«اقتصادية الشورى» تبحث مقترح ربط معاشات الضمان الاجتماعي والتقاعد بنسب التضخم وتعديلات قانونية

[gallery columns="1" size="full" ids="665682"]

لجنة «الشباب» تناقش تقريرها بشأن تحليل ومتابعة تشغيل القوى العاملة الوطنية -

ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى العديد من الموضوعات المدرجة على جدول اجتماعها، وكان أهمها تقاريرها حول المقترحات بالرغبة المحالة للجنة وهي مقترح إدخال نظام الأتمتة في قطاع البناء والتشييد، ومقترح ربط معاشات الضمان الاجتماعي ومعاشات التقاعد التي تقل عن (600) ر.ع شهريا بنسب التضخم المعلنة من البنك المركزي العماني، وقد قررت اللجنة رفع تقاريرها إلى مكتب المجلس.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الرابع لدور الانعقاد السنوي الرابع للمجلس (2018/‏‏2019م) برئاسة سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

كما ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية في اجتماعها مقترح مشروع تعديل المادة (544) من قانون التجارة والمتعلقة بأحكام تنظيم الشيك، إضافة إلى مناقشة مقترح مشروع تعديل المادة (356) من قانون الجزاء العماني.

كذلك استعرض الاجتماع موضوع تحديات قطاع الكسارات في عدة محافظات بالسلطنة، واستعراض تقرير لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية حول موضوع تحديات ملاك الشاحنات العاملين في قطاع النقل البري اللوجستي.

ومن جانب آخر، أكدت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى على متابعتها المستمرة لموضوع تشغيل القوى العاملة الوطنية، من خلال جهودها الحثيثة والمستمرة في استضافاتها وزياراتها الميدانية مع الجهات المعنية والقائمين على قطاعات العمل بالسلطنة، حيث ناقشت صباح أمس تقريرها النهائي بشأن دراسة «تحليل ومتابعة تشغيل القوى العاملة الوطنية» وذلك تمهيدا لمناقشته خلال جلسات المجلس القادمة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الثاني لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018-2019) من الفترة الثامنة للمجلس، برئاسة سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وبحثت اللجنة في اجتماعها محتوى التقرير والنتائج والتوصيات التي خرجت بها دراسة اللجنة حول «تحليل ومتابعة تشغيل القوى العاملة الوطنية» ويتضمن التقرير أرقامًا وإحصائيات من واقع تلك الاستضافات والزيارات، ويقدم إلى جانب تلك الأرقام مقترحات وحلول في الجوانب التنظيمية والتنفيذية؛ تساهم في تطوير قطاع تشغيل القوى الوطنية وتمكينها ورفع نسب التعمين في المؤسسات والقطاعات المختلفة.

وكانت اللجنة قد استضافت -إلى جانب الجهات الحكومية- عددا من اللجان القطاعية، وقامت بزيارات ميدانية كان آخرها زيارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم؛ وذلك للوقوف على واقع تشغيل القوى العاملة الوطنية، والتحديات التي تواجهها في سبيل تمكين القوى الوطنية للعمل بها، وتحقيق نسب تعمين أكبر، وتوفير فرص وظيفية مناسبة للباحثين عن عمل على المديين القصير والبعيد.

وثمنت اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى جهود وزارة الصحة وبلدية مسقط والجهات الحكومية ذات الاختصاص والفرق التطوعية والأهالي على تعاونهم من أجل إنجاح حملة استئصال البعوضة الزاعجة المصرية بمحافظة مسقط التي انتهت أمس، حيث كانت اللجنة متابعة عن كثب لمجريات الحملة منذ بدايتها.
جاء ذلك خلال استضافة اللجنة بمجلس الشورى أمس عدد من المختصين من وزارة الصحة وبلدية مسقط للاطلاع على آخر التطورات والمستجدات حيال استئصال البعوضة الزاعجة بمحافظة مسقط، وأبرز ما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير ومدى سيطرة تلك الجهات على الوضع.
ويأتي اللقاء حرصا من اللجنة على متابعة المستجدات والقضايا الصحية والبيئية للحد من تداعيات تواجد تلك البعوضة وما يترتب عليها من آثار صحية. كما هدف اللقاء إلى الحد من تداول المعلومات المغلوطة والشائعات المتعلقة بهذا الموضوع وأماكن تواجد البعوضة.
وخلال اللقاء الذي ترأسه سعادة علي بن خلفان القطيطي رئيس اللجنة الصحية والبيئية بالمجلس وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء اللجنة، تم الاستماع إلى الجهود المبذولة في التقصي والمكافحة الحشرية للسيطرة والقضاء على بعوضة الزاعجة الناقلة لفيروس مرض الضنك والحمى الصفراء ومرض زيكا وغيرها.
كما تم الحديث عن مراحل العمل بالحملة والخطط الموضوعة للزيارات الميدانية، والتي تأتي بهدف استئصال أماكن توالد البعوضة الزاعجة وبؤر تكاثرها، منوهين في هذا الجانب إلى أن المخلفات الصلبة والمياه الراكدة وإطارات السيارات هي بيئة مهيئة ومناسبة لتكاثرها، داعين إلى ضرورة التخلص من الإطارات غير المستعملة. وأشار المختصون إلى أن وزارة الصحة أجرت مسحًا حقليًا بعد اكتشاف حالات إصابة بفيروس حمى الضنك تحدث لأول مرة بالسلطنة وغير مرتبطة بالسفر، وهو ما قد يترتب عليه احتمالية حدوث نقل محلي للمرض، وعلى إثره قامت الوزارة بالتعاون مع بلدية مسقط ومختلف الجهات بالتقصي الحشري في محافظة مسقط والقيام بالزيارات الميدانية بهدف التخلص من أماكن تواجد البعوضة الزاعجة والسيطرة على حمى الضنك، حيث تضمنت الحملة زيارة (٦٥) ألف منشأة، بواقع زيارة (٤٠٠٠ إلى ٥٠٠٠) منشأة يوميا.
من جهتهم، طرح أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، جملة من الاستفسارات منها المتعلقة بالإجراءات التي تم اتخاذها للحد من الممارسات الخاطئة والتي تسهم في تكاثر هذه البعوضة، وفي هذا الصدد أكد المختصون أن الهدف الرئيسي من الحملة هو القضاء على البعوضة والحد من انتشار الأمراض الناتجة عنها، كما ستقوم الجهات المختصة بضبط الممارسات والسلوكيات في خطوتها القادمة. إلى جانب الاستفسار عن مدى وجود البعوضة خارج محافظة مسقط. وكذلك إجراءات وآليات المسح الدوري للانتشار الحشري بأنواعه المختلفة والحالات التي تستدعي التدخل العاجل.