الإسبانية: أهمية الحدّ من السرعة المميتة

بتوجيه من المفوضية الأوروبية، تجري حالياً في عدد من بلدان الاتحاد الأوروبي، عمليات تقييم للتدابير التي اتُّخذت وحدَّدت السرعة على الطرقات المعروفة باسم «طرقات الوطن الداخلية»، أو «الطرقات الوطنية الداخلية»، أو «الطرقات الثانوية الخاصة بكل دولة. كما خفضت السرعة القصوى على بعض الأجزاء من الطرقات الرئيسية الكبرى التي تربط المناطق والدول الأوروبية على حدّ سواء. الجدير بالذكر على سبيل المثال أنَّ السرعة المسموح بها على الطرقات الرئيسية الكبرى في فرنسا لا تتعدَّى المائة وثلاثين كيلومتراً في الساعة، بينما هي محددة بمائة وعشرين كيلومتراً بالساعة في بلجيكا. أمَّا في إسبانيا، فالسرعة القصوى على الطرقات الثانوية هي حالياً تسعين كيلومتراً في الساعة. الدراسات التي يتم تداولها تفيد كذلك أنَّ موضوع سرعة السيارات له انعكاسات على المناخ. فكلما ازدادت السرعة، ازداد استهلاك الوقود وازداد التلوث. لذا، يشمل التقييم انعكاس السرعة على البيئة، بالإضافة إلى تسبب السرعة بحوادث السير التي تنجم عنها المآسي، المتجلية بالموت والإعاقات، والجروح والخسارة المادية.

لا بد من الإشارة إلى أنَّ ألمانيا هي من الدول الأوروبية التي لا تحبّذ ولا تؤيّد أي حدّ من السرعة على طرقاتها السريعة. فرنسا وإسبانيا على سبيل المثال خفضتا فعلياً السرعة على الطرقات الثانوية، وأعلنتا أنَّ عدد القتلى من جرَّاء حوادث السير قد انخفض بشكل ملحوظ بعد تنفيذ تدابير الحدّ من سرعة السيارات، بخاصة على الطرقات الثانوية. يومية بيريوديكو دي كاتالونيا الإسبانية لامت الحكومة الإسبانية السابقة لأنها أجَّلت الموضوع مراراً وتكراراً على مدى ثماني سنوات، خوفاً من خسارة بعض الناخبين المطالبين بعدم تحديد السرعة على الطرقات، ولم تتصرَّف كما الحكومة الحالية التي أصدرت الثلاثاء الماضي قراراً جعل السرعة القصوى المسموح بها على العديد من طرقاتها الثانوية تنخفض إلى تسعين بدلاً من مائة كيلومتر في الساعة.

تتابع اليومية الإسبانية وتشير إلى أن حوادث السير التي حصلت عام 2018، نجم عنها مقتل حوالي ألف شخص. السرعة كانت السبب الأساسي لهذه الحوادث المميتة. الآن و بعد مرور ثماني سنوات على صياغة مشروع القانون هذا، وبعد مرور أربعين عاماً على تحديد مائة كيلومتر بالساعة كسرعة قصوى على الطرقات الثانوية، تقرر إسبانيا الالتزام بتقارير الخبراء وتوصياتهم وقد اقتنعت أخيراً أنَّ خفض السرعة القصوى يقلل من الحوادث والموت. يبقى السؤال: لماذا انتظرت الحكومات المتعاقبة كلَّ هذا الوقت؟ وهل كان الحصول على بعض الأصوات الانتخابية أهمّ من سلامة الناس على الطرقات؟