الحكومة اللبنانية الجديدة تعد بيانا عن أهدافها

بيروت - (رويترز) - قالت الحكومة اللبنانية الجديدة أمس إنها ستبدأ إعداد بيان سياساتها يوم الاثنين في وقت يترقب فيه المستثمرون مدى التزامها بإصلاحات تهدف لدعم الاقتصاد.

وقال رئيس الوزراء سعد الحريري للصحفيين إنه يتوقع أن يتفق مجلس الوزراء سريعا على هذا البيان وإنه سيشبه بيانات سابقة ويتجنب الخوض في مناطق محل خلاف بين أعضاء الائتلاف. وأضاف أن البيان سيؤكد الإصلاحات التي تعهد بها خلال اجتماع دولي للمانحين العام الماضي، مما قد يمهد وصول مليارات الدولارات إلى لبنان في صورة استثمارات في البنية الأساسية.

وقال الحريري أمس في أول اجتماع لمجلس الوزراء منذ تشكيل الحكومة يوم الخميس «هناك قرارات صعبة في كل المجالات يجب أن نتخذها». ويفوق حجم الدين العام حجم الاقتصاد بنسبة 50 % كما تراوح متوسط النمو السنوي لعدة أعوام بين واحد واثنين بالمائة. واستغرق الاتفاق على تشكيل الحكومة ما يقرب من تسعة أشهر منذ إجراء انتخابات في مايو بسبب خلافات على توزيع الحقائب الوزارية وفقا لقوة الأحزاب الانتخابية ووفقا أيضا لنظام محاصصة طائفي حساس.

وشكل مجلس الوزراء لجنة لبدء الإعداد للبيان ستجتمع يوم الاثنين وقال رئيس البرلمان نبيه بري إن اللجنة ستقدم البيان خلال أسبوع. وتعهد مانحون أجانب بتقديم مساعدات وقروض منخفضة الفائدة لمساعدة الاقتصاد من خلال الاستثمار في البنية الأساسية لكن الجهات المانحة ربطت تقديم الأموال بتنفيذ الإصلاحات. ووعد الحريري خلال مؤتمر باريس العام الماضي بخفض العجز كنسبة من الناتج الإجمالي المحلي بمقدار خمسة بالمائة خلال خمس سنوات. وقال الحريري أمس إن أكبر مشكلات لبنان تتمثل في زيادة الإنفاق على منظومة الكهرباء. وحث مسؤول في البنك الدولي أمس الأول لبنان على جعل إصلاح قطاع الكهرباء ضمن أولوياته.