دعم بريطاني لتنفيذ اتفاق الحديدة وألمانيا تعلن الانضمام إلى مراقبي وقف إطلاق النار

هادي يبحث مع جريفيث وكامرت تنفيذ تعهدات ستوكهولم -

صنعاء- «عمان»- جمال مجاهد-(وكالات): أعلنت الحكومة البريطانية تقديم تمويل إضافي لعملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في اليمن بقيمة 2.5 مليون جنيه استرليني.
وقال وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هنت في بيان صحفي أمس: إن من شأن هذه الإضافة المالية المقدّمة من خلال صندوق معالجة الصراع وإحلال الأمن والاستقرار الذي تديره الحكومة البريطانية أن تساعد في إنشاء مكتب منسّق الشؤون المدنية التابع للأمم المتحدة، على إثر الاتفاقات المبرمة بين الأطراف في محادثات الأمم المتحدة للسلام التي عقدت في شهر ديسمبر الماضي في ستوكهولم.
وأوضح أن مكتب منسّق الشؤون المدنية الذي ستشارك ألمانيا في تمويله سيلعب دورًا رائدًا في تنسيق الدعم لموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى التي تعتبر بمثابة شريان الحياة لليمن. وسيركّز المكتب أيضا على عمليات إزالة الألغام والجوانب المدنية الأخرى التي تضمّنتها اتفاقية الحديدة.
ويأتي هذا الإعلان في أعقاب تبنّي مجلس الأمن الدولي بالإجماع في الأسبوع الماضي لمشروع القرار 2452 الذي صاغته المملكة المتحدة، وهو ما أفضى إلى تأسيس بعثة سياسية خاصة لدعم تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصّل إليه في ستوكهولم.
وتعتبر اتفاقات ستوكهولم سيّما اتفاق الحديدة تحديدًا جزءًا لا يتجزّأ من الخطوات على طريق تحقيق استقرار وسلام على الأجل الطويل في اليمن، كما ستكون الاتفاقات عاملا حاسما في معالجة الأزمة الإنسانية الشديدة في اليمن، وسيساهم التمويل الذي أعلنت عنه المملكة المتحدة في ضمان الأمم المتحدة لصمود وقف النار في شهوره الحاسمة الأولى.
وسيقوم المكتب بدور أساسي في الأوجه المدنية من اتفاق الحديدة، ومن بينها «دعم عمليات التخطيط والإدارة في الموانئ الثلاثة، وتوسيع بعثة التحقّق والمراقبة التابعة للأمم المتحدة داخل الموانئ الثلاثة، وهي التي يشرف على إدارتها مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، وعمليات نشر وتنسيق عمل مجموعة إزالة الألغام والتخلّص من الذخائر في الحديدة من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ودعم إعادة تشكيل قوة شرطة محلية مدنية، بما في ذلك تدريبها وتوجيهها، من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ودعم تخطيط وتنفيذ المرافق الجمركية وجباية العوائد في الموانئ، إذا وافقت الأطراف على ذلك».
وسيوفّر التمويل البريطاني أيضا مركبات مدرّعة لفرق الأمم المتحدة إذا احتاجت إلى ذلك، إضافة إلى تزويدها بالمساعدة والخبرة الفنية دعما لجهود تحقيق الاستقرار وتعزيز الثقة والحوكمة في الحديدة. وسيقوم أفراد من المملكة المتحدة أيضا بملء الشواغر في بعثة الأمم المتحدة للتحقّق والمراقبة في جيبوتي لتمكين الأمم المتحدة من توسيع عمل هذه البعثة سريعا في الحديدة، بتمويل من وزارة التنمية الدولية البريطانية.
وقال هنت: «يواجه اليمن أسوأ كارثة إنسانية في العالم، فهناك ما يصل إلى 20 مليون يمني يفتقرون إلى مصدر موثوق للغذاء، ويعاني أكثر من 400 ألف طفل ممّن هم تحت سن الخامسة من سوء تغذية شديد. هذه كارثة إنسانية من صنع البشر، وحلّها في أيدي البشر أيضا، واتفاقات ستوكهولم تشكّل أفضل فرصة لإحلال سلام طويل الأجل في اليمن».
وأكد أن المملكة المتحدة «عازمة على دعم تطبيق هذه الاتفاقات. ويعتبر تصويت مجلس الأمن الأسبوع الماضي، والإعلان عن تقديم تمويل إضافي من المملكة المتحدة بقيمة 2.5 مليون جنيه استرليني، جزءا حيويا من تلك العملية، ولسوف نستمر في دعم عمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة حيثما أمكن ذلك خلال الأشهر المقبلة».
وأضاف: «الواقع أنه ما كان لأحد أن يتصوّر قبل فترة وجيزة أن تتحقّق الخطوات الواسعة التي شهدناها خلال الأسابيع الأخيرة. ومع ذلك فإن الطريق أمامنا ما زال طويلا. وإني أحثّ الحكومة اليمنية وأنصار الله على العمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة، وبحسن نية، للتسريع في تطبيق هذه الاتفاقات. ولا بد للطرفين من ضبط النفس والعمل لمصلحة جميع اليمنيين حتى تنتهي هذه الأزمة المؤلمة التي تحز في النفس».
كما قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أمس الأول في واشنطن: إن بلاده سترسل مراقبين للانضمام إلى فريق تابع للأمم المتحدة يراقب وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة اليمنية.
تصريحات ماس جاءت عقب محادثات أجراها مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، إلا أن الوزير الألماني لم يذكر عدد المراقبين الذين تنوي برلين إرسالهم إلى اليمن.
من جانبه، التقى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال باتريك كامرت. وأفادت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» بأنه جرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات المتصلة بجهود السلام وما تم إنجازه في هذا السياق.
وأكد هادي «التزام الحكومة الشرعية بمسارات السلام وفقا ومرجعياتها المحدّدة والمرتكزة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدّمتها القرار 2216».
وحثّ الجميع على «تحديد الأولويات وإنجاح المهام وفقا وخطواتها وآليتها الزمنية باعتبار أن تعثّر وفشل اتفاق السويد يعد فشلا للعملية برمتها»، مؤكدا «التزام الحكومة الشرعية باتفاق السويد».ودعا إلى «التقيّد والإسراع في تنفيذ بنوده ومنها ما يتعلّق بوقف إطلاق النار والانسحاب من الحديدة ومينائها والوفاء بتعهدات ملف الأسرى والمعتقلين».وطالب هادي «بوضع النقاط على الحروف وإحاطة المجتمع الدولي والجميع بمكامن القصور ومن يضع العراقيل أمام خطوات السلام وفرص نجاحها».
من جانبهما أشاد غريفيث وكامرت «بمواقف الرئيس الداعمة لجهود السلام ومساراته في مختلف محطاته».
واستعرض كامرت خطواته العملية التي قام بها خلال الفترة الماضية والتحديات التي واجهها، متطلّعا إلى تجاوزها من خلال وصول المراقبين للإشراف على خطوات تنفيذ اتفاق ستوكهولم.
على صعيد آخر، ما زال باتريك كامرت رئيس المراقبين الأمميين في الحديدة في منصبه، ولكنّ الأمم المتحدة تبحث عن خليفة له، بحسب ما عُلِم أمس الأول من مصادر دبلوماسية، وقال أحد المصادر: «سيرحل في نهاية الأمر. هو في منصبه إلى حين العثور على خلف له»، موضحا أنّ مشاورات بدأت بهذا الشأن.وأشار المصدر إلى أنّ العقد الأوّلي لا ينصّ مبدئيا على ضرورة تولّيه قيادة فريق المراقبين.ويقود الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كامرت منذ 23 ديسمبر 2018 بعثة مراقبي الأمم المتحدة التي صادق عليها مؤخرا مجلس الأمن وستضم عند اكتمالها 75 مراقبا مدنيا.ومنذ وصوله إلى اليمن في 23 ديسمبر، واجه كامرت صعوبات واتهم البعض بأن لديه أجندة خاصة، الأمر الذي نفته الأمم المتحدة.وتعرض موكبه في 17 يناير الحالي لإطلاق نار لم يوقع إصابات، وذلك عند خروجه من اجتماع مع الحكومة اليمنية. وقالت الأمم المتحدة: إنها لا تعرف مصدر إطلاق النار.