحفوظة في المملكة المتحدة مع الحكومات الأجنبية من خلال الاتفاقيات المتبادلة.

وذكرت الصحيفة أن ناشطين حقوقيين يخشون ان يلتف القانون على الضمانات المتاحة الآن لحماية المعلومات الخاصة وتحديد ما تستطيع السلطات ان تطلع عليه، حيث يعتمد كثيرون من الصحفيين والمؤسسات الإعلامية على البريد الإلكتروني وخدمات الإعلام الاجتماعي التي توفرها شركات أمريكية. ما يعني ان بياناتهم غالبا ما يتم الاحتفاظ بها خارج بريطانيا.

وقالت ريبيكا فنسنت مديرة مكتب «مراسلون بلا حدود» بالمملكة المتحدة: «الحقيقة أن القانون الذي يُناقش الآن مكتوب بلغة تقنية عالية وعلى قدر كبير من التعقيد، وربما كان ذلك هو السبب في إفلاته من عيون الرأي العام هذه الفترة الطويلة، ولكن دلالاته يمكن أن تكون شديدة الضرر بحرية الصحافة وحقوق الإنسان الأوسع».

وأشارت فينسنت إلى إجراءات أخرى اتُخذت مؤخراً لتقييد حرية الصحافة في بريطانيا بينها «مشروع قانون مكافحة الإرهاب وأمن الحدود الذي من المرجح أن يُقر في أي يوم الآن وهذا يبعث على قلق بالغ»، على حد تعبيرها داعية الى التدخل لمنع تمرير القانون حتى في هذه المرحلة المتقدمة التي بلغتها المناقشة البرلمانية لبنوده. وأضافت: «يجب ان يثق الصحفيون، لاسيما أولئك الذين يروون تقارير التحقيق في المصلحة العامة، بأن بياناتهم آمنة لضمان حماية المصدر والقدرة على القيام بأعمالهم». ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية قوله «لا أحد يجب أن يكون فوق القانون» ولكنه أكد أخذ مخاوف الصحفيين في الاعتبار.