قريبا.. الاعلان عن مشاريع ضخمة جديدة للصناعات المعدنية والخدمات اللوجستية

26 يناير 2019

استمع

ميناء صحار والمنطقة الحرة: ارتفاع حجم البضائع التي يتم مناولتها أسبوعياً إلى 1.2 مليون طن
توقيع اتفاقيات لزيادة الحركة التجارية وتشجيع خطوط الشحن الرئيسية على مزيد من الرحلات
مسقط في 26 يناير/ اعلن ميناء صحار والمنطقة الحرة ان عام 2018 شهد نموا ملموسا مع وصول حجم البضائع التي يتم مناولتها أسبوعياً إلى 1.2 مليون طن، مع ارتفاع يقدر بـ 14% في حجم البضائع الجافة والسائلة مقارنة بعام 2017، إلى جانب ارتفاع كبير في عدد السفن القادمة للميناء والتي سجلت نمواً بنسبة 12% وإجمالي 3,443 سفينة مقارنة بالعام الفائت, و تم إضافة 50 هكتاراً جديداً من أراضي الردم البحري كمرحلة أولى للتوسعة البالغة 200 هكتار ستضاف إلى المساحة الإجمالية الحالية للميناء والتي تصل إلى 2000 هكتار, ويجري العمل على تأسيس مشاريع ضخمة جديدة ترتبط بالصناعات المعدنية والخدمات اللوجستية سيتم الإعلان عنها في حينه.
وجاء ذلك خلال حفل الاستقبال السنوي لميناء صحار والمنطقة الحرة في فندق شيدي بحضور أعضاء مجلس الإدارة إلى جانب موظفي الشركة والشركاء الاستراتيجيين وكبار العملاء. حيث كشفت شركة ميناء صحار والمنطقة الحرة عن الأداء التشغيلي لعام 2018 وتم توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة الجديدة منها اتفاقيتين الأولى مع شركة مانسمان والثانية مع شركة عُمان البحرية لمعالجة المياه.
وسيشهد التعاون مع شركة مانسمان إنشاء مصنعين لفحم الكوك المعالج على مساحة 30 هكتارًا ضمن التوسعة الجديدة للميناء في المنطقة الجنوبية، والتي ستشكل إضافة قيمة لصناعات الألومنيوم والصلب في ميناء صحار والمنطقة الحرة.
فيما يتضمن الاتفاق مع شركة عمان البحرية لمعالجة المياه وهي مشروع مشترك بين شركة كيمجي رامداس، وشركة رامكي إنفايرو إنجينيرز ليمتد في الهند ومجموعة نيتشر جروب الهولندية، إنشاء منشأة مجهزة بالكامل ومصممة وفقًا للمعايير الدولية المتبعة لمعالجة النفايات البحرية، وذلك بهدف التأكد من أن عملية جمع نفايات السفن والتخلص منها يتم وفقًا لاتفاقية ماربول.
كما وقع ميناء صحار والمنطقة الحرة اتفاقية أخرى لاستبدال مراكب القطر الحالية. ووفقًا لهذه الاتفاقية، سيتم استبدال خمس سفن قطر حالية والتي تعمل على توفير خدمات السحب لجميع السفن التي تدخل الميناء أو تخرج منه بأمان وبطريقة فعالة. وينطوي نطاق العقد على عملية تزويد سفن القطر الخمسة وتسييرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها على مدار 24 ساعة من العمليات. وسيستمر العقد لمدة 15 عامًا ومن المتوقع أن يتم تسليم أول سفينة قطر في الأول من أغسطس 2020.
وقال مارك جيلنكيرشن الرئيس التنفيذي للميناء: "في وقت سابق من العام الماضي، قمنا بتوقيع اتفاقية مع شركة دريدجنغ العالمية، لتطوير المرحلة الأولى من توسعة الميناء من الجهة الجنوبية، هذا التوسع يعتبر خطوة داعمة لمسيرة نمو الميناء المتسارعة، وسيتم تخصيص الأراضي الجديدة للاستثمارات المتعلقة بقطاع النفط والغاز، الأمر الذي سيساهم في زيادة الحركة التجارية وتشجيع خطوط الشحن الرئيسية على زيادة عدد رحلاتها لميناء صحار، مما سيولد المزيد من الفرص الاستثمارية في المنطقة إلى جانب فرص العمل الجديدة التي ستنتج عنها"
وأضاف: "إنجاز آخر أود تسليط الضوء عليه هو الاتفاقية التي تم توقيعها مع شركة مرافئ صحار لتنفيذ الأعمال الإنشائية والتشغيلية لمحطة جديدة ورصيف لمناولة مواد الكسارات والمعادن الصخرية، ومن المتوقع أن يساهم التطوير الجديد في توفير المزيد من الفرص في السوق، فميناء صحار مجهز لاستيعاب مثل هذه المرافق التشغيلية الضخمة، فضلاً عن موقعه بالقرب من أهم المناطق الجغرافية التي تنشط بها الكسارات، الأمر الذي يوفر الكثير من تكلفة النقل".
من جانب آخر، تنتج مصفاة صحار للنفط إلى جانب منتجات الوقود الرئيسية، العديد من المنتجات الإضافية مثل النافثا والبروبيلين اللذين يدخلان في العديد من الصناعات العطرية وصناعة اللدائن، فيما تعمل الأرصفة العميقة للميناء على تسهيل وصول السفن الضخمة لنقل منتجات خام الحديد وغيرها.
و أضاف مارك أيضاً: "منطقة الصناعات الغذائية التي تم تطويرها مؤخراً في الميناء، تعتبر إضافة نوعية على صعيد تعزيز التكامل بين الميناء والمنطقة الحرة، إن القيمة السوقية للصناعات الغذائية في المنطقة تقدر اليوم بالمليارات، وبالتالي ستساهم المنطقة الجديدة في تعزيز فرصنا للاستفادة من هذا القطاع الحيوي بأفضل السبل، حيث ستوفر مساحات واسعة لمختلف الصناعات المرتبطة بتحضير الأغذية أو تعبئتها وتغليفها. وإلى جانب مصنع مطاحن الدقيق وصوامع الحبوب، يتم حالياً إنشاء معمل لتكرير السكر وغيره من المرافق الغذائية الأخرى التي تشكل في مجموعها عوامل جذب إضافية للصناعات الرديفة لها. كما أن تطوير الرصيف البحري والمحطة الجديدة المخصصة للمواد الغذائية، سيساهم بدون شك في تسريع نمو أعمالنا في هذا القطاع بشكل ملحوظ".
وعلق جمال عزيز الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة على النمو المتسارع لأنشطة المنطقة الحرة فقال: "تعمل الزيادة والتنوع في الأعمال التجارية دوراً حاسماً في تطوير عمل الموانئ، حيث يرتبط حجم نمو قطاع الشحن بشكل مباشر بنمو الاستثمارات الحالية في الميناء والمنطقة الحرة. حالياً تستضيف المنطقة الحرة مجموعة كبيرة من الشركات المحلية إلى جانب عدد من الشركات الإقليمية والعالمية في مجالات صناعية ولوجستية عديدة وبعضها فريدة من نوعها، حيث تستفيد هذه الشركات من المزايا التنافسية لصحار وانخفاض التكلفة التشغيلية وتوفر الطاقة بشكل كبير، إلى جانب التسهيلات التي توفرها الإدارة على صعيد تسريع المعاملات وتوفير مخازن ومكاتب عالية التجهيز، حيث تعمل هذه التسهيلات على استقطاب عملاء جدد يبحثون عن منصة متكاملة لإدارة أعمالهم تحت سقف واحد".
وأضاف جمال : "نعمل حالياً أيضاً على توفير حلول متكاملة للشحن البحري للشركات الأصغر حجماً والتي تقوم حالياً بنقل بضائعها براً إلى موانئ أخرى، حيث ستعمل هذه الحلول الجديدة على توفير الوقت والجهد على هؤلاء، وتمكنهم من زيادة حجم شحناتهم وتوفير التكاليف الإجمالية لها. أما على صعيد المشاريع الجديدة، يجري حالياً تطوير عدد إضافي من مصاهر الفيروكروم في المنطقة الحرة، إلى جانب اقتراب تشغيل معمل الأنتيمون ومعمل الأنسجة القطنية وهما مشروعين فريدين من نوعهما في منطقة الشرق الأوسط، كما تم مؤخراً توقيع اتفاقية لإنشاء مصنع لفحم الكوك في المنطقة الحرة وهو من المشاريع الحيوية التي تعظم الاستفادة من مخرجات الصناعات البترولية القائمة كمادة أولية تستخدم في مصاهر المعادن كالألمنيوم.