اللجنة الوطنية للدفاع المدني تكشف عن مشاريع استراتيجية لتعزيز جاهزيتها وكفاءتها العالية

فيصل الحجري لـ«عمان»: تحديث سجل للمخاطر يساعد على سرعة التعامل مع الحوادث الكبرى -
كتبت- نوال بنت بدر الصمصامية -

تعتزم اللجنة الوطنية للدفاع المدني تنفيذ مشاريع وبرامج رئيسة متعددة بهدف تعزيز الجاهزية الوطنية للتعادل مع الحالات الطارئة والحوادث الكبرى وتوسيع رقعة المختصين في المنظومة الوطنية. أكد ذلك لـ «عمان» المقدم فيصل بن سالم الحجري مدير المكتب التنفيذي للجنة الوطنية للدفاع المدني، مشيرا إلى أن خطة عمل اللجنة الوطنية لعامي 2019 و 2020 ستركز على عدة محاور تأتي ضمن خطتها الاستراتيجية في تحقيق رؤية «عمان مستعدة».

وأوضح الحجري أن هذه المحاور تتضمن ضمان الجاهزية العملياتية للاستجابة للحالات الطارئة والحوادث الكبرى بالإضافة إلى تعزيز الجاهزية المجتمعية واستمرارية الأعمال في المنشآت العامة والمرافق الحيوية، فعلى صعيد الجاهزية العملياتية للمنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة فسيتم العمل على تحديث وتطوير الخطط الوطنية للقطاعات واللجان الفرعية للدفاع المدني بالاستفادة من الدروس التي تم رصدها من التعامل مع الأنواء المناخية أو التمارين الوطنية التي شاركت فيها اللجنة الوطنية للدفاع المدني خلال عام 2018م.

وأضاف أن جهود التدريب والتأهيل ستستمر وستتضمن برنامجا «لإدارة الحالات الطارئة للمستوى الاستراتيجي» وسيتم تنفيذه على مدار ثلاثة أعوام وفق نسق معين وينفذ بالتعاون مع خبراء دوليين ويهدف إلى تمكين متخذ المستوى الاستراتيجي بآليات اتخاذ القرار أثناء التعامل مع الحالات الطارئة والتعرف على التحديات التي تصاحب التعامل مع مثل هذه الحالات والأبعاد والتأثيرات المباشرة وغير المباشرة التي يجب أن تؤخذ في الحسبان، إضافة الى حلقة عمل وتمرين يخصص للجنة الوطنية إلى جانب اللجان الفرعية للدفاع المدني في المحافظات وستنفذ حوالي 20 حلقة تدريبية أو أكثر وتمرين في كل عام. واكد مدير المكتب التنفيذي للجنة الوطنية للدفاع المدني أن هذا البرنامج يأتي لتعزيز الجاهزية الوطنية واستمرارا للجهود التي بذلت في الأعوام الماضية في المحافظات ومع القطاعات لاستكمال بنائها التنظيمي والإجرائي وتعزيز الخطط والجاهزية الوطنية .

وأشار إلى البرنامج الثاني الذي تقوم اللجنة بتنفيذه حاليا وهو برنامج « تدريب مدربين » ويهدف إلى إيجاد مدربين ذوي كفاءة في مختلف محافظات السلطنة لنقل المعارف والخبرات من المستوى الوطني إلى المحافظات وذلك بعد أن تمت إعادة تشكيل اللجان الفرعية للدفاع المدني في المحافظات وفق النسق الوطني، وبعد أن تم اعتماد الخطة الوطنية لإدارة الحالات الوطنية الطارئة وتشكيل قطاعات ضمن قرارات صدرت في 2018 ، مبينا أن هذا البرنامج يحمل اسم «جسور» ويسعى إلى نقل المعارف والخبرات التي تم اكتسابها من المستوى الوطني إلى المحافظات من خلال إيجاد كفاءات مدربة ومؤهلة تقوم بدورها في تدريب الكفاءات وتدريب وإيجاد مختصين على مستوى هذه المحافظات بما يمكنهم من التعامل المهني مع الحالات الطارئة والحوادث الكبرى .

وتحدث الحجري عن مشروع آخر وهو مشروع تعزيز الجاهزية في التعامل مع الحوادث الكبرى ويتم من خلاله تدريب وتأهيل الكوادر وإيجاد مختصين للتعامل للقيادة الميدانية والتعامل مع الحوادث الكبرى. وتتطرق أيضا إلى مشروع يتعلق بتحديث دراسات وتحليل وتقييم المخاطر التي قد تتعرض لها السلطنة -لا قدر الله - وهو برنامج من المؤمل أن يستمر على مدار العام، وتشارك فيه مختلف الجهات الحكومية المعنية ذات الصلة، بالإضافة إلى سجل محدث للمخاطر ودراسة مبنية على أسس علمية ومنهجية تمكن من استخدامها في عمليات التخطيط للتعامل مع مخاطر الحالات الطارئة، كما ستراعي أيضا المرحلة المقبلة لعملية تقييم المخاطر وفق المحافظات، فسيتم تحديد المخاطر المحتمل أن تتعرض لها المحافظات كل وفق نوعية المخاطر والموقع الجغرافي وماهية المخاطر وغيرها من الجوانب التي يتم التنسيق مع المعنيين في مشروع الاستراتيجية الوطنية العمرانية بشأنها تضمين الحد من مخاطر الحالات الطارئة كركيزة أساسية من ركائز التخطيط ومشاريع التنمية العمرانية في السلطنة.

ومن جانب آخر، أضاف المقدم فيصل بن سالم الحجري رئيس المكتب التنفيذي للجنة الوطنية للدفاع المدني: نعمل في هذا العام على تنفيذ عدد من التمارين ومتابعة جاهزية اللجان الفرعية للدفاع المدني وجاهزية القطاعات من خلال معايير محددة تم وضعها، ودورنا مستمر على التأكيد من استيفائها سواء كانت هذه المعايير تتعلق باكتمال الخطط وتحديثها لدى القطاعات واللجان الفرعية أو تتعلق بإيجاد مراكز لإدارة الحالات الطارئة أو تتعلق بإيجاد فرق للقيادة الميدانية وجاهزية فرق الاستجابة الميدانية وتعزيز الموارد والإمكانات المتوفرة لدى هذه القطاعات وحصرها وتحديث القواعد البيانات المتعلقة بذلك وعموما تعزيز منظومة اتخاذ القرار من خلال استكمال مشاريع متعلقة بقواعد البيانات التي تحصر الموارد والإمكانات المتوفرة في السلطنة وتوفر معلومات تتعلق بالبنية السكانية والأساسية وغيرها من المعلومات والبيانات التي تخدم اتخاذ القرار.

كما أشار الحجري إلى أنه سيتم التركيز خلال الفترة القادمة على تعزيز جاهزية القطاعات من خلال تفعيل دور لجان التنمية الاجتماعية في الولايات في الجوانب المتعلقة بالتوعية المجتمعية وتنسيق عمليات الإغاثة الإنسانية وغيرها من الجوانب التي من شأنها أن توجد مستوى آخر لإدارة الحالات الطارئة يكون على نطاق الولايات، بعد أن تم الانتهاء من المستوى الوطني ومستوى المحافظات. وقال : سعيا لتعزيز جاهزية المنشآت العامة والمرافق الحيوية وضمان قدرتها على استمرارية خدماتها خلال الحالات الطارئة، فإن العمل جار على إعداد «دليل استمرارية الأعمال للمنشآت والمرافق الحيوية» في القطاعين العام والخاص والذي سيتم تدشينه والتعريف به عبر برنامج تعريفي عام بمشاركة الجهات المعنية.