مناقشة نتائج تقييم المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

استراتيجية وطنية وخطة عمل للتعامل مع النتائج -

عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب لقاءً لاستعراض ومناقشة نتائج التقييم الوطني للمخاطر المتعلقة بجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك في إطار التنسيق المستمر بين كافة الجهات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتفعيلاً للاستراتيجيات الوطنية ومتابعةً لكافة المستجدات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
ويأتي هذا اللقاء ضمن مهمة زيارة خبراء صندوق النقد الدولي خلال الفترة من 16 إلى 23 يناير 2019م وذلك في إطار برنامج التعاون الفني القائم بين السلطنة وصندوق النقد الدولي، الذي يشمل بالإضافة إلى استعراض نتائج التقرير المذكور البدء في اتخاذ الخطوات الأولية لوضع إستراتيجية وطنية وخطة عمل للتعامل مع نتائج تقرير التقييم الوطني للمخاطر ، وكذلك الإعداد للتقييم المتبادل لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السلطنة.
الجدير بالذكر أن إعداد التقرير الوطني للمخاطر جاء بموجب قرار مجلس الوزراء بتكليف اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة. حيث يعمد التقرير إلى تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويله التي قد تواجهها السلطنة، بما يكفل توجيه الموارد لإدارة المخاطر على نحو فعال ، وتعزيز قدرات السلطنة الوطنية وتدابيرها الاستباقية وإجراءاتها العملية لرفع كفاءة أنظمتها وتوسيع نطاق تفعيل تشريعاتها القانونية وقدرات أجهزتها المعنية واستعداداتها لمواكبة المستجدات والتطورات على الساحة المحلية والإقليمية والدولية لمكافحة آفتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب. والتي تأتي تماشيا مع متطلبات المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف).
ولغايات إجراء التقييم الوطني للمخاطر فقد تم تشكيل فريق وطني يضم في عضويته كافة الجهات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال والإرهاب وتمويله وإشراك القطاع الخاص، حيث ارتكزت مهام الفريق على جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالتهديدات المحتملة والمفترضة في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السلطنة والعواقب المحتملة لها باستخدام الأدوات المطورة من قبل صندوق النقد الدولي لهذا الغرض.