1116170
1116170
الاقتصادية

159 فرصة استثمار بكلفة تقديرية بلغت 793 مليون ريال

26 يناير 2019
26 يناير 2019

لجنة الاستثمار الزراعي والسمكي -
محطتان متكاملتان للمناولة والتفتيش وتخليص المنتجات و9 أسواق سمكية وتطوير 18 ميناء صيد -
كتب ـ ماجد الهطالي -

أعلنت لجنة الاستثمار الزراعي والسمكي «تمكين» أنه منذ بدء أعمالها في عام 2016 تم بلورة ومتابعة 159 مشروعا، كان نصيب القطاع السمكي منها 35 مشروعا، والقطاع الزراعي 32 مشروعا، و92 مشروعا مشتركة للقطاعين الزراعي والسمكي.

وتهدف هذه الفرص الاستثمارية لاستقطاب ومشاركة القطاع الخاص وتفعيل دوره في العملية الإنتاجية بهدف زيادة إنتاج الغذاء ورفع نسب الاكتفاء الغذائي وتعزيز منظومة الأمن الغذائي ودعم مبدأ التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، وتذليل العقبات التي تواجه الأنشطة الاستثمارية المختلفة.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية التقديرية للمشاريع والفرص الاستثمارية حوالي 793 مليون ريال، منها 123 مليون ريال للقطاع الزراعي، و310 ملايين ريال للقطاع الحيواني، و308 ملايين ريال للقطاع السمكي، و52 مليون ريال تكلفة المشاريع المشتركة.

ومن أهم المشاريع الاستثمارية قيد التنفيذ والمتابعة في القطاع السمكي إنشاء محطتين متكاملتين للمناولة والتفتيش وتخليص المنتجات الزراعية والسمكية، وإنشاء 9 أسواق سمكية، وتأهيل وإدارة ثلاثة أسواق سمكية، وتطوير 18 ميناء صيد، وتفعيل حركة موانئ الصيد، ونظام مراقبة السفن، وتأجير المحلات التجارية وبعض الخدمات الأساسية بالأسواق السمكية.

وفي القطاع الزراعي يتم مشروع استثماري متكامل لزراعة 100 ألف شجرة نارجيل ينفذ على مرحلتين مع إنشاء وحدات تصنيعية لزيادة القيمة المضافة لخيار مكمل، وإدارة وتشغيل 5 محاجر بيطرية للحيوانات، وإنشاء مجمع لتربية وإنتاج الحيوانات في الجفنين، وتطوير سوق قائم وتحويله إلى سوق متخصص لتسويق محصول القت، وإدارة وتشغيل المستشفى البيطري في صلالة، ومشروع لإنتاج وتسويق الفاكهة ـ التين الشوكي والرمان والعنب والزيتون وفواكه أخرى ـ من قبل شركة حصاد العمانية، وتخصيص أرض بحق الانتفاع لشركة الحصن القطرية لتسمين الضأن وإنتاج الخضر بالأساليب الحديثة، وإدارة وتشغيل مختبر تحليل متبقيات المبيدات والمختبر المركزي للصحة النباتية، مشروع المعرض الدائم للمنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية، ومشروع تسويق الخضر والفاكهة من خلال التنسيق بين وزارة الزراعة والثروة السمكية والشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة، وإنشاء الشركة العمانية لتسويق وتصنيع التمور، حيث قامت الوزارة بإعداد دراسة الجدوى وأحيلت إلى الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة للتنفيذ، واستخدام التمور لتصنيع المنتجات المشتقة، واستخدام منتجات النخلة الثانوية في تصنيع الأخشاب، واستخدام سعف النخيل في تصنيع الأعلاف، والمجمع العماني للأغذية الحلال الذي يتكون من 8 شركات، وإدارة وتشغيل مخازن مبردة للخضر والفاكهة والمواد الغذائية الأخرى من قبل القطاع الخاص، وإدارة وتشغيل معصرة الزيتون، وتنفيذ برامج بحثية مشتركة بين الجمعية الزراعية العمانية والمديرية العامة للبحوث الزراعية والحيوانية تؤسس لمشاريع استثمارية واعدة، ومشروع إنتاج وتسويق الرمان في الجبل الأخضر في 8 مواقع زراعية، ومشروع استثماري متكامل لإنشاء وتجهيز وإدارة وتشغيل المستشفى البيطري بسهل أتين بصلالة.

وفيما يتعلق بالمشاريع المشتركة بين القطاعين الزراعي والسمكي مشروع متكامل لإنتاج الخضر والاستزراع السمكي في المياه العذبة لمسار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإجمالي 92 مشروعا وبمساحة 10 أفدنة لكل مشروع، منها 12 مشروعا في وادي حيبي، و30 مشروعا في الكامل والوافي، و50 مشروعا في المسغر.

وترتكز فكرة مشروع مخازن مبردة لحفظ الخضروات والفاكهة على استغلال مساحة الأرض التابعة للوزارة في موقع الموالح بمحافظة مسقط لإنشاء مخازن مبردة بأحجام مختلفة لتخزين وحفظ الخضروات والفاكهة يتم إدارتها من قبل القطاع الخاص مقابل إيجار سنوي.

ويهدف المشروع إلى المحافظة على جودة المنتجات المحلية من الخضروات والفاكهة، وتقليص حجم الفاقد، وتكامل الأنشطة الإنتاجية مع الأنشطة التسويقية، ورفع درجة المنافسة مع المنتجات الشبيهة المستوردة، وتحسين الأسعار والعمل على ثباتها بصورة تدريجية، وزيادة عوائد المنتجين. ويتكون المشروع من 50 مخزنا مبردا ذات سعة 200 متر مربع، و25 مخزنا مبردا ذات سعة 400 متر مربع، ومبنى تجاري بمساحة 2152.5 متر مربع، وخزانات مياه أرضية، ومواقف للشاحنات والعربات والمركز التجاري، ووحدة فرز وتدريج وتعبئة مركزية. وتبلغ التكلفة التقديرية الأولية للمشروع حوالي 3 ملايين ريال عماني، ومن النتائج المتوقعة منه تطبيق مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والحد من الاحتكار في تسويق الخضروات والفاكهة المنتجة محليا، والمحافظة على جودة المنتجات المحلية، وتوفير فرص عمل جديدة، وتقليل الفاقد وتوفير عوائد مجزية للمنتجين العمانيين. ومن المقترح أن يتم تشغيل المشروع في النصف الثاني من العام الجاري. ومن بين الفرص الاستثمارية التي طرحتها اللجنة في القطاع الزراعي إنشاء مزارع استثمارية لمحصول المانجو تتكامل في إقامة وحدات للتعبئة والتخزين يتم تنفيذه وتشغيله وإدارته من قبل القطاع الخاص، ويهدف المشروع إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمساهمة في إحلال الواردات من المانجو ومشتقاته، وتوفير ثمار المانجو بأصناف مختلفة للسوق المحلي، وتطوير زراعة ورعاية وحصاد أشجار المانجو، ورفع كفاءة توزيع وتسويق وتصنيع المانجو، وإيجاد فرص عمل للكوادر الوطنية.

ويتكون المشروع من مزرعة مانجو اقتصادية نموذجية، ومشتل لإنتاج الأصناف الاقتصادية ، ووحدة تعبئة وفرز وتدريج وخزن ونقل مبرد، ووحدة لإنتاج العصائر والمركزات والمربى والمخللات، ووحدة تدوير المخلفات الزراعية، وورشة صيانة معدات.

ومن المواقع المقترحة للمشروع في ولاية قريات بمحافظة مسقط أو محافظة شمال الباطنة حيث تتوفر الأرض للوزارة، أو في محافظة جنوب الباطنة أو منطقة النجد، حيث يتوجب على المستثمر المتابعة لإيجاد الأرض، كما يتطلب إعداد دراسة جدوى المشروع من قبل المستثمرين الذين يتم اختيارهم وفق أسس ومعايير المفاضلة.

وتساهم الوزارة في هذا المشروع بتخصص أرض زراعية ملائمة تستغل وفق نظام حق الانتفاع، وتبلغ التكلفة التقديرية الأولية للمشروع حوالي 750 ألف ريال عماني.

ومن بين الفرص الاستثمارية في القطاع الحيواني تربية وإكثار نحل العسل بتكلفة تقديرية أولية 700 ألف ريال عماني، وعلى مساحة تتراوح بين 3 إلى 4 آلاف متر مربع لكل مشروع في مختلف محافظات السلطنة، حيث يتوجب على المستثمر إعداد دراسة جدوى المشروع بإشراف اللجنة المختصة بوزارة الزراعة والثروة السمكية.

ويتضمن تنفيذ المشروع ثلاثة مراحل، حيث تعنى الأولى بتسوير الموقع وإنشاء مظلات للخلايا، وإنشاء مكتب وسكن للعاملين بالمشروع، وإنشاء مخازن لأدوات النحالة وغرفة لإنضاج وتعبئة العسل، أما المرحلة الثانية تشمل شراء أدوات النحالة المختلفة والخلايا، والمرحلة الثالثة إنتاج العسل وتسويقه لتغطية حاجة السوق المحلي من العسل، وتقسيم الخلايا وبيع الطرود المنتجة، وتوفير ملكات النحل الملقحة والعذاري، وتوفير منتجات النحل الأخرى مثل غذاء الملكات والبروبليس وشمع وسم النحل.

ومن بين الفرص الاستثمارية في القطاع السمكي تصنيع المنتجات السمكية ذات القيمة المضافة، حيث تكمن فكرة المشروع في تحويل الأسماك الخام والكائنات البحرية الأخرى إلى منتجات سمكية متنوعة ذات قيمة اقتصادية عالية، حيث يتكون المشروع من أرض لا تقل مساحتها عن ثلاثة آلاف متر مربع، ومخزن تبريد وتجميد، ومخزن حفظ المواد الجافة، ووحدات لفرز الأسماك وإزالة الرأس والزعانف والخياشيم والتقطيع والتنظيف، وإزالة العظام والفرم والتشكيل والتغليف ، ومخزن حفظ المنتجات ومكاتب إدارية وسكنات ومرافق أخرى.وتتضمن فرص المشاريع المشتركة إنشاء شركة متخصصة لتقديم الخدمات الزراعية والسمكية، والتي يتم إدارتها وتشغيلها من قبل القطاع الخاص وفق أسس تجارية، ومن المقترح أن يتم تشغيل الشركة في النصف الثاني من العام الجاري.