«اقتصادية الدولة » تناقش مشروع قانون الإحصاء والمعلومات

ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة أمس مشروع قانون الإحصاء والمعلومات المحال من مجلس الوزراء، والذي أقره مجلس الشورى وأحاله إلى مجلس الدولة، وذلك بناء على المادة (58) مكررا ( 37 ) من النظام الأساسي للدولة والتي تنص على: « تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه».

واطلعت اللجنة في اجتماعها الرابع لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة برئاسة المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة ، على ما تم تنفيذه من قرارات اجتماعها السابق، وتم التصديق على محضر الاجتماع ذاته ، إضافة إلى استعراض ما استجد من أعمال واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.