الرؤية المستقبلية 2040 تستهدف «عمان في مصاف الدول المتقدمة»

استعراض أفضل الممارسات الدولية وتوظيف الآليات والممكنات المناسبة -

السيد هيثم: المجتمع شريك أساسي في صياغة الأولويات والتطلعات ونطمح إلى فهم أعمق لتكامل الأدوار -

«عمان»: حشد المؤتمر الوطني للرؤية المستقبلية «عمان 2040» أمس جموعا كبيرة تمثل كافة قطاعات وشرائح المجتمع للإسهام بآرائهم وتطلعاتهم لتحقيق رؤية مشتركة تضع السلطنة في مصاف الدول المتقدمة. وغصت قاعات مركز عمان للمؤتمرات والمعارض بالحضور ما يعكس المشاركة المجتمعية في وضع رؤية عمان 2040 ورسم مساراتها، والتي يتم إعدادها بناء على الأوامر السامية لجلالة السلطان المعظم مع ضمان المشاركة المجتمعية الواسعة لكافة فئات المجتمع.
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز المشاركة المجتمعية ومناقشة الملامح التفصيلية الأولية في إعداد وبلورة الرؤية المستقبلية، واستعراض أفضل الممارسات الدولية في تحقيق الرؤى، ويعتبر المؤتمر منصة وطنية لمناقشة توظيف الآليات والممكنات المناسبة لتحقيق الرؤى وفرصة لتبادل الأفكار، ومناقشة أفضل الممارسات في جوانب التنمية المستدامة، كما يعمل المؤتمر كمنصة لتسليط الضوء على الجهود المبذولة في إعداد الرؤية المستقبلية عمان 2040، ورصدت الوثيقة الأولية التي تتم مناقشتها في المؤتمر عددًا من أبرز ممكنات تحقيق رؤية عمان 2040، حيث أوصت بضرورة إيجاد جهة معنية بمتابعة تحقيق الرؤية، وسن قوانين وسياسات واستراتيجيات قطاعية ومؤسسية تتوافق معها، ورفع قدرات وطنية ممكنة ومؤهلة بمهارات المستقبل، بالإضافة لأهمية تطوير برامج تحول وطنية لتحقيق الرؤية كبرنامج إدارة التغير، وبرنامج التحول الإلكتروني، وتحقيق الاستدامة المالية وغيرها. وقال صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد وزير التراث والثقافة - رئيس اللجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية عمان 2040: «لقد حرصنا على أن يكون المجتمع بمختلف شرائحه وفي كافة محافظات السلطنة، حاضرًا ومساهمًا في إعداد مشروع الرؤية، وشريكًا أساسيًا وأصيلًا في صياغة أولوياته وتطلعاته، ومن هذا المنطلق باشرت لجان وفرق العمل المختصة بتحديد محاور وركائز للرؤية كإطار ينظم العمل، وبدأت بتشخيص الوضع الراهن، ثم انتقلت إلى مرحلة استشراف المستقبل وإعداد السيناريوهات المستقبلية، بالاستناد إلى فهم واستيعاب ترابط المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في السلطنة مع محركات التغيير العالمية»، مشيرًا إلى أنه تم تحديد التوجهات الاستراتيجية وفق أهداف أولية تضمنت التعليم، والبحث العلمي، وتمكين القدرات الوطنية، وتحقيق رفاه مستدام عماده الرعاية الصحية الرائدة، وإدارة اقتصادية تدعم التنويع الاقتصادي، وتطور بيئة سوق العمل والتشغيل، وتتيح للقطاع الخاص أخذ زمام المبادرة لقيادة اقتصاد وطني تنافسي مندمج مع الاقتصاد العالمي، والمحافظة على استدامة البيئة، وتنمية جغرافية شاملة قائمة على مبدأ اللامركزية، والشراكة وتكامل الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع.
بدوره أكد سعادة طلال بن سليمان الرحبي نائب الأمين لعام للمجلس الأعلى للتخطيط رئيس اللجنة الفنية للرؤية المستقبلية عمان 2040 أن الرؤية والتوجهات لرؤية عمان 2040 تستهدف «عمان في مصاف الدول المتقدمة» مشيرا إلى أن وثيقة الرؤية 2040 تتضمن 64 مؤشرا كميا ونوعيا قابلة للقياس نصفها محلي والآخر دولي، مع تحديد مستهدفات واضحة لعام 2030 وأخرى لعام 2040، ومن بين المؤشرات الدولية أن تكون عمان من أفضل 10 دول في ركيزة المهارات في مؤشر التنافسية العالمية، ومن أفضل 20 دولة في كل من مؤشرات الابتكار التنافسية والكفاءة الحكومية والحوكمة والأداء البيئي. أما محليا فأهم المؤشرات هي مضاعفة النصيب الحالي للفرد من الناتج المحلي، وتحقيق معدل نمو 6% والوصول إلى 93% كمساهمة للقطاعات غير النفطية في الناتج المحلي، وأن تكون حصة العمانيين في وظائف القطاع الخاص 42% على الأقل ورفع نسب الاستثمار الأجنبي إلى 10% من الناتج المحلي. وفي تصريحات خاصة لـ«عمان» قال سعادة طلال الرحبي: إن المرحلة المقبلة ستشهد إعداد الخطة الخمسية العاشرة التي تعتبر الأساس التنفيذي للرؤية 2040 وسيجري العمل على هذه الخطة خلال العامين الحالي والقادم.