أوبك تسعى لتجنب تخمة نفطية جديدة قبل اجتماع أبريل

في تصريحات للأمين العام على هامش دافوس:-

مزيــد من الإجــراءات قد نتخذها إذا واصلت مخزونــات الدول الصناعية الارتفاع -

دافوس (سويسرا) (رويترز): قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) لرويترز إن المنظمة وحلفاءها لا يستبعدون اتخاذ إجراء آخر في اجتماعهم القادم في أبريل إذا زادت المخزونات في الربع الأول من العام.

وفي ظل القلق من هبوط أسعار النفط وارتفاع الإمدادات، اتفقت أوبك وبعض المنتجين غير الأعضاء مثل روسيا في ديسمبر على العودة إلى تخفيضات الإنتاج في 2019.

ومن المقرر أن يجتمع المنتجون يومي 17 و18 أبريل لمراجعة الاتفاق.

ولم يستبعد الأمين العام لأوبك محمد باركيندو في تصريحات لرويترز اتخاذ المزيد من الإجراءات إذا واصلت مخزونات الدول الصناعية الارتفاع فوق متوسط خمس سنوات.

وأبلغ باركيندو تلفزيون رويترز في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس «مازلنا نركز على التوازن بين العرض والطلب… التحدي الذي نواجهه هو الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب».

وأضاف «شهدنا ارتفاع المخزونات فوق متوسط الخمس سنوات. ومنذ شهرين شهدنا عجزا. نهدف إلى ضمان بقاء المخزونات دون متوسط الخمس سنوات».

ومن شأن تعافي أسعار النفط هذا العام أن يعزز الآمال بين المنتجين بأن اتفاق خفض الإمدادات، الذي بدأ سريانه في الأول من يناير، يؤتي ثماره. وارتفع سعر النفط متجاوزا 60 دولارا للبرميل، بعد نزوله دون 50 دولارا في نهاية 2018.

غير أن مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي يستخدمها المنتجون كمعيار لقياس مدى فعالية تخفيضاتهم، فاقت متوسط الخمس سنوات في نوفمبر.

وتعهد المنتجون في أوبك وحلفائها، فيما يعرف باسم أوبك+، بخفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا بدءا من الأول من يناير. ويبلغ نصيب المنظمة من الخفض 800 ألف برميل يوميا.

وقال باركيندو: إن المنتجين يطبقون تخفيضات كبيرة في إنتاج النفط لتجنب زيادة المخزون خلال الربع الأول، واستجابت سوق الخام بشكل جيد.

ونفذت السعودية، أكبر مصدري الخام، تخفيضات أحادية الجانب في إنتاجها خلال شهر ديسمبر، قبل بدء سريان الاتفاق.

وقال الأمين العام «شهدنا تخفيضات قوية من منتجين كبار لتجنب ارتفاع المخزونات من جديد في الربع الأول… ونحن راضون للغاية عن استجابة السوق».

وتخفض أوبك وحلفاؤها الإنتاج منذ عام 2017 لدعم أسعار النفط، بينما يراقبون المنتجين في الولايات المتحدة، التي لا تشارك في التخفيضات، وهم يزيدون الإنتاج. وفي حين أثار ذلك مخاوف من أن يصبح الإجراء الذي تقوده أوبك غير ناجع، قال باركيندو: إن الزيادات المتواصلة في الإنتاج الأمريكي لا يمكن أن تستمر.

وأضاف «سأتفق مع الرأي القائل بأن معظم المحللين بخسوا تقدير الارتفاع في الإنتاج الأمريكي، لا سيما الصخري.

«نجتمع مع الشركات الأمريكية، لكن ما نسمعه هو أن هذا الارتفاع لا يمكن أن يستمر في الأمد المتوسط».

وعلى صعيد متصل، توقعت جلينكور ومركوريا إنرجي، وهما من بين أكبر شركات تجارة السلع الأولية في العالم، مزيدا من التقلبات في أسعار النفط في الأشهر القادمة بسبب المخاوف المرتبطة بإمدادات فنزويلا وإيران العضوين في منظمة أوبك.

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران، وهو ما أدى إلى هبوط صادرات طهران النفطية، وهددت بفرض عقوبات على فنزويلا، التي يتراجع إنتاجها وسط اضطرابات سياسية وأزمة اقتصادية.

وقال ماركو دوناند الرئيس التنفيذي لمركوريا في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس «أتوقع مزيدا من التقلبات بسبب فنزويلا. هناك تكهنات بشأن عقوبات أمريكية محتملة ربما تؤثر على التدفقات. «إذا أضفنا إلى فنزويلا الضبابية التي تكتنف الإعفاءات من العقوبات على إيران، فلا بد من أن تعود التقلبات». ومنحت واشنطن إعفاءات مؤقتة من العقوبات، لدول آسيوية في الأساس، لتتيح لهم الاستمرار في استيراد بعض النفط الإيراني.

وقال دوناند إنه يتوقع أن تتجاوز أسعار النفط 60 دولارا للبرميل، وقال إن أوبك ستحاول منع الأسعار من الصعود فوق 80 دولارا. وتابع «تحاول أوبك العمل في إطار نطاق سعري ضيق يرضي المستهلكين والمنتجين». وجرى تداول خام القياس العالمي برنت عند نحو 61 دولارا للبرميل في نهاية الأسبوع. وقال أليكس بيرد مدير النفط لدى جلينكور إنه يتوقع زيادة مخزونات النفط في النصف الأول من 2019، على أن تنخفض في النصف الثاني من العام.

وتابع «سيتوقف الكثير من الأمور على الإعفاءات من العقوبات المفروضة على إيران… السعودية وروسيا أبلتا بلاء حسنا في إدارة السوق العام الماضي».