1117315
1117315
الاقتصادية

إلزام الشركة بتدريب العمانيين لشغل المهن المتاحة وبنسب تعمين لا تقل عن 90%

27 يناير 2019
27 يناير 2019

تجديد ترخيص العمانية للاتصالات لتقديم الخدمات العامة المتنقلة -

كتب ـ ماجد الهطالي -

ألزمت أحكام الترخيص للشركة العمانية للاتصالات لتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة بتدريب العمانيين لشغل المهن المتاحة في هيكلها التنظيمي الفني والإداري، في كل المستويات كما تلتزم بتحقيق الحد الأدنى لنسب التعمين حسب مستويات الوظائف، بحد أدنى 90% من إجمالي موظفي الشركة، وتصل في بعض المستويات الوظيفية إلى 94%، ويجوز زيادة النسبة وفقا لتوجه الحكومة في هذا الشأن، وفي حالة عدم الالتزام تخضع للغرامة المقررة.

وتم تجديد الترخيص للشركة العمانية للاتصالات بموجب المرسوم السلطاني رقم 15/‏‏ 2019 وبناء عليه يرخص لها بإنشاء وتشغيل شبكة اتصالات عامة وتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة، وتكون مدة الترخيص 15 سنة من التاريخ الفعلي لسريانه.

وبموجب أحكام الترخيص تلتزم الشركة ببناء 137 محطة قاعدية بتقنية الجيل الثالث على الأقل خلال ثلاث سنوات من تاريخ سريان هذا الترخيص في المواقع التي تحددها هيئة تنظيم الاتصالات. كما تلتزم بسداد الإتاوة السنوية التي تحددها الحكومة على إجمالي إيراداتها السنوية عن كل سنة من سنوات الترخيص، ويتم احتساب الإتاوة بناء على إجمالي الإيرادات المحققة حتى 31 من ديسمبر من السنة، وتدفع قبل 30 من يناير من السنة التالية، على أن تكون بنسبة المدة من السنة الأولى، والسنة الأخيرة لهذا الترخيص. ويلتزم المرخص له بسداد الرسوم التي تقررها الهيئة.

وأجازت أحكام الترخيص للشركة ربط أنظمتها المرخصة بأي نظام اتصالات مرخص،

وبموجب أحكام الترخيص فان لهيئة تنظيم الاتصالات والمرخص له الاتفاق كتابة على تعديل الترخيص، كما يجوز للهيئة تعديل الترخيص بإرادتها المنفردة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

كما انه يجوز لها بقرار مسبب إلغاء الترخيص، أو أي من الحقوق الممنوحة.

وينتهي الترخيص بانتهاء المدة أو إذا انحلت الشخصية القانونية للمرخص له، أو دخل مرحلة التصفية، أو الإفلاس، أو اتخذت ضده أي إجراءات قضائية ذات أثر مماثل، أو تنازل عن الملكية لمصلحة دائنيه.

ويجوز تجديد الترخيص عند انتهاء مدته وفقا لأحكام القانون واللوائح والقرارات والإرشادات التي تصدرها الهيئة، ويكون تجديد الترخيص خاضعا لأحكام والشروط التي تقررها الهيئة في موعد التجديد.

وتضمنت الشروط التي نص عليها الترخيص فيما يتعلق بالخدمات المرخصة انه يخول للمرخص له تقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة عن طريق الأنظمة المرخصة، وخدمات الاتصالات العامة الإضافية التي تعتمد على خدمات الاتصالات المتنقلة على أساس غير حصري في منطقة الترخيص. ويجوز له بموافقة الهيئة المسبقة تقديم الخدمات المرخصة كلها أو بعضها، بواسطة تابع أو فرع منفصل أو مقاول من الباطن، وفي أي من هذه الحالات لا يجوز للمرخص له تقديم تلك الخدمات بنفسه. ويخول المرخص له بيع أو تأجير أجهزة الاتصالات الطرفية وصيانتها.

أما فيما يتعلق بالتقنيات والخدمات الجديدة يتعين على المرخص له أن يسعى إلى استقطاب أحدث الابتكارات والمنتجات والخدمات بما يضمن استفادة المنتفعين منها، وبما يحقق التوافق التشغيلي الآمن والقابل لتطوير هذه الابتكارات والمنتجات والخدمات. ويجب أن تتضمن الخطة السنوية للمرخص له برامج استثمارية تشمل التوسعة، وتحديث الشبكات، وأي إجراءات لازمة لذلك.

وبشأن التزامات التوسعة يلتزم بألا تقل تغطيته الجغرافية لخدمات الاتصالات العامة المتنقلة في منطقة الترخيص عن التغطية الموجودة في التاريخ الفعلي لسريان الترخيص، ويلتزم المرخص له بتحقيق التزامات توسعة نظام الاتصالات وخدمات الاتصالات العامة المنصوص عليها.

كما يلتزم بتقديم النفاذ إلى خدمات الطوارئ في منطقة الترخيص مجانا للعموم، ويتعين عليه التأكد من أي خدمات الطوارئ من خلال الرقم الذي تحدده الهيئة لهذا الغرض متوفرة مجانا بشكل دائم ومستمر دون عوائق. وللمرخص له حصر خدمات الطوارئ التي يقدمها بموجب هذا الشرط لأي جهة طوارئ مكلفة بتقديم خدمات الأمن العام، أو الإطفاء، أو الإسعاف، أو خدمات خفر السواحل، في الحدود التي أقرتها أو وافقت عليها الجهة المعنية، وفي غياب مثل هذا الإقرار أو الموافقة تكون الخدمة في الحدود التي أقرتها أو وافقت عليها الهيئة.

وفيما يخص خدمات دليل المعلومات مع عدم الإخلال بطلب المنتفع بعدم الإفصاح عن المعلومات الخاصة به يلتزم المرخص له بتزويد المنتفعين بخدمات دليل المعلومات بناء على طلبهم مقابل تعرفة معقولة تقرها الهيئة، والسماح لأي مشغل مرخص آخر بالنفاذ إلى دليل معلوماته بالشكل الذي يقرره، وبشروط معقولة وعادلة تقرها الهيئة، بما في ذلك تعويض المرخص له عن النفقات المباشرة التي يتحملها نتيجة النفاذ إلى دليل معلوماته، شريطة أن يلتزم المشغل المرخص الآخر باستعمال المعلومات لتقديم خدمات دليل المعلومات أو لتوجيه المكالمات فقط، شريطة ألا يزود زبائنه بأي معلومات متعلقة بمنتفع طلب من المرخص له إبقاء معلوماته سرية، ومنح المرخص له النفاذ إلى دليل معلوماته بناء على الأسس ذاتها المنصوص عليها أعلاه، وألا يكون تقديمه للمعلومات مخالفا للقوانين السارية.

وبشأن الخدمات الدولية يلتزم المرخص له بتوفيرها بواسطة التسهيلات والخدمات التي يزوده بها مشغل مرخص آخر يكون مخولا بالدخول في اتفاقات مع مشغلي اتصالات دولية، ولا يجوز للمرخص له الدخول في اتفاقات الا لمراسل الدولية إلا وفقا لشروط وأحكام هذا الترخيص. ويلزم المرخص له بتزويد الهيئة بالمعلومات التي تطلبها لمساعدتها في الوفاء بالتزاماتها تجاه أي هيئة أو منظمة اتصالات دولية. وبالدخول في اتفاقات الربط البيني مع المرخص لهم بتقديم خدمات المنفذ الدولي في السلطنة لأغراض نقل حركة الاتصالات الدولية.

وفيما يتعلق بالتزامات المرخص له تجاه المنتفعين يلتزم المرخص له بإنشاء نظام فعال لخدمة المنتفعين بشأن استفساراتهم عن الخدمة المرخصة بما في ذلك خدمات دليل المعلومات. ويلتزم بأن يمنح فرصا متساوية لكل المنتفعين في منطقة الترخيص في الحصول على نوع وجودة الخدمات المرخصة ذاتها وبنفس التعرفة، وأن يحد وبقدر الإمكان من التباين في التقنيات المتاحة أو المناسبة أو المطلوبة لخدمة فئة معينة من المنتفعين. ويجب أن يكون لدى المرخص له لائحة تتضمن إجراءات فعالة لنظر شكاوى المنتفعين فيما يتعلق بتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة، وتحدد الهيئة الطريقة التي تتبع لنشر هذه اللائحة أو الاطلاع عليها، ويلتزم المرخص له بالبت في الشكاوى المقدمة من المنتفعين حال تسلمها، وفقا لهذه اللائحة ولوائح وقرارات وأوامر وإرشادات الهيئة.

ويلتزم المرخص له بتحقيق متطلبات جودة الخدمة وفقا للوائح التي تصدرها الهيئة من وقت لآخر. ويلتزم بالاحتفاظ بسجلات للمعلومات تثبت التزامه بمتطلبات جودة الخدمة وذلك على النحو الذي تحدده الهيئة، كما يلتزم بالوفاء بمتطلبات الإفصاح عن أي معلومات إضافية تطلبها الهيئة وبنشر مؤشرات أداء جودة الخدمة من خلال وسائل الإعلام.

وبشأن متطلبات الأمن الوطني والطوارئ العامة يلتزم المرخص له أن يوفر على نفقته الخاصة جميع الإمكانيات الفنية من أجهزة ومعدات ونظم وبرامج اتصالات داخل شبكة اتصالاته، والتي تتيح للأجهزة الأمنية الدخول على شبكته تحقيقا لمتطلبات الأمن الوطني على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير الإمكانيات الفنية المطلوبة بمراعاة التقدم الفني، وذلك وفقا لما تنص عليه القرارات التي تصدر من الهيئة في حدود أحكام القوانين المعمول بها، وفي حالة تأثر الإمكانيات الفنية لدى الأجهزة الأمنية من جراء أي تغيير في أجهزة ومعدات ونظم وبرامج اتصالات داخل شبكة اتصالات المرخص له، فعليه أن يتحمل التكاليف التي تتحملها الأجهزة الأمنية في توفير الإمكانيات الفنية الضرورية.

وفيما يتعلق بإنهاء أو تعليق الخدمات المرخصة لا يجوز للمرخص له إنهاء عمل الأنظمة المرخصة، أو أي جزء منها بشكل متعمد، كما لا يجوز له أن يعلق أي نوع من الخدمات المرخصة دون إخطار كتابي مسبق للهيئة، وإخطار مسبق للمنتفعين المتأثرين بإنهاء الخدمة أو تعليقها وفق إطار زمني تحدده الهيئة. ولا ينطبق هذا الشرط في حالة إذا كان الإنهاء أو التعليق راجعا لحالة طارئة، أو إذا كان الإنهاء أو التعليق لخدمة مرخصة يوفرها المرخص له لمنتفع ما يشكل نظام اتصالاته خطرا على سلامة الأنظمة المرخصة.

وفي ما يتعلق الإبلاغ المسبق عن التغيير في ملكية الأسهم يجب الحصول على الموافقة قبل تغيير ملكية أي شخص لأسهمه لدى المرخص له يجعل عدد الأسهم التراكمي التي يملكها ذلك الشخص يصل إلى أو يتجاوز نسبة 5% من أسهم المرخص له، ويلتزم المرخص له بإبلاغ الهيئة سنويا خلال 30 يوم عمل من كل سنة من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص باسم أي شخص طبيعي أو معنوي يملك أكثر من 50% من أسهم المرخص له المباشرة أو غير المباشرة، ومجموع الأسهم التي يملكها في تاريخ الإبلاغ.

ويلتزم المرخص له بسداد مبلغ قدره 75 مليون ريال عماني إلى الهيئة كرسوم الترخيص والحقوق المرتبطة به لاستخدام الطيف الترددي المخصص، ويلتزم المرخص له بسداد الرسوم السنوية التي تحددها الهيئة بما لا يجاوز القدر اللازم لتكاليف التشغيل والنفقات المتوقعة لكل سنة مالية للهيئة وفقا لميزانيتها التقديرية للسنة القادمة وطبقا لأحكام القانون، وتسدد حصة السنة الأولى للهيئة خلال 30 يوما من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص، وفيما يلي تسدد سنويا مقدما في ميعاد لا يتجاوز أول يناير من كل عام.