أصول البنوك التجارية تتخطى 29 مليار ريال

ارتفاع ودائع الحكومة إلى 5.4 مليار -

كتبت - أمل رجب -

أشارت النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي العماني حول أهم التطورات النقدية والمصرفية إلى أن اقتصاد السلطنة واصل تحقيق تقدم جيد ومعدلات نمو متسارعة، وقد تمت المحافظة على النمو في القطاعات الاقتصادية غير النفطية بفضل السياسات الملائمة التي تم انتهاجها والتحسن في بيئة الأعمال، وظل التضخم عند مستويات محدودة وداعمة للنمو، وفي ظل هذا التحسن اكتسبت الأنشطة المصرفية مزيدًا من الزخم وارتفع إجمالي أصول البنوك التجارية التقليدية إلى 29.3 مليار ريال بنهاية نوفمبر الماضي مقارنة مع 27,9 مليار ريال بنهاية نوفمبر 2017، وبلغ مجموع رأس المال الأساسي والاحتياطيات للبنوك التقليدية 4.5 مليار ريال بنهاية نوفمبر.

وتشير بيانات الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي الذي يشمل البنوك التقليدية وغير التقليدية إلى ارتفاع رصيد الائتمان الممنوح إلى 25.1 مليار ريال عماني بنهاية نوفمبر الماضي بنمو 6.5 بالمائة، وضمن هذا الإجمالي شهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص زيادة 5.8 بالمائة ليصل إلى 22.3 مليار ريال، وتستحوذ الشركات غير المالية على ما نسبته 46.4 بالمائة ويليها قطاع الأفراد بنسبة 45.2 بالمائة وبلغت حصة الشركات المالية والقطاعات الأخرى 5.4 بالمائة و3 بالمائة على التوالي.

من جانب آخر، صعد إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي بنسبة 5.8 بالمائة إلى 22.8 مليار ريال حيث سجلت ودائع القطاع الخاص نموًا بنسبة 3.9 بالمائة لتبلغ 14.5 بالمائة، ويشير التوزيع القطاعي لودائع القطاع الخاص إلى أن حصة الأفراد تمثل 47.9 بالمائة، ويليها حصة الشركات المالية وغير المالية بنسبة 30.8 بالمائة و18.8 بالمائة على التوالي وتوزعت النسبة الباقية على قطاعات أخرى.

وأوضح البنك المركزي أن تحليل أنشطة البنوك التجارية يشير إلى ارتفاع الائتمان الممنوح منها بنسبة 4,7 بالمائة ونما الائتمان الممنوح للقطاع الخاص 3.8 بالمائة ليصل إلى 18.9 مليار ريال، وبلغ إجمالي استثمارات البنوك التقليدية في الأوراق المالية 3.1 مليار ريال، وضمن هذا البند زاد الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية، وتشمل سندات التنمية والصكوك الحكومية، بنسبة 13.2 بالمائة إلى 1.4 مليار ريال بنهاية نوفمبر، وسجل الاستثمار في أذون الخزانة 272 مليون ريال، والاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية 1.1 مليار ريال.

وفي جانب الخصوم زادت الودائع لدى البنوك التجارية 4.9 بالمائة إلى 19.5 مليار ريال، وضمن إجمالي الودائع ارتفعت ودائع الحكومة بنسبة 11.1 بالمائة إلى 5.4 مليار ريال وشهدت ودائع مؤسسات القطاع العام نموا ملموسا بنسبة 15.1 بالمائة إلى 1.1 مليار ريال، وبلغت نسبة ودائع القطاع الخاص 65 بالمائة، وقد زادت بنهاية نوفمبر 1.3 بالمائة إلى 12.7 مليار ريال.