صندوق النقد الدولي: هناك حاجة لخلق مزيد من الوظائف للشباب في الأسواق الصاعدة

عمان : يقول خبراء صندوق النقد الدولي بأن شباب العالم يواجهون أسواق عمل صعبة ونقصا في الوظائف في كل بلدان العالم. فحوالي 20% من البالغين 15 إلى 24 سنة في متوسط الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية غير عاملين ولا ملتحقين بالتعليم، مقابل 10% في متوسط الاقتصادات المتقدمة.
وأوضح خبراء الصندوق بأن نسبة الشباب غير الملتحقين بالتعليم أو العمل لا تزال مرتفعة بصورة مزمنة في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية مما يتسبب في تكاليف اقتصادية واجتماعية باهظة. فالثقة في المجتمع تميل إلى الانخفاض في البلدان التي ترتفع فيها مستويات خمول الشباب، مما يزيد من احتمالات الصراع الاجتماعي. وهناك دراسة جديدة أعدها خبراء الصندوق توضح إمكانية زيادة التشغيل في سن العمل بنسبة 3 نقاط مئوية وزيادة الناتج الاقتصادي بنسبة 5% إذا أمكن الوصول ببطالة الشباب الجزئية في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية النمطية إلى مستوى يتوافق مع متوسط الاقتصادات المتقدمة. وهذا هو نوع التغيير في قواعد اللعبة الذي يعتبر احتياجا ملحا للشباب – وكل البلدان.
ويرى الصندوق أن زيادة التعليم وتحسين جودته يشكلان جزءا من الحل. وأشار إلى ثلاث سياسات رئيسية يجدر التركيز عليها. أولها زيادة المساواة بين الجنسين في مكان العمل فوفقا للصندوق تعد الفجوات الكبيرة والمستمرة بين الجنسين السبب وراء تراجع نتائج سوق العمل بالنسبة للشباب في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. ففي المتوسط، تبلغ نسبة الشابات غير العاملات وغير الملتحقات بالتعليم حوالي 30% من مجموعهن في هذه الاقتصادات، وهو ما يقارب ضِعف نسبة الشبان في نفس الوضع. ويمكن تفسير بعض هذا التفاوت – وليس كله – باعتباره من العواقب الاقتصادية لإنجاب الأطفال. لكن القوانين لها دور في ذلك أيضا. فالواقع هو أن معدلات تشغيل النساء ومشاركتهن في سوق العمل تتحسن، دون الإضرار بفرص الرجال، حين يحظين بالحماية القانونية من التمييز في التوظيف. وعلى سبيل المثال، تشير تقديراتنا إلى أن زيادة سبل الحماية القانونية للنساء في إفريقيا جنوب الصحراء لكي تصل إلى المستوى المتوسط في أوروبا الصاعدة وآسيا الوسطى يمكن أن يرفع معدلات تشغيل الشابات ومشاركتهن في سوق العمل بنسبة 10-15%، مما يضيِّق الفجوة بين الجنسين إلى حد كبير.
وأوصى الصندوق بضرورة زيادة انفتاح أسواق المنتجات حيث يمكن أن تشجع الحكومات زيادة ديناميكية الأسواق عن طريق تعزيز المنافسة وريادة الأعمال. فهناك عدد ضخم من الشباب على مستوى العالم لا يمكنهم الحصول على رأس المال أو القروض اللازمة لبدء مشروعاتهم الخاصة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة. ويرتبط تحسن نتائج التوظيف وجودة الوظائف المتاحة للشباب بانخفاض تكاليف بدء الأعمال والأعباء الإدارية التي تتحملها الشركات، إلى جانب زيادة انفتاح الأسواق الدولية. ويشير بحثنا إلى أن تحرير أسواق المنتجات من القواعد التنظيمية المقيِّدة من المستوى المتوسط في جنوب وشرق آسيا إلى المتوسط في أمريكا اللاتينية والكاريبي من شأنه رفع معدل مشاركة الشبان في سوق العمل بنسبة 5%.
هذا تركز «أهداف التنمية المستدامة» التي وضعتها الأمم المتحدة لعام 2030 على ركيزتين أساسيتين بالنسبة للشباب. الأولى هي تخفيض بطالة الشباب بصورة مستدامة، والثانية ضمان وجود خيارات توظيف منتجة ومجدية للشباب غير الملتحقين بالتعليم. ونرى جميعا أن الشوط لا يزال طويلا نحو هذا الهدف. لكن هناك مسارا مؤديا إليه.
ومن أبرز السمات في السياسات المقترحة التي يمكن أن تساعد الشباب –وما يعتبر نادرا في علم الاقتصاد– هو أنها لا تتطلب المفاضلة بين القوى العاملة الشابة والأكبر سنا. فهي تفيد الجميع وتساعد البلدان على تحقيق النمو الاقتصادي بصورة قوية ومستدامة. وإذا وقع اختيارنا على السياسات الصحيحة الآن، فسوف تكون المنافع الممكنة بلا حدود بالفعل.