وزير التجارة والصناعة يلتقي الصناعيين الأحد القادم

تحتفل السلطنة ممثلة بوزارة التجارة والصناعة بيوم الصناعة العمانية، السبت القادم تخليدا للزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ التي قام بها لمنطقة الرسيل الصناعية في التاسع من فبراير من عام 1991م. ويلتقي معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة يوم الأحد 10 فبراير الجاري بالصناعيين والمهتمين بالقطاع الصناعي وبحضور عدد من المسؤولين في الوزارة، وذلك في فندق شيراتون ـ روي.

وقال المهندس سامي بن سالم الساحب مدير عام المديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة انه سيتم خلال اللقاء مناقشة التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي ومتطلبات المرحلة القادمة لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية مشيرا بأن الوزارة ماضية في العمل على تحديث استراتيجية التنمية الصناعية متضمنة خططا تفصيلية للقطاعات الفرعية، وتعزيز حوكمة القطاع الصناعي، كما تسعى للعمل على زيادة القيمة المضافة في الصناعات المحلية وذلك لتعزيز مكانة الصناعات الوطنية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

وأضاف ان وزارة التجارة والصناعة تعكف حاليا على تفعيل تطبيق برنامج القيمة المحلية المضافة في السلطنة بالتنسيق مع الجهات المعنية مستفيدين بذلك من التجربة الرائدة لشركة تنمية نفط عمان في تطبيق برنامج القيمة المضافة لجميع المنشآت المتعاملة مع الشركة ، وحرصا من الوزارة على التطبيق الأمثل لبرنامج القيمة المضافة والذي سيتطلب تغيير بعض السياسات والتشريعات ولإنجاح البرنامج تم تشكيل لجنة رئيسية برئاسة سعادة المهندس وكيل وزارة التجارة والصناعة وعضوية عدد من أصحاب السعادة وكلاء وزارات الجهات المعنية، حيث عقدت اللجنة الرئيسية لتنفيذ القيمة المحلية المضافة في السلطنة اجتماعين خلال العام الماضي 2018م، وتهدف اللجنة إلى بلورة برنامج وطني للقيمة المضافة وذلك من خلال دراسة البيانات والدراسات لذات الموضوع من كل الجهات المعنية وقياس مستوى وقدرة المصانع المحلية ونوع وكمية المشتريات من القطاعات الأخرى مثل القطاع الصحي والقطاع السياحي وما هي نوعية الفرص الاستثمارية الجديدة التي من الممكن تطبيق القيمة المحلية المضافة عليها بالإضافة إلى إيجاد آلية تعزز من مكانة الصناعات القائمة وأيضا الاطلاع على السياسات الحالية لدراستها وإيجاد الآلية المناسبة للارتقاء بها، وتحديد قطاعين مناسبين في المرحلة الأولى من التطبيق وستسعى اللجنة إلى وضع الخطة الاستراتيجية للقيمة المحلية المضافة وتحقيق الأهداف المرجوة، حيث من المؤمل الانتهاء من المرحلة الأولى خلال النصف الأول لهذا العام، أما فيما يتعلق بتفاصيل خطة العمل وكيفية متابعة سير العمل عن طريق النظام الإلكتروني في المرحلة القادمة أو ربطها بنظام شركة تنمية نفط عمان سيتم إقراره خلال النصف الثاني من هذا العام.

قال المهندس سعيد بن ناصر الراشدي الرئيس التنفيذي لجمعية الصناعيين العمانية: ما يميز احتفال السلطنة السنوي بيوم الصناعة العمانية هو لقاء معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة بالصناعيين وعادة ما يكون هذا اللقاء شفافا وصريحا يتم فيه مناقشة التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي، ..مشيرا بأن هذا اللقاء يعتبر فرصة لنقل المعرفة، سواء كان بين الصناعيين أنفسهم حيث يتسنى لهم الحوار وتبادل الأفكار والحلول حول التحديات المشتركة، كما يتيح اللقاء الفرصة للصناعيين لطرح مجمل التحديات التي يواجهونها، وأيضا هي فرصة جيدة للتعبير عن الامتنان على الخدمات والتسهيلات التي قدمتها وزارة التجارة والصناعة خلال العام الفائت. وأضاف الراشدي: إن قطاع الصناعة بلا شك يعتبر من أهم الروافد للاقتصاد العماني وعليه فإن الاهتمام الذي توليه الحكومة لدعم القطاع أدى بلا شك إلى مساعدة الصناعيين في السلطنة للمضي قدما في تحقيق النجاح المنشود، ولكن في المقابل هناك تحديات حقيقية في الفترة القادمة تتطلب الجلوس مع أصحاب القرار للبحث عن حلول فاعلة ومبتكرة لكيفية التغلب عليها وتذليلها ، حيث إن تعاون جميع الأطراف في القطاع الصناعي سيؤدي إلى النتيجة المرجوة لمستقبل أرحب للصناعة والصناعيين . وأشار الرئيس التنفيذي لجمعية الصناعيين العمانية بأن الجمعية جاءت لتكمل الحلقة في العلاقة بين الجهات المسؤولة بالدولة وبين الصناعيين، حيث إن الجمعية ستكون الجهة التي تجمع آراء الصناعيين وتمثلهم سواء في مرحلة صنع القرار مع الجهات المسؤولة، أو في مرحلة ما بعد القرار لعرض نتائجه سواء كانت إيجابية أم سلبية على القطاع وذلك لمعالجة أي نقص إن وجد. وبما أن معظم أعضاء الجمعية من رواد المناطق الصناعية التابعة لـ(مدائن) فإننا سنعمل يدا بيد مع (مدائن) لضمان استمرارية المصالح المشتركة للطرفين وضمان سير القطاع الصناعي لمستقبل أفضل.

وأكد الرئيس التنفيذي لجمعية الصناعيين العمانية بأن الجمعية تسعى إلى تشكيل حلقة وصل بين الصناعيين العمانيين للوصول إلى تكامل أفضل، وبحث التحديات التي تواجه الصناعيين العمانيين ودراسة أفضل الحلول الممكنة .. أملا أن تكون نقطة التواصل مع الجهات الحكومية تمثيلا عن أعضاء الجمعية والقطاع ككل وذلك للمساهمة في صنع القرارات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي وتمثيل الأعضاء في اللجان وفرق العمل في المجال الصناعي.

وقال الراشدي: تهدف جمعية الصناعيين العمانية كذلك إلى رفع مستوى المعرفة لدى العاملين بالقطاع الصناعي وإعداد الدراسات والبحوث الصناعية وتقديم المشورة للأعضاء عبر مساهمتها مع الجهات المختصة في إعداد قواعد بيانات وإحصائيات متخصصة. كما تسعى إلى الترويج للصناعات العمانية بكل الوسائل المتاحة يدا بيد مع الجهات المسؤولة المختصة بالبلد بالإضافة إلى ذلك فإن الجمعية تهدف إلى توفير كل الدعم الممكن للأعضاء من خلال الاستشارات الفنية والعملية وتمثيلهم أمام جميع الجهات ذات العلاقة.