التعليم العالي .. أول مؤسسة حكومية على مستوى السلطنة تحصد جائزة التميّز المؤسسي الأوروبي

حصدت وزارة التعليم العالي على الاعتراف الكامل بفئة (ملتزمون بالتميّز)، وذلك كأول مؤسسة حكومية على مستوى السلطنة تحصل على هذا الاعتراف، وذلك من خلال التعاون مع معهد إدارة الجودة الشاملة بزيورخ (ITQM ) الذي قدم التدريب لفرق العمل والإشراف على تنفيذ المشاريع.

جاء هذا الإنجاز كنتاج لدعم معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي وسعادة الدكتور عبدالله بن محمد الصارمي وكيل وزارة التعليم العالي للمشاريع المشاركة في المرحلة الثانية من التقييم، حيث تم مراجعة وتقييم عشرة مشاريع تطويرية، وهي تفعيل وتطوير الخدمة الإلكترونية الخاصة بالطلبة والخريجين بكليات العلوم التطبيقية، وإدارة وضبط طلبات طلبة البعثات الداخلية الواردة للجنة البعثات، وتطوير آلية منح التصاريح للمراجعين للدخول إلى تقسيمات الوزارة، وتطوير عملية إعداد تقارير الموازنة ربع السنوية لكليات العلوم التطبيقية، وتحسين عملية المراجعة المتعلقة بمصاريف طلبة البعثات الداخلية، وتطوير عملية طلب البيانات في نظام مسح الخريجين، وتبسيط إجراءات معادلة الشهادات للطلبة المبتعثين على نفقة الوزارة، ومراجعة وتطوير عملية دفع المستحقات المتبعة في قسم حسابات البعثات الداخلية، وإدارة الوثائق المرتبطة بمعاملات قسم الحسابات، وتوفير خدمات إلكترونية لطلبة البرنامج العماني للتعاون الثقافي والعلمي.

يذكر أن وزارة التعليم العالي قد تبنت تنفيذ مشروع التميّز المؤسسي وفق النموذج الأوروبي بالتعاون مع المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM بهدف تطوير مجالات العمل بمختلف التقسيمات الإدارية والفنية من خلال اتباع منهجيات وأساليب علمية تساعد على مواجهة التحديات التي تواجهها الوزارة في أنظمتها الإدارية والفنية وفق معايير معينة، والتعرف على نقاط القوة والضعف الرئيسية في أنظمتها الإدارية، من خلال تحليل الوضع الراهن للمشكلة، وفهم العلاقة بين السبب والنتيجة في منظومة إدارة الوزارة، والتعرف على حلول مستدامة في التغيير والتطوير، ونشر وتداول ثقافة التميّز على المستويات الإدارية والفنية بالوزارة.

حيث تمكنت وزارة التعليم العالي في المرحلة الأولى ممثلة في ثلاث مديريات في يونيو 2017 من الحصول على اعتراف مؤسسة (EFQM ) بفئة (ملتزمون بالتميّز)، وذلك من خلال تنفيذ المشاريع التالية، وهي إعداد سياسة إجراءات لطلبات التغيير على الأنظمة الإلكترونية، وتطوير خدمة الدعم الفني، وتطوير إجراءات الشكاوى الطلابية، وتطوير إجراءات تراخيص البرامج الأكاديمية، ومؤشرات قياس الأداء الرئيسية لعملية القبول والتسجيل، وتطوير استبانة قياس مستوى رضا موظفي المركز عن بيئة العمل.

واستكمالاً للنجاحات التي تحققت لمشاريع المرحلة الأولى؛ قامت وزارة التعليم العالي بتدشين المرحلة الثانية من المشروع في ديسمبر 2017م اشتملت على مراجعة وتقييم عشرة مشاريع تطويرية لبعض المكاتب والمديريات غير المشمولة بعملية التقييم في المرحلة الأولى؛ إذ اجتازت تلك المشاريع بنجاح مرحلة التقييم التي خضعت لها من قبل المنظمة في الـ4 من شهر فبراير الجاري.