صحافة

مردم سالاري : الميزانية وتأثيرها على القطاع الخاص

27 يناير 2019
27 يناير 2019

تحت هذا العنوان نشرت صحيفة «مردم سالاري» مقالا فقالت: بعد إقرار ميزانية العام الإيراني القادم في البرلمان التي أخذت بنظر الاعتبار الظروف الاقتصادية التي يمر بها البلد والتي نجمت عن الحظر المفروض عليه بسبب الأزمة النووية وأدت إلى ارتفاع أسعار العديد من البضائع، يأمل الجميع أن تتمكن هذه الميزانية من تحقيق عدّة أهداف في مقدمتها الحدّ من التضخم وضمان التنمية الاقتصادية ورفع مستوى الإنتاج وتقليص آثار البطالة وتحسين الظروف المعيشية والترفيهية والخدمية للمجتمع.

ولفتت الصحيفة إلى أن القطاع الخاص يحظى بأهمية بالغة في المجتمع الإيراني لما له من دور فعّال في توفير فرص العمل وتحسين ظروف الإنتاج، وهو ما يستلزم تقديم تسهيلات مالية لهذا القطاع الحيوي وترجمة الأهداف التي وردت في الميزانية في هذا المضمار إلى واقع عملي، داعية إلى تعزيز دور البنوك وباقي المؤسسات المالية في رفد الشركات والمعامل والمصانع التي تنشط في مجالي الإنتاج والتصدير وإزالة جميع العوائق التي تعترضها سواء فيما يتعلق بالاستثمار أو القوانين التي تحد من حركة هذا القطّاع.

‎وأكدت الصحيفة كذلك على ضرورة التنسيق والتعاون التام بين كافّة المفاصل الحكومية وغير الحكومية التي تتعاطى بشكل مباشر أو غير مباشر مع القطّاع الخاص، والأخذ بعين الاعتبار متطلبات المرحلتين الراهنة والقادمة والتي تقتضي إطلاق أيدي المستثمرين من أبناء البلد لغرض إنجاح الخطط والبرامج الاقتصادية التي تعتمدها الحكومة والمضي بها قدمًا، منوّهة في الوقت نفسه إلى ضرورة تلافي أخطاء الماضي وسدّ الثغرات القانونية التي قد يستغلها البعض لتحقيق أهداف فئوية وشخصية على حساب المصلحة العامة للشعب.

واعتبرت الصحيفة تقليص الفوارق الطبقية وتطوير المجتمع في شتى الميادين الاقتصادية والصحية والتربوية والثقافية بأنه من الأسباب الضرورية التي تؤكد أهمية تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص وتدعو كافّة الجهات المعنية سواء في السلطة التشريعية «البرلمان» أو السلطة التنفيذية «الحكومة» إلى التواصل الدائم لوضع قوانين ومقررات تحول دون ضياع الوقت والفرص التي تتهيأ بين الحين والآخر والتي تسهم في دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام، مشيرة إلى أن الميزانية المالية للعام الإيراني القادم (يبدأ في 21 مارس) قد أخذت جميع هذه الأمور بعين الاعتبار، لكن المهم هو تنفيذ هذه القوانين والمقررات وعدم الاكتفاء بالوعود التي أثبت الواقع أنها لا يمكن أن تغيب عن أذهان الناس وسط التراكمات التي تحصل نتيجة الانشغال بأمور أخرى تارة، أو الاضطرار لمنح الجهات المسؤولة المزيد من الوقت لتحقيق ما وعدت به وتنفيذ ما رسمته من برامج وخطط في الميزانية تارة أخرى.