السلطة الفلسطينية تدعو ألمانيا للقيام بدور فعال ضد التوسع الاستيطاني

طالبت الأمم المتحدة بنشر قائمة الشركات الدولية العاملة في المستوطنات -

رام الله (عمان) نظير فالح - (د ب أ):-

دعا رئيس حكومة تسيير الأعمال في السلطة الفلسطينية رامي الحمد الله، أمس ألمانيا للقيام بدور فعال ضد التوسع الاستيطاني الإسرائيلي.

وأكد الحمد الله، في بيان عقب لقائه في رام الله وزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني أندرياس ميشاليس، ضرورة الضغط الدولي على إسرائيل للتراجع عن مخططاتها في تهجير سكان التجمعات الفلسطينية وهدم بيوتهم خاصة في القدس.

وقال إن إسرائيل تسعى بخططها الاستيطانية إلى تقويض حل الدولتين وفرض إقامة الدولة الفلسطينية المتواصلة جغرافيا.

وثمن الحمدالله موقف ألمانيا من حل الدولتين ورفضها للاستيطان، مشيدا بدعمها المالي المستمر لفلسطين، ومساهمتها بشكل ملحوظ في دعم بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، والعديد من القطاعات الحيوية خاصة التعليم والمياه ومشاريع البنية التحتية.

ودعا الحمدالله ألمانيا إلى زيادة نسبة استثمارها في فلسطين، لا سيما من خلال إقامة منطقة صناعية كالعديد من الدول.

وفي سياق قريب، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بنشر قائمة الشركات الدولية العاملة في مستوطنات إسرائيل.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي وصل «عُمان» نسخة منه، أمس، ضرورة اتخاذ «الإجراءات القانونية والملاحقة اللازمة في حال أصرت هذه الشركات على مواصلة انتهاكها الصارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني» بالتعامل مع الاستيطان.

وأشادت بتقرير منظمة العفو الدولية (أمنستي) «الذي حمل تأكيدا على تحذيراتها المتكررة والمتواصلة من مخاطر وتداعيات ما تقوم به إسرائيل ومجالس المستوطنات في الضفة الغربية من توسيع السياحة الاستيطانية، ومردوداتها على تعميق الاحتلال والاستيطان في أراضي فلسطين وتسويق روايته التلمودية».

واعتبرت الخارجية الفلسطينية، أن تقرير منظمة العفو الدولية «يبرز أهمية إسراع المفوض السامي لحقوق الإنسان بتجهيز قائمة تلك الشركات ونشرها وتعميمها».

ونبهت إلى أن «غياب الإجراءات القانونية اللازمة يشجع عديد الشركات على العمل والتعامل مع المستوطنات بشكل حر ومن دون قلق من أية متابعات قانونية».

وكانت مديرة قسم القضايا العالمية في منظمة العفو الدولية سيما جوشي كشفت أمس الأول أن «شركات سياحية دولية عملاقة تغذي انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين بأنشطتها في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية».

وذكرت في بيان صدر عن المنظمة، أن شركات عملاقة لحجز أماكن الإقامة والرحلات عبر الإنترنت تغذي انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين بإدراجها مئات الغرف والأنشطة داخل المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية.

وأضافت أن الشركات تقدم نفسها باعتبارها قائمة على مبدأ المشاركة والثقة المتبادلة، ومع ذلك فهي تسهم في انتهاكات لحقوق الإنسان بممارستها أنشطة تجارية في المستوطنات.كما وثَّقت المنظمة الدولية بحسب البيان، كيف تساعد شركات الحجز عبر الإنترنت على تشجيع السياحة إلى المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، ومن ثم تسهم في استمرار وجودها وتوسعها. واعتبرت أن توطين مدنيين إسرائيليين في الأراضي الفلسطينية يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، ومن ثم فهو جريمة حرب، وبالرغم من ذلك، تواصل الشركات العمل في المستوطنات، وتجني الأرباح من هذا الوضع غير القانوني.ويعد ملف التوسع الاستيطاني أبرز أوجه الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي وأحد الأسباب الرئيسية لتوقف آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين منتصف عام 2014.