إيران ترفض ربط «نظام المقايضة» بشروط الاتحاد الأوروبي

طهران - عمان - محمد جواد الأروبلي:-

اعتبرت طهران بأنه من «غير المقبول» الربط بين سير عمل نظام المقايضة الأوروبي الذي أنشئ للالتفاف على العقوبات الأمريكية ضد إيران، بشروط بعض الهيئات مثل (مجموعة العمل المالي).

وصادق قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ28 الاسبوع الماضي على آلية خاصة للتجارة مع إيران أنشأتها فرنسا وألمانيا وبريطانيا للالتفاف على العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة عام 2018 بعد انسحابها من الاتفاق الدولي بشأن النووي الإيراني الذي أبرم عام 2015.

ورحّب بيان الاتحاد الأوروبي بـالتقدم الذي أحرزته إيران للردّ على شروط مجموعة العمل المالي وحثّ طهران على «تطبيق القانون المطلوب وفقاً لالتزاماتها».

وتباطأت عملية مواءمة القانون الإيراني مع شروط مجموعة العمل المالي بسبب رفض مجلس صيانة الدستور مؤخراً عدداً من نصوص القوانين. ويتمتع مجلس صيانة الدستور بحق رفض القوانين التي يصوّت عليها البرلمان.

ورحّب بيان وزارة الخارجية الإيرانية بالتصريحات الإيجابية للاتحاد الأوروبي بشأن إيران إلا أنه رفض بشكل قاطع بعض المواقف. في غضون ذلك قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف «إن آلية حماية التبادل التجاري في المرحلة الراهنة تعد اختبارا ينبغي أن نرى مدى جدية الأوروبيين في تطبيقها».

وأشار ظريف في تصريح عقب اجتماع لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني الى أنه لم يشعر بوجود شرط في البيان الأوروبي حول الآلية المالية وأضاف «ان الأوروبيين قالوا انهم سيواصلون عملهم بالآلية المالية ما دامت إيران ملتزمة بالاتفاق النووي».

وفتحت فرنسا وألمانيا وبريطانيا قناة جديدة للتجارة مع إيران، دون استخدام الدولار للالتفاف على العقوبات التي عاودت واشنطن فرضها على إيران بعد انسحابها من الاتفاق النووي. وهددت طهران بالانسحاب من الاتفاق ما لم تتح القوى الأوروبية لها الحصول على منافع اقتصادية، وتعهد الأوروبيون بمساعدة الشركات على إجراء معاملات مع إيران ما دامت تلتزم بالاتفاق.