1119465
1119465
العرب والعالم

الشرطة الفرنسية تخلي 300 شخص من مخيم للمهاجرين في باريس

29 يناير 2019
29 يناير 2019

سعيا لإثنائهم عن العودة إلى الساحل الشمالي -

عواصم - (د ب أ - رويترز) - أجلت الشرطة الفرنسية 300 مهاجر من مخيم مؤقت للاجئين بجوار محطة بورت دو لاشابال لقطارات الأنفاق في شمال العاصمة باريس أمس ونقلتهم إلى ملاجئ رسمية في مناطق أخرى بالمدينة.

وكان المهاجرون يعيشون في خيام تحت جسر مجاور لطريق دائري يحيط بأحياء المدينة العشرين، ووافقوا على نقلهم.

وحزم المهاجرون، وأغلبهم من أفريقيا وأفغانستان، خيامهم وأمتعتهم قبل ركوب حافلات.

وقال برونو أندريه وهو مسؤول محلي «سيخضعون لفحص طبي وبعدها سننظر في وضعهم الإداري، وبحسب حقوقهم سيتم إرسالهم إلى مراكز».

وقامت فرنسا مرارا بإخلاء مخيمات للمهاجرين في باريس وعلى طول ساحلها الشمالي.

وفي أواخر أكتوبر عام 2016، أزالت فرنسا مخيما للمهاجرين مترامي الأطراف خارج ميناء كاليه، كان بمثابة نقطة انطلاق للاجئين الذين يسعون إلى دخول بريطانيا من خلال الاختباء في شاحنات وقطارات وعبارات.

وارتفعت أعداد المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى بريطانيا بقدر كبير العام الماضي مقارنة بعام 2017، لكن عددهم لا يزال صغيرا مقارنة بأولئك الذين يحاولون الوصول إلى بلدان الاتحاد الأوروبي عبر البحر المتوسط انطلاقا من شمال إفريقيا وتركيا.

وتقول السلطات الفرنسية إنها تتبع نهجا صارما لإثناء المهاجرين عن العودة إلى الساحل الشمالي.

وتواجه أوروبا أزمة مهاجرين منذ عام 2015 بعد اندلاع الصراع في ليبيا وسوريا، وحاول أكثر من مليون شخص من أفريقيا والشرق الأوسط الوصول إلى القارة عبر تركيا أو البحر.

شكوى ألمانية

في الأثناء تقدمت منظمة ألمانية تقوم بإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط بشكوى عاجلة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حيث رفضت دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي السماح لسفينة تابعة لها بالرسو على سواحلها.

وقال روبن نويجباور، المتحدث باسم منظمة «سي ووتش» غير الحكومية، إن المنظمة اتخذت اجراءات مؤقتة «باسم الطاقم وأحد الأفراد الذين تم إنقاذهم».

وأضاف نويجباور في بيان تم تداوله عبر «واتس آب»: «لم يعد بوسعنا قبول أن تنتهك الدول الأوروبية بشكل مشترك قانون البحار، كما أننا لا نقبل أن يكون الإنقاذ البحري مشروطا بمفاوضات الاتحاد الأوروبي».

يشار إلى أن السفينة «سي ووتش 3» التابعة للمنظمة، أنقذت 47 مهاجرا شمال ميناء زوارة الليبي في 19 يناير، ولم يتم السماح لها بالرسو لأكثر من أسبوع.

ودخلت السفينة المياه الإيطالية الجمعة الماضية للاحتماء من أمواج المد العالية.

ومع ذلك، تمنع إيطاليا سفن الإنقاذ من الرسو على شواطئها، كما أن دول الاتحاد الأوروبي أخفقت في الاتفاق بشأن توزيع المهاجرين عبر التكتل.

وأكد مكتب رئيس الحكومة الإيطالية في بيان أمس الأول أن (قضية (السفينة) سي ووتش 3، قيد النظر حاليا من جانب محكمة حقوق الإنسان الأوروبية).

وتقول إيطاليا إنها ستدفع أمام المحكمة بأن هولندا تتحمل المسؤولية القانونية عن السفينة لأنها ترفع العلم الهولندي.

وجاء في بيان رئيس الوزراء، أنه بمجرد الإقرار بالولاية القضائية لهولندا، فإن إيطاليا ستكون مستعدة لفتح «ممر إنساني» للسماح بانتقال المهاجرين إلى هولندا.

وتتهم الحكومة في روما أيضا السفينة بـ «السلوك المتهور» لمحاولة نقل المهاجرين إلى أوروبا بعد إنقاذهم، بدلاً من تونس التي كانت أقرب كثيرا.

من جهته حث وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني مجلس الشيوخ بالبرلمان أمس على رفض طلب من قضاة بمحاكمته في مزاعم تتعلق بالخطف بعد أن رفض السماح لمهاجرين بالنزول من سفينة إنقاذ قائلا إنه تصرف بدافع المصلحة العامة.

ومن المرجح أن تسبب مناشدته توترات مع حركة (5-نجوم) شريكته في الائتلاف الحاكم التي تصور نفسها كحزب يحترم القضاء وتنتقد المشرعين الذين يحاولون استغلال حصانتهم البرلمانية لتجنب المحاكمة.

واستدعت محكمة خاصة تنظر في التحقيقات المتعلقة بالوزراء سالفيني الأسبوع الماضي لمحاكمته في مزاعم عن استغلال النفوذ والخطف بسبب دوره العام الماضي في احتجاز نحو 150 مهاجرا على متن زورق إنقاذ لأسبوع.

رفع الحصانة عن سالفيني

ومن المقرر أن تجتمع لجنة بمجلس الشيوخ اليوم لبدء التشاور بشأن ما إذا كان يتعين رفع الحصانة البرلمانية عن سالفيني ومن المتوقع التصويت على ذلك في نهاية فبراير المقبل.

وسترفع توصية اللجنة للمجلس بكامل أعضائه لمراجعتها. ويحافظ نواب حركة (5-نجوم) على توازن القوى سواء في اللجنة أو في المجلس.

وحث سالفيني، الذي يشغل كذلك منصب رئيس حزب الرابطة اليميني المتطرف، المجلس على رفض الطلب في خطاب لصحيفة كورييري ديلا سيرا.

وقال سالفيني إن مجلس الشيوخ يمكنه حماية الوزراء إذا كانوا تصرفوا من أجل الصالح العام.

وأضاف «الأمر لا يتعلق بي … مكافحة الهجرة غير الشرعية تمثل مصلحة عامة مهمة». وتابع «أنا مقتنع بأنني تصرفت لتحقيق مصلحة إيطاليا وبكل احترام لتفويضي. وسأكرر ذلك».

لكن طلبه يضع حركة (5-نجوم) التي أيدت بشكل عام سياسات سالفيني المتعلقة بالهجرة في مأزق مع تنامي التوترات بين أحزاب الائتلاف الحاكم.

فقد بنت حركة (5-نجوم) تأييدها جزئيا على خلفية حملاتها الشرسة ضد استغلال البرلمانيين لنفوذهم وفي أحدث تشريع عرضته عندما كانت في صفوف المعارضة طالبت بأن يستقيل الوزراء الذين تفتح تحقيقات بشأنهم.