البرلمان اليوناني منقسم بشأن «الاتفاق حول اسم مقدونيا»

بعد إقراره في سكوبيي -

أثينا- (أ ف ب): باشر البرلمان اليوناني صباح أمس مناقشة الاتفاق حول اسم مقدونيا الجديد قبل التصويت عليه في وقت متأخر مساء اليوم سعيًا لتسوية خلاف قديم يلقي بثقله على العلاقات بين البلدين الجارين منذ نحو ثلاثين عامًا.

وبعدما صادق برلمان سكوبيي قبل عشرة أيام على الاتفاق الذي توصل إليه البلدان في 17 يونيو لتغيير اسم الجمهورية البلقانية الصغيرة المجاورة لليونان إلى «جمهورية مقدونيا الشمالية»، يتحتم الآن إقراره في البرلمان اليوناني حتى يدخل حيز التنفيذ.

ويواجه الاتفاق معارضة شديدة من فئة كاملة من الطبقة السياسية اليونانية، وكانت المناقشات حادة منذ بدء الاجتماع الموسع صباح أمس.

وفي محاولة أخيرة لإفشال التصويت، عرض حزب المعارضة الرئيسي «الديموقراطية الجديدة» التصويت على مذكرة بحجب الثقة عن حكومة أليكسيس تسيبراس، ولكن طرحه لم يحظ بعدد كاف من الأصوات.

وقال زعيم «الديموقراطية الجديدة» كيرياكوس ميتسوتاكيس: «جميع النواب سيواجهون ضميرهم، وبالطبع التاريخ».

من جهته، قال النائب عن حزب «الفجر الذهبي» (النازيون الجدد) إيلياس كاسيدياريس «يجدر بالبرلمان اليوناني تمزيق هذا الاتفاق ورميه في سلة النفايات».

من جهته، طالب المتحدث باسم «الديمقراطية الجديدة» نيكوس ديندياس الحكومة بالحصول على النص النهائي للتعديلات الدستورية التي أقرها برلمان سكوبيي و«ليس نسخة عبر الإنترنت عن دستورهم الحالي». ورد مساعد وزير الخارجية يورغوس كاتروغالوس أن «اتفاق بريسبيس هو اتفاق مفيد على الصعيد الوطني، وحصلنا على 110% مما طلبناه».

ولا تزال عواقب الخلاف حول اسم مقدونيا تتوالى في صفوف الأحزاب الوسطية التي شهدت استقالات وإقالات، وأعلن نائبان من حزب «بوتامي» استقالتهما مطلع الأسبوع، ما أدى إلى خسارة الحزب الوطني كتلته النيابية. كما أعلن حزب «كينال» الذي كان يضم منذ مارس 2018 الحزب الاشتراكي وحزب «ديمار» الصغير من اليسار الديموقراطي، عن انشقاق داخلي مساء الثلاثاء، إذ قرر نواب وعناصر ديمار المؤيدون بغالبيتهم لاتفاق بريسبيس الخروج من هذا التحالف.

وتعتمد حكومة تسيبراس على أصوات النواب اليساريين الـ145 من حزبه سيريزا، كما يتوقع أن تحصل على دعم نواب مستقلين ونواب من حزب «بوتامي» المؤيد لأوروبا.

وقال المتحدث باسم الحكومة ديميتريس تزاناكوبولوس الاثنين الماضي: «بحسب التصريحات الأخيرة لنواب وبعض القوى السياسية، سنحصل على أكثر من 151 صوتا».