آفرينش : أهداف أوروبا من إقرار اللائحة التجارية مع إيران

تحت هذا العنوان كتبت صحيفة «آفرينش» مقالاً جاء فيه: بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية عام 2015 سعت الترويكا الأوروبية «ألمانيا وفرنسا وبريطانيا» إلى إيجاد بدائل للتعويض عن الأضرار التي لحقت بإيران جرّاء انسحاب واشنطن من الصفقة النووية وتمخضت هذه المحاولات مؤخراً عن إقرار الترويكا للائحة خاصة بالتبادل التجاري والمالي مع طهران، الأمر الذي رحبّت به الأخيرة وطالبت في نفس الوقت بتنفيذ بنود الاتفاق النووي بالكامل وفي أقرب فرصة.
وأعربت الصحيفة عن اعتقادها بأن الترويكا الأوروبية أقرت اللائحة التجارية والمالية مع إيران لتحقيق عدّة أهداف في مقدمتها تنشيط التعاون التجاري بين الشركات الأوروبية والإيرانية تمهيداً لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن هذه اللائحة ستحقق مصالح إيران بشكل أكبر إذا ما استفادت منها شركات غير أوروبية، خصوصاً أن الدول الأوروبية قد صممت هذه الآلية بطريقة لا تتأثر فيها الشركات بالعقوبات الأمريكية.
وأوضحت الصحيفة أن الآلية المالية الأوروبية التي تعرف اختصاراً باسم «INSTEX» أي «أداة دعم الأنشطة التجارية» تهدف لإنشاء قناة مالية جديدة لحماية حرية الأوروبيين في السعي إلى إقامة تجارة مشروعة مع إيران وحفظ المصالح الاقتصادية الإيرانية في إطار الاتفاق النووي، وتسهيل نقل العائدات المالية من الصادرات النفطية الإيرانية إلى أوروبا، والسماح لإيران بالدفع مقابل مشترياتها التقليدية من الدول الأوروبية.
واعتبرت الصحيفة الحكم على اللائحة التجارية الأوروبية مع إيران في الوقت الحاضر بأنه سابق لأوانه بانتظار ما سيسفر عنه التطبيق العملي لهذه اللائحة على أرض الواقع لاسيّما وأن أمريكا كانت قد أعلنت بأنها تسعى للحصول على تفاصيل إضافية بشأن الآلية وفيما إذا كانت ستؤثر على حملة واشنطن لممارسة أقصى ضغط اقتصادي على طهران، وهددت في الوقت ذاته بأن الكيانات التي ستشارك في أنشطة خاضعة لهذه العقوبات ستواجه عواقب وخيمة من بينها عدم إمكانية استخدام النظام المالي الأمريكي أو التعامل مع الشركات الأمريكية.
وألمحت الصحيفة كذلك إلى احتمال صعوبة تطبيق اللائحة التجارية الأوروبية إذا ما أصرّت العواصم الأوروبية على إجراء مفاوضات بشأن برنامج إيران الصاروخي الذي تؤكد طهران بأنه مخصص لأغراض دفاعية ولا يتعارض مع قرار مجلس الأمن الدولي 2231 الذي أجاز لإيران القيام بتجارب صاروخية شريطة أن لا تكون الصواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية وهو أكدت طهران مراراً الالتزام به، ولم تعترض أي جهة دولية متخصصة في هذا المجال على هذا الأمر.