الحكومة الفلسطينية تضع نفسها بتصرف الرئيس الفلسطيني

حماس: لا شرعية دون توافق -

رام الله - غزة عمان- وكالات -

أعلنت الحكومة الفلسطينية أمس أنها وضعت نفسها بتصرف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، غداة اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح التي أوصت بتشكيل حكومة جديدة تضم فصائل منظمة التحرير وشخصيات مستقلة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود إن «رئيس الوزراء رامي الحمد الله يضع حكومته تحت تصرف الرئيس محمود عباس».

ونقل المتحدث في بيان رسمي تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه «ترحيب رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بتوصيات اللجنة المركزية لحركة فتح القاضية بتشكيل حكومة جديدة».

وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح أوصت خلال اجتماع برئاسة عباس الأحد في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، «بتشكيل حكومة فصائلية سياسية من فصائل منظمة التحرير وشخصيات مستقلة»، ما يعني استبعاد حركة حماس.

وأوضحت اللجنة في بيانها أنه «تقرر تشكيل لجنة من أعضاء اللجنة المركزية لبدء الحوار والمشاورات مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية». وحركة فتح هي كبرى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.

وقال المحمود إن «رئيس الوزراء وأعضاء حكومة الوفاق الوطني أعربوا عن ثقتهم بنجاح جهود تشكيل حكومة جديدة تحمل على عاتقها هموم أبناء شعبنا وتكمل السير على طريق استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام والمضي في سبيل نيل الحرية والاستقلال».

وقال نائب رئيس حركة «فتح» محمود العالول، إن حسم من يترأس الحكومة سيتم بعد الانتهاء من المشاورات مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، مضيفا أن تشكيل حكومة جديدة لا يعني أن حكومة الحمدالله غير جيدة.

وأشار العالول إلى أنه جرى تشكيل لجنة للحوار مع فصائل منظمة التحرير لتشكيل الحكومة، مكونة من أعضاء اللجنة المركزية لحركة «فتح»: حسين الشيخ، وروحي فتوح، وعزام الأحمد، وتوفيق الطيراوي، وأمين سر المجلس الثوري لحركة «فتح» ماجد الفتياني.

وأوضح أن الحكومة المقبلة ليست مرتبطة بالانتخابات، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية بذلت جهودا كبيرة في خدمة شعبنا، مقدما الشكر لها.

وقال: المرحلة صعبة ولا بد أن نكون حذرين، الاحتلال الإسرائيلي لديه انتخابات ويعتبر دمنا مادة انتخابية له، وتتنافس قيادة الاحتلال والمستوطنين من سيأخذ موقفا متشددا أكبر من الفلسطينيين، ومن سيشجع الاستيطان أكثر، وسيرتكب جرائم أكبر لحصد أعلى نسبة من الأصوات.

وأضاف أن الرئيس أعطى تعليماته بهذا الخصوص وهي إعادة النظر بكل أشكال العلاقة مع الاحتلال، فمثلا بدأ إعادة البحث في اتفاق باريس الاقتصادي.

وأردف العالول: حتى مع الولايات المتحدة التي تصعد إلى درجة كبيرة ضد شعبنا، الرئيس أعطى تعليماته بعدم قبول أي مساعدة أمريكية للحفاظ على كرامة شعبنا.

وفيما يتعلق بالمصالحة، قال: «تحدثنا أن ما بيننا وبين حماس هو اتفاق الشاطئ في العام 2017 ونحن متمسكون بهذا الاتفاق».

بدوره ، أعلن القيادي في حركة فتح ماجد الفتياني للإذاعة الفلسطينية الرسمية أن المشاورات المقرر إجراؤها لتشكيل الحكومة الجديدة ستقتصر على فصائل منظمة التحرير، ولن تشمل حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

في المقابل ،قالت حركة حماس أمس إن أي حكومة فلسطينية تشكلها حركة فتح دون توافق «لن تحظى بأي شرعية». وصرح القيادي في حماس سامي أبو زهري، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، بأن «تشكيل أي حكومة بعيدا عن التوافق الوطني هو استمرار لحالة العبث والتفرد الذي تمارسه فتح، ومثل هذه الحكومة لن تحظى بأي شرعية». وشكلت الحكومة الحالية التي يترأسها رامي الحمد الله في 2014 بعد توافق بين كل الفصائل الفلسطينية وفي مقدمها حركتا فتح وحماس. وقد ضمت خصوصا وزراء من التكنوقراط.

وتسيطر حركة حماس على المجلس التشريعي الذي تمّ انتخابه في العام 2006. لكن، بسبب الخلافات بين حركتي فتح وحماس تعطّلت أعماله منذ 2007.

وأعلن عباس في 22 ديسمبر الماضي أن «المحكمة الدستورية قضت بحل» هذا المجلس «والدعوة إلى انتخابات تشريعية خلال ستة شهور»، مؤكداً أنه سيلتزم «تنفيذ هذا القرار فورا». ورفضت حماس قرار عباس حلّ المجلس التشريعي.